حالةمن التخبط تمر بها قناتا "دي إم سي نيوز"، و"سي بي سي إكسترا"نيوز التابعتين لـ"مجموعة إعلام المصريين"، التي تهيمن عليها المخابراتالمصرية، في أعقاب سلسلة الإقالات التي شهدتها مجموعة قنوات "دي إم سي"في صفوف قياداتها العليا بعد أزمة فشل إطلاق "دي إم سي نيوز".
وكشفمصدر مطلع لـ"عربي21" أن "مجموعة إعلام المصريين"، عقدتاجتماعا مؤخرا، أسفر عن إقالة رئيس شبكة "دي إم سي"، المُنتج هشامسليمان، ومدير قناة "دي إم سي نيوز" المؤقت الشاب أحمد الطاهري، بعدتعاقد المجموعة مع مدير قناة "سي بي سي إكسترا نيوز"، ألبرت شفيق،والمدير السابق لقنوات "أون تي في".
وحتىاللحظة لم تعلن شركة إعلام المصريين المالك الجديد، سلسلة القرارات التي اتخذتهابحق الاستغناء عن كل من هشام سليمان، وأحمد الطاهري، أو بخصوص استقدام ألبرت شفيقوسمير يوسف والمناصب التي ستؤول إليهما؛ بسبب مناقشة مصير مئات العاملين.
"هيمنةمخابراتية"
وكانتمصادر سابقة كشفت لـ"عربي21"، استحواذ شركة "إعلام المصريين"،التي تهيمن على غالبية القنوات الفضائية المؤثرة في مصر، على مجموعة قنوات"دي إم سي" مؤخرا، في صفقة سرية لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن، ويلفهاالغموض.
وشركة"إعلام المصريين" تابعة لمجموعة "إيجل كابيتال للاستثماراتالمالية"، وهي صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية،وتدير العديد من القنوات الفضائية الشهيرة، والصحف والمواقع الإلكترونية، وشركاتالدعاية والإعلان.
ورجحتالمصادر أن لا تحتفظ "إعلام المصريين" بقناتين إخباريتين "سي بي سيإكسترا"، و "دي إم سي نيوز"، وهناك لقاءات ومباحثات لحسم إغلاقالأولى، وإطلاق الثانية، أو العكس، ودمج الأطقم الصحفية والإعلامية للقناتين فيقناة واحدة، بعد الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنيين والعمال.
"صراعالمناصب"
وكانألبرت شفيق قد رفض في وقت سابق، في أعقاب إقالة الإعلامية منال الدفتار، في أيلول/سبتمبر الماضي من رئاسة قناة "دي إم سي نيوز"، تولي المنصب الشاغر؛ بسببطموحه في تولي رئاسة المجموعة برمتها، إلا أنه قبل في نهاية المطاف بالدخول فيمفاوضات جدية.
وأكدالمصدر لـ"عربي21" أن "منصبي مدير قناة "دي إم سي نيوز"،ورئيس شبكة مجموعة قنوات "دي إم سي" شاغرين الآن، وأنه تم الاتفاق علىتولي ألبرت شفيق إدارة الأولى، وتولي رئيس مجموعة قنوات "سي بي سي"،الحالي سمير يوسف، رئاسة الثانية".
ويلفالغموض والتشتت حتى الآن، وفق عدد من العاملين، مصير القناتين، ومصير عشراتالإعلاميين والصحفيين والفنيين، في ظل غياب أي معلومات حقيقية عما يحدث، أو يمكنأن يحدث؛ ما تسبب في حالة من البلبلة والغضب والتذمر في صفوف جميع المعنيينبالأمر.
"انتكاسةإعلام السيسي"
وكانهناك قرار نهائي بإغلاق قناة "دي إم سي نيوز" بشكل نهائي في آب/ أغسطسالماضي، والتي كان يشرف عليها مدير المخابرات الحربية آنذاك اللواء عباس كامل، إلاأن قرار الإغلاق ألغي أو تم تأجيله لأجل غير مسمى، ولم يؤكد المصدر اتخاذ قراربإغلاقها مرة أخرى أو جعلها بديلا لـ"سي بي سي إكسترا نيوز"، أو العكس.
وتدخلقناة "دي إم سي نيوز" في أب/ أغسطس المقبل عامها الثالث تحت التجهيز؛ ماشكل انتكاسة لجهود السيسي وفريقه الإعلامي في إطلاق قنوات إخبارية منافسة لقنواتالمعارضة، وقادرة على جذب الجمهور، واقناعه بما تقدمه من محتوى إخباري حقيقي.
"رؤية لمتكتمل"
وعلقرئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، على المشهد الإعلامي في مصر بالقولإن "رؤية السلطة للمنظومة الإعلامية النموذجية لم تكتمل بعد، لا زالتالسلطة في مرحلة تجربة بدائل متعددة ولم تستقر على الشكل النهائي".
وأوضحلـ"عربي21": "في البداية كان هم النظام هو السيطرة والقبض بيد منحديد على وسائل الإعلام خاصة قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي التي قامت بدور كبير فيتشويه حكم الرئيس مرسي، ويخشى النظام الحالي أن تتجه لدور مماثل ضده لأيسبب"، لافتا إلى أن "المخابرات العامة والحربية تنافستا على فرضهيمنتهما على تلك المنابر والقنوات الخاصة".
وتابع:"كانت كل جهة منهما تحاول أن تكون هي المنوطة بإدارة الملف الإعلامي، وقدانتصرت المخابرات الحربية في النهاية، وفرضت نفسها في الفترة التي كان يرأسها عباسكامل ثم تعززت سيطرتها بعد إشراف عباس كامل على المخابرات العامة أيضا".
وبيًنالعربي أنه "بعد السيطرة علي غالبية القنوات والمنابر الخاصة من خلال شركاتمدنية تابعة للمخابرات وجدت السلطة أن هذا الكم الكبير من القنوات فائض عناحتياجاتها ويمثل عبئا ماليا عليها؛ لأنها جميعا تسجل خسائر متصاعدة، وهنا بدأالعمل لدمج بعض القنوات وإغلاق بعضها، ووقف تنفيذ مشروعات لإطلاق قنوات جديدة كماحدث في شبكة "دي إم سي" التي أعلنت من قبل أن شبكتها ستضم 10قنوات".
وتوقعأن "النظام سيواصل تقليص عدد القنوات الخاصة التي يمتلكها، وحتى القنواتالعامة في ماسبيرو إلى أقل عدد ممكن حيث أنه لا يريد هذه الزحمة الإعلامية حتى لوكانت داعمة له".
مزيد من التفاصيل