أعلنت جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر)، اليوم الأربعاء، سحب نوابها من البرلمان، وذلك دعما للحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم، فيما دعا مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين المجلس الدستوري في البلاد إلى عدم القبول بترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، ووجود موانع دستورية ضد ترشحه.
وأفاد بيان للحزب، أنه "قرر سحب كل نوابه في البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) غير الشرعيين، من أجل الوقوف إلى جانب حراك الشعب في الشارع".
ودعا الحزب، "كافة القوى الحية في المجتمع إلى مواصلة الحراك السلمي في الشارع".
ويملك الحزب حاليا 14 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من بين 462، إلى جانب 4 أعضاء في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) من بين 144 عضو.
إلى ذلك، أصدر مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بياناً طالب فيه المجلس الدستوري "بتحمل المسؤولية التاريخية في حال قبول ترشيح الرئيس المنتهية عهدته لولاية خامسة لعدم جوازها دستورياً وقانونياً بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".
وأكد اتحاد منظمات المحامين أن ترشيح بوتفليقة "يخالف نص المادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تنص بشمول صريح على حضور المترشح شخصياً أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه".
وحاولت السلطات التمهيد لتجاوز هذه المادة عبر نشر برقيات لوكالة الأنباء الجزائرية تحيل إلى عدم وجود اشتراطات قانونية تفرض وتلزم المترشح للرئاسة الحضور شخصياً لتسليم ملفه إلى المجلس الدستوري.
ويرقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى بجنيف السويسرية منذ يوم الأحد قبل الماضي، وتتضارب التقارير حول وضعه الصحي، لكن أغلب التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن وضعه الصحي حرج.
ونقلت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد"، اليوم، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "قد يمكث في المشفى في سويسرا لفترة إضافية"، مضيفة أن "الأطباء في المشفى يعتقدون أن وضع الرئيس بوتفليقة يستدعي فترة نقاهة إضافية، لا تتيح نقله في الوقت الحالي إلى الجزائر".
كذلك أكدت نفس المصادر أن المجموعة المحيطة بالرئيس كانت تحاول نقله إلى الجزائر بهدف تصويره وبث لقطات عن عودته إلى الجزائر، مشيرة إلى أنه "فعلاً تم إرسال الطائرة الرئاسية لإعادة الرئيس، وتجهيز فريق تلفزيوني لتصوير وصوله، لكن الفريق وصل إلى المطار، وعاد بوصول الطائرة التي لم يكن الرئيس على متنها".
وطالب اتحاد المحامين الجزائريين "بسحب ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، تفاديا لأي انزلاق أو تصعيد". مشدداً على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتأسيس لمرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية تتمتع بالصلاحيات الكاملة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ذات مصداقية، وذلك في أجواء هادئة باعتبار أن الشعب مصدر السلطة". وأعلن أنه مستعد للمساهمة والتجند من أجل إنجاح هذا المسار الانتقالي.
ويدعم موقف اتحاد المحامين بهذا الشأن مواقف مجمل أحزاب المعارضة، التي طالبت قبل يومين بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 45 يوماً، يليها استدعاء انتخابات رئاسية مقبلة في غضون 90 يوماً.
وفي السياق، قرر المحامون مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة أربعة أيام، بداية من يوم 11 مارس/ آذار باستثناء الآجال والمواعيد حفاظاً على حقوق المواطنين، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المحاكم والمجالس القضائية يوم الاثنين، لرفع شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.
لو دريان: نتابع العملية الانتخابية عن كثب
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات في الجزائر، مستدركاً بأن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم.
وأضاف لو دريان، مخاطباً المشرعين، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، "علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا... تتابع الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية بيننا".
مزيد من التفاصيل