رغم مضي ثمانية أشهر على الانتخابات البلدية في تونس إلا أنّ بلدية وحيدة وهي بلدية الصخيرة في محافظة صفاقس بالساحل الشرقي، من إجمالي 350 بلدية، لا تزال دون مجلس بلدي حتى اليوم، خلافاً لما ينص عليه الفصل 15 من مجلة الجماعات المحلية. ويعود السبب بحسب القائمة الفائزة في الانتخابات البلدية في الصخيرة، وهي قائمة مستقلة، إلى منع الحزبين المنافسين لها، وهما "نداء تونس" و"النهضة"، من مباشرة أعضائها لمهامهم رغم إنصاف القضاء لهم.
ويقول رئيس القائمة والرئيس البلدي المنتخب خالد فتيريش، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ المجلس البلدي في بلدية الصخيرة معطل منذ شهر يونيو/حزيران 2018، موضحاً أنه رغم انتخابه رئيساً للبلدية إلا أنّ أنصار قوائم منافسة من حزبي النداء والنهضة حالوا دون مباشرته لوظيفته. كما بيّن أنه وخلافا للقانون عقد الحزبان المنافسان جلسة انتخاب موازية، واختاروا رئيسا ونواباً له في محاولة واضحة لخرق القانون.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس البلدي المنتخب برئاسته، لجأ إلى القضاء وطعن في انتخابات المنافسين، وبتركيبة المجلس غير الشرعي، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية أنصفتهم في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، كما أن محكمة التعقيب أيدت الحكم بدورها رافضة طعن المنافسين في الحكم الاستئنافي، وبذلك بات الحكم القضائي نهائياً.
ولفت فتيريش إلى لجوئهم إلى السلطة القضائية لتنفيذ القانون، ولكنهم لاحظوا أن السلطات الجهوية في صفاقس ماطلت وتلكأت ومارست سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن أنصار القائمة الفائزة احتجوا أول من أمس، ونفذوا عدة وقفات مساندة للمطالبة بمباشرة المجلس المنتخب لمهامه على رأس البلدية. ولفت إلى استخدام القوة ضد المحتجين، والتعامل بعنف ضد الشباب والشيوخ والأطفال حتى أن انبعاثات قنابل الغاز المسيل للدموع وصلت إلى ساحة إحدى المدارس ما أثر على التلاميذ.
واعتبر فتيريش أنّ "ما يحصل خطير وكان الأجدر بالسلطات الجهوية التعامل وفق ما يقتضيه القانون ضد من خالفوا السلطة، ومن نصبوا انفسهم خلافاً للصيغ القانونية".
وأوضح فتيريش أن الصندوق الانتخابي والقضاء أنصفا قائمتهم، فآلت إليه رئاسة البلدية بعد أن أحرز 12 صوتاً، مبينا أن هناك من يريد ضرب المستقلين بمنطق الإقصاء والاستعلاء بعيدا عن العدالة.
وأشار إلى أنهم توجهوا إلى البلدية في أكثر من مناسبة ومنعوا من الدخول، وتواصل الهجوم عليهم لفظيا وماديا، رغم أن نائباً في البرلمان وعدل تنفيذ (ممثل لوزارة العدل) كانا برفقتهم، معتبراً أن ما حصل كان غريباً ويدل على أن هناك من يعتبر نفسه فوق القانون. كما طالب بسحب التفويض من الكاتب العام الذي يسيّر شؤون البلدية حاليا بدل المجلس البلدي.
من جهته، أكد النائب عن التيار الديمقراطي وأصيل محافظة صفاقس، نعمان العش، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه انتقل منذ نحو أسبوع إلى بلدية الصخيرة، ولاحظ منع الرئيس المنتخب من ممارسة مهامه، مبينا أن هناك نزاعا واضحا على رئاسة المجلس البلدي، مع رفض الطرف الخصم تنصيب رئيس قائمة مستقلة.
وبيّن أنه رغم فوز رئيس القائمة المستقلة بحصوله على أغلبية الأصوات وانتخابه على رأس البلدية، إلا أن قائمتين متنافستين وهما"نهضة" و"نداء تونس" تريدان الفوز بالرئاسة.
قال: "القضاء أنصف فتيريش، ولكن رغم ذلك لا يتم تطبيق القانون، وهذا لا يخدم المنطقة والتنمية في الجهة باعتبار أن معتمدية الصخيرة لا يوجد بها معتمد منذ ما يزيد عن عام، أضف إلى ذلك عدم تثبيت المجلس البلدي إلى غاية اليوم وبالتالي فإن ما يحصل يعطل مصالح الجهة والمواطنين"، مشيراً إلى وجوب احترام القانون وشرعية الصندوق.
وأكد أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين احتجوا أول من أمس يساندون القائمة المستقلة الفائزة، وعبروا عن تشبثهم بتطبيق القانون وباحترام شرعيته.
مزيد من التفاصيل