تونس: محاكمة "جلادي نظام بن علي" عن انتهاكات حقوق الإنسان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نظرت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، في 5 قضايا تورط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعدد كبير من مسؤولي وجلادي النظام السابق.
وخصصت المحكمة 5 جلسات متتالية في ملفات تهم القتل والتعذيب الوحشي على أيدي السجانين في عدد من السجون التونسية، وأيضاً في أحداث 26 يناير/ كانون الثاني 1978، والتي وُصفت بـ"الخميس الأسود"، وسقط خلالها العديد من الضحايا، وتم على إثرها اعتقال العشرات من النقابيين.

وقال السجين السياسي البشير الخليفي (53 سنة)، والذي قدم شهادة مؤثرة حول ملابسات تعذيب وقتل السجين المولدي بن عمر، إنّه تم اقتياده إلى السجن وتعرض رفقة عدد من السجناء للتعذيب، مبيناً أنه وُضع في السجن الانفرادي وتمت تعريته، مضيفاً أن المولدي بن عمر كان يوجد في غرفة مجاورة لغرفته.

وأضاف الخليفي أنهم كانوا يتعرضون إلى العديد من الضغوط وممارسات التعذيب، لافتاً إلى أنه كان يسترق السمع للغرفة المجاورة، حيث تم إصدار توصيات بمراقبة المولدي بن عمر "نظراً لخطورته"، مشيراً إلى أن السجين بن عمر كان في وضع صحي سيئ، وكان يطالب رئيس الحراسة بعرضه على الطبيب، خاصة بعد تعرضه للتعذيب في سرداب سجن 9 إبريل، وكان يتم تعمد إهانته وضربه بالعصا من قبل "أعوان قاسين جداً".

وأفاد بأنهم فوجئوا بنقل السجين بن عمر ذات ليلة، ولاحظوا صباح اليوم التالي حركة غريبة في السجن.

وقال المحامي عن الضحايا سمير ديلو إنّ "حضور المتهمين ضروري لكشف بعض الحقائق، ولكي لا يتكرر ما حصل"، مبيناً أن "الشهود حريصون على الحضور والإدلاء بشهادتهم، وأكبر إنصاف للضحايا وانتصار للعدالة هو كشف حقيقة الانتهاكات"، مبيناً أنّ "بعض الجلادين يتعمدون الغياب بتقديم شهادات مرضية أو عدم الحضور".

وقال القيادي في حركة النهضة، نجيب مراد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّه نظراً لتعدد الملفات، فإن المحكمة نظرت اليوم في قضية المولدي بن عمر، ثم أحمد عمري وعدنان بن سعيد، وأحداث يناير 1978، مضيفاً أنّ الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس لديها تقريباً 94 ملفاً من إجمالي 173، أي نحو 55 بالمائة من الملفات.

وأوضح أنّ المتهمين في قضايا التعذيب والقتل، الذي طاول عدداً من المعارضين، هم الرئيس المخلوع بن علي، وعدد من مستشاريه ومسؤولون كبار في الدولة والمشرفون على السجون، حيث إن هناك 3 من الأعوان المتورطين توفَّوا.



وعبر مراد عن أسفه لتخلف حضور الاتحاد العام التونسي للشغل عن القضيتين عدد 33 و34، حول أحداث 26 يناير 1978، رغم أنه طرف رئيس، وأيضاً مكونات المجتمع المدني، و"كأن العدالة الانتقالية لا تعنيهم".

بدوره، قال المحامي محسن السحباني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ ملفات العدالة الانتقالية شهدت نسقاً تصاعدياً في وتيرة الملفات المعروضة على أنظار المحكمة المتخصصة، حيث تم النظر في 5 ملفات، منها ملف يهم أحداث ماي 1998 في كلية الحقوق، ومنها قتل طالبين بعد اختراق رصاصة لجمجمة أحدهما، وقد تم تأجيلها إلى حين دعوة عدد من الشهود، بعضهم حضر وآخرون تغيبوا، إضافة إلى إحضار المنسوب إليهم الانتهاك.

وأفاد بأنه تم النظر في قضية المولدي بن عمر في السجن المدني بـ9 إبريل/ نيسان، والتي أجلت أيضاً لدعوة بقية الشهود، مؤكداً أن القضايا التي تهم أحداث 26 يناير لم تبلغ فيها الاستدعاءات الشهود ولا إلى المنسوب إليهم الانتهاك، وسيتم غداً الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة.

وبين أن الذين نُسبت إليهم الانتهاكات في كل القضايا هم الرئيس الأسبق بن علي، خاصة وأنه في أحداث 26 يناير 1978 كان يشغل منصب مدير عام الأمن الوطني، وأيضاً بعض مستشاريه، وقيادات سجنية وأمنيون متورطون في التعذيب.








مزيد من التفاصيل