صرّح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار محمود الشريف، أن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بعدما تسلمت محاضر فرز الأصوات في عملية الاستفتاء من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ودمجتها مع نتائج تصويت المصريين في الخارج.
وقالت مصادر قضائية متطابقة لـ"العربي الجديد" إن أعداد المصوتين بـ"لا" في الاستفتاء على تعديلات الدستور تجاوز ثلاثة ملايين ناخب، أي ما يعادل نحو 15 في المائة من إجمالي المصوتين، والبالغ عددهم نحو 20.5 مليون ناخب، بحسب ما رصدته أعمال المراجعة والفحص لكافة المحاضر الواردة من اللجان العامة، من أصل 61.34 مليون مصري يحق لهم التصويت، بنسبة تصل إلى 33.4 في المائة في المتوسط.
وأضافت المصادر أن نسبة المصوتين بـ"نعم" على التعديلات الهادفة إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 لن تتجاوز 82 في المائة في أفضل التقديرات، نظراً لأن نسبة الأصوات الباطلة تراوح بين 2.5 و3 في المائة، بما يعادل نحو 600 ألف صوت تقريباً، مستدركة بأن هذه الأرقام تعدّ مؤشرات غير نهائية، باعتبارها لا تتضمّن أصوات المصريين في الخارج التي بحوزة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
وتستند هذه الأرقام إلى النتائج الواردة في المحاضر الرسمية للجان العامة في المحافظات، عقب تجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية، وفقاً للمصادر، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الأرقام "غير حقيقية" قياساً بضعف الإقبال الذي رصدته منظمات المجتمع المدني خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، رغم كافة محاولات الحشد من أجهزة الدولة للمواطنين ترغيباً (الرشى الانتخابية) وترهيباً (إجبار الموظفين على التصويت).
وحسب مراقبين، فإنه لا توجد أي ضمانات حول صحة الأرقام الرسمية التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات عن أعداد المشاركين في الاستفتاء، خصوصاً مع المؤشرات التي تؤكد تراوح المشاركة في الاستفتاء بين 6 و8 في المائة فقط من جملة الناخبين، ومنع وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، من متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية، وكذا نقل الصناديق في عهدة وزارة الداخلية إلى اللجان العامة.
وشهدت أعمال الفرز في اللجان الفرعية للاستفتاء في المحافظات حالة من التعتيم غير المسبوق، إذ طرد رؤساء اللجان الصحافيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات في أثناء فرز بطاقات الاقتراع، فضلاً عن إصدار الأجهزة الأمنية تعليمات إلى كافة وسائل الإعلام المحلية، بالامتناع عن نشر أي مؤشرات أو نتائج للتصويت على مستوى الجمهورية، على خلاف ما حدث في جميع الانتخابات والاستفتاءات خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وبلغت الخروقات والمخالفات الانتخابية ذروتها في ثالث وآخر أيام الاستفتاء، أمس الإثنين، في مواجهة انخفاض معدلات الإقبال الشعبي على التصويت، وعجز الدعاية الحكومية عن دفع المواطنين للمشاركة تأييداً للتعديلات، إذ تورطت الأجهزة الأمنية في اتباع طرق أكثر فجاجة لجمع المواطنين من الشوارع، ودفعهم للتصويت، فضلاً عن استخدام وسائل ترهيب متعددة لإجبار الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والخاصة على التصويت.
ورصد "العربي الجديد" انتشار الكمائن الأمنية التابعة لمباحث القاهرة والجيزة في شوارع العاصمة، التي تجتذب يومياً أكثر من 10 ملايين مصري يتوافدون من المحافظات الأخرى، واستيقافهم للتأكد من وجود الحبر الفسفوري على أصابعهم، وفي حالة عدم وجوده يتم إجبارهم على تسليم بطاقاتهم الشخصية، والترجل إلى عربات أخرى تم استئجارها على مدار اليوم، بغرض التوجه بالناخبين إلى أقرب لجنة للوافدين للتصويت بشكل قسري.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
23rd April 2019, 06:00 PM
إعلان نتائج استفتاء مصر اليوم... و"لا" تحصد أكثر من 3 ملايين صوت
العرض العادي
