"رايتس ووتش": ضباط يقودون عمليات تعذيب بسجون الموصل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن ضباطا عراقيين يمارسون عمليات تعذيب للمعتقلين بأحد مراكز الاحتجاز في مدينة الموصل، مؤكدة إرسال تقرير تفصيلي بالوقائع إلى مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها، أنها قامت قبل أشهر بالإبلاغ عن الانتهاكات، وتقديم معلومات حول المسؤولين عنها، إلا أن الحكومة العراقية لم ترد على رسالتين بخصوص الخطوات المتخذة للتحقيق في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، إنه "مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات، ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم التعذيب بجدية"؟

وفي أغسطس/آب 2018، نشرت هيومن رايتس ووتش، تقريرا حول استخدام التعذيب في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية في مدينة الموصل ومحيطها، استندت إلى شهادات معتقلَين سابقَين ووالد رجل توفي أثناء الاستجواب، وزودها معتقل سابق في سجن الفيصلية لمدة 4 أشهر، بأسماء 4 من ضباط وزارة الداخلية رآهم يعذبون مساجين، وتطابق وصفه مع ما قاله محتجزون سابقون آخرون.

وكانت المنظمة أرسلت قبل نشر تقريرها ادعاءات تفصيلية إلى مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء العراقي بما في ذلك أسماء أربعة ضباط متورطين في التعذيب، وفي فبراير/شباط الماضي، كتبت المنظمة إلى وزير الخارجية، محمد الحكيم، والمفتش العام بوزارة الداخلية، جمال الأسدي، تسأل عما إذا كانت الحكومة قد حققت في مزاعمها، لكن لم تتلق أي رد على الرسالتين.



وتؤكد المنظمة أنه رغم التقارير الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب، ففي 1 إبريل/نيسان 2019، ردّ مجلس القضاء الأعلى العراقي، على استفسار هيومن رايتس ووتش، بشأن استجابة القضاء لمزاعم التعذيب، قائلا إن مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018، وأن 176 من هذه القضايا الحالات حُلّت؛ بينما لا تزال 99 قضية قيد النظر.

وقال عضو في مجلس محافظة نينوى (الحكومة المحلية) لـ"العربي الجديد"، إن "التفاصيل الواردة في التقرير لا يمكن إنكارها"، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التعذيب في سجون العراق بشكل عام شائعة ومتكررة، والبعض يتعامل معها باعتبارها أمرا عاديا، وأغلب الاعترافات تنتزع تحت التعذيب، وكثيرون يعترفون بجرائم لم يرتكبوها للتخلص من التعذيب".



واتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في آذار/ مارس الماضي، وزارة العدل بمحاولة إخفاء انتهاكات في السجون التابعة لها، وأكد عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، أن منع فرق المفوضية من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز هدفه إخفاء الانتهاكات.
وسبق أن أعلن عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، هيمن باجلان، أن وزارة العدل قامت بمنع فريق الرصد التابع للمفوضية من دخول سجن التاجي المركزي من دون أي مبرر قانوني.

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة بأعداد السجناء والمعتقلين في العراق، إلا أن تقديرات تشير إلى وجود مئات آلاف العراقيين المعتقلين وسط غياب معايير المحاكمات العادلة، وتغييب تام لحقوقهم داخل السجون ومقار الاحتجاز.

والأسبوع الماضي، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إنها سجلت خروقات وانتهاكات جسيمة في عدد من السجون خلال الفترة الأخيرة، مطالبة الحكومة بوقف تلك الانتهاكات وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.






مزيد من التفاصيل