قيادة الجيش الجزائري تجتمع وتدعو لرحيل بوتفليقة فورا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال قائد الأركانالجزائري، أحمد قايد صالح إن الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي استولتبغير وجه حق على مقدراته، وإن البيانالمنسوب لرئاسة الجمهورية، الاثنين، صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.

وشدد صالح على أنه لامجال لمزيد من تضييع الوقت، ويجب تطبيق المواد، 7 و8 و102، من الدستور الجزائري.



وكانت قيادة الجيشانتهت من اجتماع في وقت سابق اليوم وقالت إنها ستعلن قرارات مهمة قريبا.

وقال تلفزيون النهارالخاص إن اجتماع اليوم تمخض عن "توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحةبخصوص الوضع".

وتاليا نص البيان:

بيــان من وزارةالدفـاع الـوطني

ترأس السيد الفريق،أحمد ?ايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء اليوم 02أفريل 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات وقادةالنواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطنيالشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذيتقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

لقد أكد السيد الفريقأنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالبمشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعبالجزائري، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاتهالمشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هوالمصدر الوحيد والأوحد للسلطة.

كما ذكر السيد الفريقبمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكدبتاريخ 18 مارس الفارط، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة،على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة،شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرالإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاعالعملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس، وأكد علىضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور،كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضعسياسي مستقر.

وكانت المحطة الأخيرةهي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكدهذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حلآخر خارج نطاق الدستور.

وردا على هذه المساعي،يضيف السيد الفريق، بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبيعلى إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال:

"ولقد استحسنالشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة،هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخيةتجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بلوالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهمسوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد.

إن المساعي المبذولةمن قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية،تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمنواستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعبالجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططاتمشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغالدستوري".

وبخصوص عمليات النهبالتي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريقكيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دونرقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذهالأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذاالإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلالالنيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابيراحترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئاتالمخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجالأعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

وبخصوص البيان الصادرنهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد السيد الفريق :

"وفي الوقتالذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يومالفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غيردستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذاالصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".

كما تطرق السيد الفريقإلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبنيحلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاتهلحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية،إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطةالرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة.

وبخصوص الجهود المضنيةوالحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش الوطني الشعبي، من أجل بناء جيش قوي وعصريومحترف، أكد السيد الفريق:

"لقد تناسىالبعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداءالواجب في محاربته للإرهاب الهمجي، طيلة عشرية من الزمان، وتمكن خلالها، بعون اللهتعالى وبمساعدة هذا الشعب الأبي، من القضاء على هذه الآفة وتجنيب بلادنا منشرورها، ولا يزال يبذل في سبيل وطنه كل ما بوسعه ليظل شامخا وآمنا، فهو المرابطليل نهار، في مختلف مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة، متصديا لكافةالآفات من إرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.

ولقد تحقق كل هذا بفضلالإستراتيجية السديدة والصائبة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطنيالشعبي والمكيفة باستمرار حسب تطور الوضع. هذه الإستراتيجية التي أتت بثمارها منخلال إرساء موجبات الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني.

ولم تكن هذه الإنجازاتوليدة الصدفة، بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام، حيث عكفنا منذ سنوات،على بناء جيش قوي، عصري ومحترف، متراص الصفوف، جاهز لأداء مهامه في كل الظروفوالأحوال، يتحلي أفراده المتشبعون بالروح الوطنية الجياشة، بالانضباط المثالي،ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات، هذاالأمر أزعج بعض الأطراف، التي تعمل على استهداف الجيش من خلال محاولة المساس بسمعته وتلاحم صفوفه وانسجام مكوناته،بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة، هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي، الذييعتبر خطا أحمرا، بكل صرامة وحزم وبكل الطرق القانونية.

هذه المكاسب الغاليةوالثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف والأحوال، لاسيما في ظل الوضعالمتردي الذي تشهده منطقتنا الإقليمية، ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمحبأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري".

السيد الفريق جددمواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية :

"ولقد أكدت فيالعديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشتمعاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب منمؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلكفأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام اللهوالوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر".

في الأخير، جدد السيدالفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير:

"لذلك فنحن نرىأنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترحالمتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولةفي إطار الشرعية الدستورية.

وعليه فقرارنا واضحولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتيابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أنأنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقهالدستورية المشروعة وسيادته الكاملة.

في الأخير، نؤكد مرةأخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب،لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضاريةوطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلكنؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلىالأبد".





مزيد من التفاصيل