حول أزمة التضخم في مصر - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    حول أزمة التضخم في مصر


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 21st March 2019, 03:10 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new حول أزمة التضخم في مصر

    أنا : المستشار الصحفى





    أعلن الجهاز المركزي المصري للإحصاء قبل أيام ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.9% في فبراير / شباط المنتهي، نتيجة لارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات. وبحسب بيانات الجهاز، فقد زادت أسعار الخضروات بمعدل 39.4%، وأسعار الحبوب والخبز بمعدل 19.3%، مقارنةً بالعام الماضي.

    ويأتي ارتفاع معدل التضخم في وقتٍ حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث إنه لم يسبقه انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، كالذي حدث في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، وتسبب في ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم في تلك الفترة، حتى وصل إلى 34% بعدها بأشهر قليلة.

    وعلى العكس من ذلك، فقد جاء التضخم هذه المرة في الشهر التالي لانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالي 40 قرشاً، تمثل أكثر من 2%، الأمر الذي يزيد الشكوك حول اعتراف السوق بهذا الانخفاض، الذي كان يفترض أن يحد من التضخم.

    لكن حقيقة الأمر أن كل المتعاملين في السوق، يعرفون جيداً أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه ليس حقيقياً، وأنه لم يكن إلا محاولة للتغطية على تصريحات رسمية طائشة، أوحت للسوق أن هناك توقعات بارتفاع الدولار، الأمر الذي استدعى تدخل البنك المركزي لتهدئة السوق، ووقف التكالب على شراء العملة الأجنبية.


    ويضيف إلى حرج اللحظة أنها جاءت بعد أيامٍ قليلة من تخفيض البنك المركزي لمعدلات سعر الفائدة على الجنيه، لأول مرة منذ أحد عشر شهراً، فيما بدا للمتعاملين في الأسواق أنه اشارة من البنك إلى انحسار خطر التضخم!

    ورغم أنني لست من مؤيدي معدلات الفائدة المرتفعة، إلا أن الوقت الحالي، الذي يرى فيه البنك المركزي تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ويعرف كما نعرف جميعاً أن أسعار الوقود سيتم رفعها خلال الشهور الثلاثة القادمة، بحكم التعهد لصندوق النقد الدولي ببدء تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود في شهر أبريل / نيسان المقبل، وبحكم الالتزام أمام الصندوق بإلغاء كافة أنواع الدعم عن الوقود، باستثناء الغاز المسال، قبل انتهاء السنة المالية في نهاية يونيو / حزيران القادم، فقد كان يتعين على البنك المركزي التريث بعض الوقت، قبل اتخاذ القرار الأخير بخفض معدلات الفائدة.

    كل تلك العلامات توضح أن توقيت التضخم هذه المرة يوحي أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن معدلات التضخم ربما تأخذ منحى صعود، على الأقل خلال الشهور الستة القادمة. أما وقد جاءت تلك العلامات مصحوبة بالعديد من مظاهر الركود في السوق المصرية، فإنها تكون مثيرة للقلق.

    وبسبب اختفاء أي إحصاءات عن معدلات النشاط في أغلب قطاعات الاقتصاد المصري، فقد اعتدنا الاعتماد على بعض الإشارات غير الرسمية. ومع تزايد الاتصالات من مسوقي العقارات في مصر، بصورة أثارت ضجر الجميع، فقد بدا واضحاً أن سوق العقارات، وهي واحدة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، تعاني بعض الركود، خاصةً مع ارتفاع المخزون في أغلب المناطق.

    ثم كانت الحملات التي تدعو المواطنين لمقاطعة بعض المنتجات مرتفعة الأسعار، وأشهرها حملة "خليها تصدي"، التي أثرت بصورة واضحة على مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية، لتؤكد تباطؤ النشاط في قطاعات أخرى.

    ولا يستطيع المرء تجاهل المصانع التي أغلقت، أو تستعد للإغلاق، بتأثير عوامل شتى، لتزيد علامات الركود في الاقتصاد، التي تلقي بدورها المزيد من العبء على الاقتصاد المصري، وتقلل من معدلات نمو الاقتصاد، وتزيد من تبعات التضخم.

    الحالة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد مؤشرات الركود، تعرف باسم "الركود التضخمي". وتظهر تلك الحالة عندما تنخفض أو تختفي معدلات نمو الاقتصاد، ويقل التوظيف، ويرتفع التضخم والأسعار.


    ورغم أن الحالة المصرية لا تعاني بصورة مباشرة العَرَضين الأولين، إلا أن المشكلة هي عدم تعبير معدلات النمو والتوظيف المعلنة عن الحالة الحقيقية، كونها تنتج في أغلبها عن نشاطات إنشائية غير منتجة ولا مصدرة، وعمليات توظيف غير مستدامة، تنتهي بانتهاء المشروع الذي استدعاها، بالإضافة إلى سيطرة جهات سيادية، أرقامها ونتائج أعمالها غي معلنة، على نسب متزايدة من قطاعات شتى في الاقتصاد، الأمر الذي يضيع على الأغلبية الكاسحة من فئات الشعب ثمار هذا النمو الزائف، والتوظيف المُقَنَّع!

    وينتج الركود التضخمي عن قيام الحكومة أو البنك المركزي بزيادة عرض النقود، عن طريق طباعة المزيد منها (هل تذكر حديث محافظ البنك المركزي طارق عامر مع الإعلامي عمرو أديب حينما اعترف بذلك)، أو عن طريق التوسع في خلق الائتمان (هل تذكر برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة، وتوسع البنوك في الإقراض بضمان شهادات الاستثمار والودائع)، مما يؤدي إلى خلق التضخم، بينما تكون السياسات النقدية والمالية من النوع الذي يعوق النمو، مثلما هو الحال عند زيادة الضرائب أو رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الهامة (هل تعرضت مصر لذلك مؤخراً)، فيتباطأ النمو الحقيقي، بينما يرتفع معدل التضخم.

    وشهدت العديد من الدول الركود التضخمي في مرحلةٍ ما، وكان لكل حالة مسبباتها. وفي الولايات المتحدة، تسببت محاولات مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" لمحاربة الركود التضخمي، في الفترة من 1971 إلى 1978، في زيادة الأمور سوءاً.

    ورفع البنك الفدرالي معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، ثم خفضها للقضاء على الركود، فاضطربت الأسواق، وتحيرت الشركات، وأبقت على أسعارها المرتفعة، رغم تخفيض البنك لمعدلات الفائدة، وهو ما دفع بمعدل التضخم إلى مستوى 13.3% في عام 1979، وهو معدل مرتفع جداً بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

    وفي العام التالي، اضطر بول فولكر، رئيس البنك الفدرالي وقتها، لرفع معدلات الفائدة على الدولار إلى 20% لإنهاء تلك الحالة المستعصية، إلا أن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة جداً، على الموازنة العامة للدولة، وعلى معدلات النمو في السنوات التالية.

    فهل نركز جهودنا على حل مشكلات عامي 2019 و2020، قبل التفكير في العام 2060؟






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حول أزمة التضخم في مصر     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    تونس ـ "حملة قمع لتفكيك القوى المضادة" تمهيدا... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    تركي الفيصل يصف موقف إعادة تصنيف واشنطن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    دبلوماسي إسرائيلي: هذا سر تعطش نتنياهو لمواجهة لن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    جيش الاحتلال يعترف باستهداف مقر "أطباء بلا حدود"... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    واشنطن تطلب مشاركة جنرالاتها في التخطيط لعملية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]