يمنّي اللاجئون الفلسطينيونفي لبنان النفس في أن تسفر الحوارات الداخلية اللبنانية والجهود الفصائليةالفلسطينية عن تثبيت حقوقهم المدنية.
وتفاقمت أوضاع اللاجئين في لبنان عقب انتهاءالحرب الأهلية اللبنانية عام 1990حيث تم التضييق على الفلسطينيين بدرجات أكبروحرموا في زمن الرئيس الأسبق للحكومة الراحل رفيق الحريري عام 2002 من حقهم فيالتملك السكني تخوفا من مخططات التوطين.
ويبدو أن قوى فاعلة لبنانية من بينها حركةأمل والحزب التقدمي الاشتراكي توافقت على ضرورة تحسين ظروف الفلسطينيين الحياتية،والعمل بشكل فاعل على خط دعم منحهم الحقوق المدنية تحصينا لهم وللبنان في مواجهة"صفقة القرن" التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وفق نسق أميركيوبمباركة إسرائيلية.
وتتزامن هذه المساعي مع إطلاق ناشطينفلسطينيين حملات شعبية بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط من أجل تسريعالعمل باتجاه التخفيف على اللاجىء الفلسطيني الذي يكابد أوضاعا صعبة للغاية داخلالمخيمات وخارجها.
توافق ولكن؟
وكشف عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فيبيروت غسان أيوب عن عقد سلسلة لقاءات وحوارات شملت "لجنة الحوار الفلسطيني-اللبناني إضافة إلى العديد من القوى والفصائل السياسية، إلى جانب إجراء القوىاللبنانية حوارات فيما بينها تناولت الملف الفلسطيني وخلصت إلى ورقة مشتركة سيتمطرحها على الجانب الفلسطيني للنقاش والحوار"، آملافي تصريحاتلـ"عربي21" أن يفضي الحوار الجديد إلى نتائج ملموسة وأن يبقى الملفمتفاعلا الى أن يصل لخواتيمه الإيجابية.
وأضاف: "المطلوب حاليا الانطلاق في خطواتتدريجية والتوصل فيما بعد إلى صيغة ثابتة مع الجانب اللبناني تضمن منحنا الحقوقالمدنية والإنسانية بما يتوافق مع ما يطالب به المجتمع الدولي"، داعيا إلىضرورة أن "تتسم العلاقة بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية بالأخوة، والشروعفي حوار يتجاوز البنود الخلافية في مرحلة أولية للوصول في نهاية المطاف الى صيغةمشتركة تخفف من معاناة وبؤس الفلسطينيين في لبنان".
وعن المدّة الزمنية المتوقعة للحوار في ظلتشاؤم الفلسطينيين على المستوى الشعبي من إمكانية إحداث تحسينات، قال:"الهواجس في محلها فالمعاناة عمرها قرابة سبعين سنة وجاء قانون حرمانالفلسطيني من التملك عام 2002 ليزيد الأمر سوءا وفداحة، لكن نسشتعر هذه المرة جديةمن الجانب اللبناني، وهي نابعة من حوار لبناني داخلي حول هذا الملف"، لكنّه استبعدإمكانية التوصل لصيغة شاملة تمنح الفلسطينيين حقوقهم كافة و"إنّما التوافقعلى بعض الخطوات الهامة التي تخفف من ثقل المعاناة".
ورفض أيوب من "أي طرف تحويل الفلسطينيالمقيم في لبنان الى إنسان مع وقف التنفيذ"، لافتا الى أنّ "حق التملكيعدّ مادة خلافية على المستوى اللبناني، غير أننا في الوقت عينه لا نعلم ما هيالنقاط التوافقية التي أفرزتها الحوارات اللبنانية الداخلية".
الاشتراكي: الحقوق كاملة
وشدّد مسؤول الملف الفلسطيني في الحزبالتقدمي الاشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم على أنّ "تأمين الحقوق المدنيةللاجئين الفلسطينيين في لبنان يسهم في تحصين الاستقرار الداخلي اللبناني"،متابعا: "التخوف يكمن في حدوث أزمات متعددة في حال استمر تجاهل معالجةالأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وتحدث في تصريحات لـ"عربي21" عننظرة مختلفة لبعض "الأطراف التي تقف وراء منع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم فيالعيش الكريم تحت عناوين وشعارات تدور في فلك التخوفات من التوطين والتغييرالديموغرافي".
وشدّد على أنّ "الفلسطيني متمسك أكثر من أيطرف لبناني بحق العودة إلى وطنه وهذا ما يترجمه نضال هذا الشعب المستمر ضدالاحتلال الإسرائيلي"، مردفا: "نعاني في لبنان من سوء فهم لقضايااللاجئين".
وأكد أبو كروم أنّ موقف وقناعة الحزبالاشتراكي ثابتة حول دعوته لمنح "اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية كاملةباستثناء حق الحصول على الجنسية اللبنانية، وأن يكون وضعهم على درجة مساواة واحدةمع اللبنانيين على الصعد الإنسانية والمعيشية"، مبينا أنّ "الحزبالاشتراكي قدم في محطات مشاريع عدّة في هذا الصدّد تمّ التوافق على عدد من النقاطفي حين لم يتفق اللبنانيون على منح حق التملك للفلسطينيين".
ورأى أبو كروم أن "الوضع الراهن يتطلب الإسراعفي إعطاء الحقوق كاملة استنادا إلى أنّ التجارب أكدت عدم وجود نوايا فلسطينيةللتوطن في لبنان مع انتهاء الحرب الأهلية و في ظل الإجماع العربي على الالتفاف حولالقضية المركزية وتمكين الشعب الفلسطيني وقواه لمواجهة صفقة القرن".
واستنكر أبو كروم "تموقع بعض الأطراف فيمربع هواجس لا يريدون مغادرتهامع تناولهم القضايا الديموغرافية ومقاربتها بشكلخاطىء"، مؤكدا أنّ "بعض المواقف تتخذ في إطار من الشعبوية أو العنصريةالتي لا توصل الى أي نتيجة تفيد اللبنانيين قبل الفلسطينيين".
وبيّن أنّ الورقة المشتركة التي تمّ التوافقعليها بين الأحزاب اللبنانية يجب أن تأخذ مكانها للتنفيذ وأن تتحول إلى "جزءمن السياسة الحكومية عبر تبني مقرراتها وتوصياتها، وإلا فإنّ مصداقية اللبنانيينتصبح موضع شك فيما توافقنا عليه في حواراتنا"، مضيفا: "لست في صدد وضعالأمور في ميزان التفاؤل أو التشاؤم ولكن الحكومة تقف أمام تحد كبير في ظل المرحلةالتي تختبر نوايا كل الأطراف على مقياس محبتهم للقضية الفلسطينية إزاء ما تواجههمن مخاطر صفقة القرن".
اقرأ أيضا: سابقة في لبنان.. توقيف فلسطينيين بسبب بنائهم منزلا
مزيد من التفاصيل