رئيس حكومة الإصلاحات يرفض ترؤس المرحلة الانتقالية في الجزائر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استبق رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، مساعي المعارضة بإعلان رفضه لعب أي دور في المرحلة الانتقالية، وأصدر بياناً أكد فيه أنه "لن يكون مرشحاً لأية مرحلة انتقالية أو أي انتخابات مستقبلية، بغض النظر عن طبيعتها وموعدها النهائي وظروفها"، مستدركاً بأنه سيعبّر عن رأيه "كلما شعر أن وجهة نظره يمكن أن تنير الرأي العام".

وكان مولود حمروش يعلق على تسريبات من داخل كتلة المعارضة بإمكانية الدفع به وترشيحه لترؤس الهيئة الرئاسية الانتقالية التي تدير مرحلة محدودة قبل تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة، ويرد على مقترح طرحه الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال حمروش في بيانه إن "تصريحات لفاعلين سياسيين ومواقع إخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات صحافية، تعرض من وقت إلى آخر أسماء لمرشحين محتملين للانتخابات المحتملة أو لفترة انتقالية"، مستطرداً: "أود أن الفت انتباه الرأي العام، ونشطاء هذه الشبكات الاجتماعية، ومحرري المواقع الإخبارية، إلى أنني لست مرشحاً بأي حال من الأحوال".





ويمثل حمروش بالنسبة لقوى المعارضة واحداً من البدائل السياسية البارزة، وترأس حمروش بداية التسعينيات ما يُعرف بحكومة الإصلاحات، وهو مرشح رئاسي ترشح في انتخابات عام 1999، لكنه قرر الانسحاب من السباق الرئاسي يوم الاقتراع في 17 إبريل/نيسان 1999، رفقة خمسة مرشحين آخرين، بسبب ما اعتُبر تزويراً للانتخابات لصالح مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة.

ويحظى حمروش بتقدير سياسي لافت من قبل قوى المعارضة، وشارك في فترات متقطعة في محطات سياسية للمعارضة، ويعتبر موقفه الذي عبر عنه اليوم، في بيانه، موقفاً مبدئياً، لكن قوى المعارضة قد تعاود مناقشته في المسعى لإقناعه بالعدول عن موقفه والمشاركة في المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى المعارضة السياسية قد تداولت اسم حمروش في سياق مخرجات اجتماعها السادس السبت الماضي، والذي اتفقت فيه على خطة مرحلة انتقالية قصيرة لا تتعدى آجالها ستة أشهر، يتم خلالها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته إلى هيئة رئاسية تضم شخصيات مشهوداً لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، وتتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتولى صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.






مزيد من التفاصيل