صندوق النقد يخفض توقعات نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صندوق النقد يخفض توقعات نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 9th April 2019, 05:31 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new صندوق النقد يخفض توقعات نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

    أنا : المستشار الصحفى







    خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ازدياد حدة الركود في اقتصاد إيران بسبب العقوبات الأميركية وضعف أسعار النفط العالمية.

    وفي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي إبريل/ نيسان 2019"، الذي أطلقه، اليوم الثلاثاء، من العاصمة الأميركية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6% لعام 2019، في أسوأ أداء له منذ تقلصه 7.7% عام 2012 بسبب الحظر الأميركي على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط.

    وخفض الصندوق بشدة تقديراته السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حول انكماش الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشدة على النفط، علماً أن الاقتصاد الإيراني سجل عام 2018 انكماشا بنسبة 3.9%، وهو أعلى من نسبة 1.5% التي كانت متوقعة.

    وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 1.3%، أي أقل بـ0.9% من التوقعات السابقة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بسبب العقوبات على إيران وانخفاض نمو النفط والأزمات.

    ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 لينمو بنسبة 3.2%.


    وأكد الصندوق أن "توقعات المنطقة تتأثر بعوامل عدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية (...) والعقوبات الأميركية على إيران والتوترات والنزاعات الأهلية في اقتصادات أخرى، بما في ذلك العراق وسورية واليمن".

    كما توقع الصندوق أن يصل معدل سعر برميل النفط إلى 59 دولاراً هذا العام والعام القادم، وهو أقل من التوقعات السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأكثر من 65 دولاراً.

    وفي تفاصيل تقريره، أورد الصندوق أنه بعدما حقق النشاط الاقتصادي العالمي نموا قويا في 2017 ومطلع 2018، شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من العام الماضي، انعكاسا لطائفة من العوامل التي أثرت على الاقتصادات الكبرى.



    وانخفض النمو في الصين عقب إجراءات التشديد التنظيمي التي كانت لازمة لكبح نشاط صيرفة الظل والتي تزامنت مع زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

    وفقد اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع مع ضعف ثقة المستهلكين والأعمال واضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا نتيجة لتطبيق معايير الانبعاثات الجديدة. كما هبط الاستثمار في إيطاليا مع اتساع فروق العائد على السندات السيادية.

    وقلّ الطلب الخارجي، لا سيما من آسيا الصاعدة. وفي مناطق أخرى من العالم، تضرر النشاط في اليابان بفعل الكوارث الطبيعية. وأثرت التوترات التجارية بصورة متزايدة على ثقة الأعمال، وبالتالي تدهور المزاج السائد في الأسواق المالية، مع زيادة ضيق الأوضاع المالية بالنسبة للأسواق الصاعدة المعرضة للمخاطر في ربيع 2018 ثم الاقتصادات المتقدمة في أواخر العام، ما أثر سلبا على الطلب العالمي.


    وخفت حدة الأوضاع في 2019 عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى زيادة تيسير موقف السياسة النقدية وازداد تفاؤل الأسواق حيال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الأوضاع لا تزال أكثر تقييداً بقليل مقارنةً بما كانت عليه في الخريف.

    النمو العالمي مهيأ للتراجع على المدى القصير

    ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع الصندوق حاليا أن يتباطأ النمو العالمي من 3.6% في 2018 إلى 3.3% في 2019، قبل أن يعود إلى 3.6% في 2020.

    وقد خُفِّضت توقعات النمو لعام 2018 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات عدد أكتوبر 2018 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، تعبيرا عن ضعف النمو في النصف الثاني من العام، كما يتم الآن تخفيض التنبؤات لعامي 2019 و2020 بمقدار 0.4 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.

    وتشير التنبؤات الحالية إلى استقرار النمو العالمي في النصف الأول من 2019 ثم اكتسابه قوة أكبر بعد ذلك. ويرتكز التحسن المتوقع في النصف الثاني من 2019 على التراكم المستمر للإجراءات التنشيطية التي تتخذها السياسات في الصين، ومظاهر التحسن في مزاج الأسواق المالية العالمية أخيرا، وانحسار بعض المعوقات المؤقتة أمام النمو في منطقة اليورو، والاستقرار التدريجي للأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة الواقعة تحت ضغوط، ومنها الأرجنتين وتركيا.


    ويُتوقع استمرار تحسن الزخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عام 2020، وهو ما يرجع في الأساس إلى التطورات في الاقتصادات التي تعاني حاليا من حالة عُسر على مستوى الاقتصاد الكلي – وهو تنبؤ يخضع لقدر كبير من عدم اليقين. وعلى النقيض من ذلك، يُتوقع استمرار تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة بالتدريج مع انحسار أثر التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو نحو مستواه الممكن المحدود للمجموعة.





    وبعد عام 2020، يتوقع التقرير استقرار النمو العالمي عند حوالي 3.6% على المدى المتوسط، تدعمه زيادة الحجم النسبي للاقتصادات، على غرار اقتصادي الصين والهند، اللتين يُتوقع لهما تحقيق نمو قوي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة التي تنمو بوتيرة أبطأ (وإن كان نمو الصين إلى مستوى أكثر اعتدالا في نهاية المطاف).

    وكما اُشارت أعداد سابقة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، فسيتجه نمو الاقتصادات المتقدمة إلى الانخفاض على امتداد فترة التوقع متأثرا بضعف نمو إنتاجية العمالة وتباطؤ توسع القوى العاملة في سياق شيخوخة السكان.

    ويُتوقع أيضاً استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل قليلا من 5%، وإن كان سيختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.

    ولا تزال الآفاق المتوقعة لآسيا الصاعدة مواتية في السيناريو الأساسي، مع توقع حدوث تباطؤ تدريجي في نمو الصين يقترب به من المستويات القابلة للاستمرار ومع تقارُب الاقتصادات الواعدة نحو مستويات دخل أعلى.

    وفي المناطق الأخرى، أصبحت الآفاق معقدة بسبب مزيج من الاختناقات الهيكلية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك ارتفاع الديون وضيق الأوضاع المالية في بعض الحالات.


    وهذه العوامل، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية أو النزاعات في بعض الحالات، تساهم في ضعف الآفاق متوسطة الأجل لكل من أميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء.

    وعلى وجه التحديد، تبدو آفاق التقارب قاتمة بالنسبة لحوالي 41 اقتصادا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، التي تساهم بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المقاس على أساس تعادل القوى الشرائية ويقترب عدد سكانها الكلي من مليار نسمة، مع توقُّع زيادة هبوط نصيب الفرد من الدخل إلى مستويات أقل من الاقتصادات المتقدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

    ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية

    وفي حين يمكن أن يحقق النمو العالمي مفاجأة سارة إذا تمت تسوية الخلافات التجارية بسرعة لاسترداد ثقة الأعمال وتحسين مزاج المستثمرين، فإن ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لا يزال يرجح كفة التطورات السلبية.

    فمن الممكن أن يزداد ضعف النمو إذا زاد تصاعُد التوترات التجارية وما يصاحبه من زيادة في عدم اليقين بشأن السياسات.

    ولا تزال الاحتمالات تميل إلى جانب التدهور الحاد في مزاج الأسواق، ما قد يعني حدوث عمليات إعادة توزيع بعيدا عن الأصول الخطرة، واتساع فروق العائد مقارنة بسندات الملاذ الآمن، ووجود أوضاع مالية أضيق بشكل عام، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المعرضة للخطر.


    وتتضمن الدوافع المحتملة لهذه الحالة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار ضعف البيانات الاقتصادية التي تشير إلى فترة مطولة من التباطؤ في النمو العالمي، وامتداد فترة عدم اليقين بشأن المالية العامة وارتفاع العائدات في إيطاليا – وخاصة إذا صاحبها ركود أعمق – مع احتمال انتقال التداعيات السلبية إلى اقتصادات أخرى في منطقة اليورو.

    ويمكن أيضا أن يزداد ضيق الأوضاع المالية العالمية إذا ما أجرت الأسواق إعادة تقييم سريعة لموقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وعلى المدى المتوسط، يشكل تغير المناخ والخلاف السياسي القائم في سياق تزايد عدم المساواة مخاطر بارزة يمكن أن تخفض الناتج العالمي الممكن، وهو ما يُحْدِث انعكاسات حادة على بعض البلدان المعرضة للمخاطر بوجه خاص.

    أولويات السياسات

    ووسط تراجُع زخم النمو العالمي ومحدودية الحيز المُتاح على مستوى السياسات لمكافحة حالات الهبوط الاقتصادي، ينبغي أن يكون تجنب الخطوات الخاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط الاقتصادي على رأس أولويات السياسات.



    وبحسب التقرير، ينبغي أن تهدف السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة المالية إلى منع المزيد من التباطؤ حيثما كان من الممكن هبوط الناتج إلى أقل من المستوى المحتمل، وأن تهدف أيضا إلى تسهيل الهبوط الهادئ في النشاط الاقتصادي عند الحاجة إلى سحب الدعم الذي تقدمه السياسات.

    وعلى المستوى الوطني، يقتضي هذا وجود سياسة نقدية تضمن بقاء التضخم على المسار الصحيح الذي يحقق هدف البنك المركزي (أو إذا كان قريبا من الهدف، تضمن استقراره عند هذا المستوى) وتكفل استمرار ثبات التوقعات التضخمية.


    ويتطلب هذا أيضا حسن إدارة سياسة المالية العامة للمفاضلات بين دعم الطلب والتأكد من استمرار الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله.

    وإذا كان الأمر يتطلب ضبطا ماليا في وجود سياسة نقدية مقيدة، ينبغي معايرة وتيرة الضبط لضمان الاستقرار مع تجنب الإضرار بالنمو على المدى القصير واستنزاف البرامج التي تحمي محدودي الدخل. وإذا تبين أن تباطؤ النشاط في الوقت الراهن أشد حدة وأطول أمدا مما يتوقعه السيناريو الأساسي، فينبغي أن تصبح السياسات الاقتصادية الكلية أكثر تيسيرا، ولا سيما إذا ظل الناتج أقل من مستواه الممكن ولم يكن الاستقرار المالي معرضا للخطر.

    وفي جميع الاقتصادات، لا بد، بحسب صندوق النقد، من اتخاذ إجراءات تدفع نمو الناتج الممكن، وتعزز طابعه الاحتوائي، وتدعم الصلابة في مواجهة الصدمات. على المستوى متعدد الأطراف، تتمثل الأولوية القصوى للبلدان في تسوية الخلافات التجارية على أساس تعاوني، دون زيادة الحواجز التشويهية التي من شأنها أن تزيد من زعزعة الاقتصاد العالمي المتباطئ.










    مزيد من التفاصيل

     

     

     


    !Start Your Website Now

     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    نصر الحريري: يجب توفر هذه الشروط قبل أي عملية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 22nd October 2019 08:51 AM
    وفاة أحد ممثلي "العاصوف" بحادث سير في جدة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 22nd October 2019 08:51 AM
    السودان يبحث عن حلول لإعفائه من الديون الخارجية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd October 2019 08:21 AM
    الكويت تسمح لشركتي شحن أميركيتين بالاستثمار الكامل صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd October 2019 08:21 AM
    انتفاضة لبنان في يومها السادس: قطع للطرقات وإقفال... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd October 2019 08:21 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]