المحاكم العسكرية.. القمع بخاتمٍ قضائي - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    المحاكم العسكرية.. القمع بخاتمٍ قضائي


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 13th April 2019, 03:22 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new المحاكم العسكرية.. القمع بخاتمٍ قضائي

    أنا : المستشار الصحفى






    منذ قيام الجمهورية الأولى، لعب الجيش المصري، انطلاقا من 23 يوليو/ تموز 1952، دورا أساسيا في الحياة السياسية. ومع الجمهورية الثانية، يقود كبار ضباط المؤسسة العسكرية ثورةً مضادةً لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، حيث تهيمن تلك المؤسسة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على السياسة والاقتصاد، في ظل عسكرةٍ شاملةٍ للحياة المدنية المصرية، في مختلف نواحيها وقطاعاتها.
    وفق أحدث تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2019) مثول 1638 مدنيا مصريا أمام محاكم عسكرية. تبدو هذه الزيادة غير المسبوقة في المحاكمات العسكرية للمدنيين طبيعية، ولا سيما حين يكون من بين أغراضها قمع أي معارضة لتعديلات دستورية يسعى إليها البرلمان المصري، من دون النظر إلى آراء الحركة المدنية، غايتها النهائية منح السيسي ولاية رئاسية جديدة، تمتد إلى ست سنوات، بدلا من أربع.
    لسنا هنا أمام محاكم عسكرية ذات طابع استثنائي مؤقت، تقتصر مفاعيلها وصلاحياتها على أزمنة الحروب، كتلك المرتبطة بوجود احتلال عسكري أجنبي في غياب إدارة مدنية. وليست هي على شاكلة تلك المحاكم التي أنشأها الحلفاء، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخصّصت لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين والنازيين والفاشيين (محكمتي "الشرق الأقصى"و"نورنبيرغ")، بل نحن أمام قضاء عسكري تغوّل ملتهما ما تبقى من حياة مدنية في أكثر من بلد عربي، وقامعا أي حراكٍ معارض، مدنيا أم مسلحا، سعى إلى تكريس نفسه دستوريا.
    وظّفت المحاكم العسكرية التي أُنشئت في مصر، بموجب قانون صادر في العام 1966، لقمع معارضين سياسيين ومحاكمتهم، وأطلقت المادة 183 من الدستور الصادر عام 1971 يد الرئيس أنور السادات لتوطيد سلطته، حين أضفت الصفة القضائية على المحاكم العسكرية. وبموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، تمت محاكمة أكثر من 12000 مدني أمام محاكم عسكرية في عهد الرئيس حسني مبارك، خلال فترات العمل بقانون الطوارئ التي استمرت طوال عهده تقريبا (حوالي 30 عاما).
    بعد ثورة 25 يناير في العام 2011، أصدر المجلس العسكري تعديلات على قانون القضاء العسكري. وعلى الرغم من إلغاء المادة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمةٍ إلى المحاكمة العسكرية، استخدم المجلس سلطته التنفيذية لمحاكمة 12000 مدني إضافي أمام محاكم عسكرية، دانت أكثر من 8000 منهم. الاحتجاجات التي استمرت 18 شهرا، وطالبت بوقف العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حالت دون تمديد العمل بالقانون، وتوقفت محاكمة المعارضين أمام المحاكم المصرية بشكل شبه كامل عاما من حكم الرئيس محمد مرسي، لكن تلك الممارسة ظلت قانونية، حين حافظ دستور 2012 على شرعية محاكمة القضاء العسكري للمدنيين ودستوريتها، بتصنيفه المحاكم العسكرية ضمن الجهات القضائية.
    لم يكن السيسي بحاجة إلى قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ استند إلى الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية التي يقودها، في غياب البرلمان، ليصدر عشرات من مراسيم رئاسية تسببت في تقويض سيادة القانون، وارتفاع عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري. وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وبعد أيام من هجوم مسلح في شبه جزيرة سيناء، راح ضحيته عشرات الجنود المصريين، أصدر السيسي مرسوما يوسّع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، معسكرا بذلك الملاحقة القانونية للمتظاهرين، وغيرهم من معارضي السلطة. نص المرسوم على أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية". منذ ذلك التاريخ، وحتى الشهر الثالث من العام 2016، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محاكمة 7420 مدنيا مصريا أمام محاكم عسكرية، وحين استعاد المصريون حياتهم البرلمانية، أقر برلمانهم، في أغسطس/ آب 2016، تمديد العمل بالمرسوم خمس سنوات إضافية (أي حتى العام 2021).
    من قانون الأحكام العسكرية إلى قانون القضاء العسكري، يمنح المشرّع المصري القضاء العسكري مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات، مدخلا تعديلاتٍ على تنظيم المحاكم ودرجات التقاضي، بهدف إنشاء نظام قضائي يقارب القضاء المدني، يخلّص القضاء العسكري من شبهة مخالفة مواد دستورية، تتعلق بالمحاكمات العادلة والمنصفة. وعلى الرغم من أن المادة 204 من دستور 2014، حظرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا أنها تضمنت استثناءً فضفاضا، يشمل الجرائم التي تمثّل اعتداءً مباشراً على كل ما يقع ضمن نطاق السلطة العسكرية. ومع توسيع الجيش أنشطته العسكرية، وحلوله مكان قوى الأمن الداخلي في حماية المنشآت العامة، وفق مرسوم السيسي، يصبح حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إجراءً عديم الجدوى. أما اعتبار أملاك الدولة ومؤسساتها، وفق المرسوم نفسه، أملاكاً عسكرية، فيحوّل المباني، والمصانع، والشركات، والطرقات، والمرافق المملوكة من الحكومة، إلى مساحاتٍ عسكرية، تتجرّد معها المحاكم العادية من الاختصاص، ليصبح مصير من يحاكم أمام محكمة عسكرية الإدانة شبه المحتّمة في ظل انعدام استقلالية القضاء العسكري، وتبعيته التي تحول دون فرص محاكماتٍ عادلةٍ مقارنة بالمحاكم المدنية، طالما خضع أعضاء هذا القضاء لقوانين الخدمة العسكرية التي تتطلب الانضباط، والطاعة، والولاء، للسلطة العسكرية الأعلى.
    ويعتبر القانون المصري القضاء العسكري من هيئات وزارة الدفاع، ما يعني خضوعا إداريا وإشرافيا يخلّ في الاستقلالية المزعومة للقضاء العسكري، التابع لأحد أجهزة السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الدفاع. أما أحكام القاضي/ الضابط العسكري فليست نهائية وقابلة للتنفيذ، بحكم أنها مشروطةٌ بتصديق رئيس الجمهورية، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة، أو من ينوب عنه من ضباط الجيش. طبعا، بإمكان سلطة التصديق الواسعة إيقاف تنفيذ الأحكام، أو تخفيفها، أو إعادة المحاكمة، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم بالبراءة، فعن أي استقلالية وعدالة سنتحدث؟
    في مصر، وغيرها من بلدان تسيطر عليها العسكرتاريا، تتفاقم الأزمات الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان في آن، فتتهاوى مُدّخرات المصريين، وتَفقد عُملَتُهم أكثر من 50% من قيمتها، ويرزح المواطنون تحت ضغط ضرائب جديدة (ضرائب القيمة المضافة مثلا)، وزيادة التعرفة الجمركية، والرسوم الحكومية، على السلع، ولا سيما الأساسية، في مقابل توسع الاستثمارات، والأعمال، والشركات، التابعة للعسكر في قطاعات اقتصادية عديدة، وتقع الأملاك والمؤسسات تحت رحمة الإدارة العسكرية المتعاظمة للشؤون المدنية، وضمن اختصاص القضاء العسكري، ما يعني مزيدا من المواطنين الخاضعين لنفوذ المحاكم العسكرية، والمحاكمات غير العادلة التي يُراد لها أن تكون رادعا يحول دون تحدّي هيمنة الجيش على السياسة والاقتصاد، وغيرها من نواحي الحياة المدنية، لتتحول تلك المحاكم أدواتٍ للقمع الممهور بِخَاتَمٍ قضائي.







    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : المحاكم العسكرية.. القمع بخاتمٍ قضائي     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    بعد عملية رفح.. مسؤول إسرائيلي يكشف "الوجهة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    فلسطين تعلّق على أوامر محكمة العدل الدولية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    دراسة: الكلاب تفهم كلام البشر أكثر مما نظن أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    أزمة تجنيد "الحريديم".. طلب جديد من نتنياهو... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    "داعش" يشيد بهجوم موسكو الإرهابي.. وروسيا تتهم... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]