العراق: قانون العنف الأسري ينتظر موافقة الأحزاب الدينية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    العراق: قانون العنف الأسري ينتظر موافقة الأحزاب الدينية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 1st May 2019, 02:03 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new العراق: قانون العنف الأسري ينتظر موافقة الأحزاب الدينية

    أنا : المستشار الصحفى




    لا يملك العراق حتى الآن أيّ قانون يحمي المرأة والطفل من العنف الأسري، على الرغم من حوادث تقع بين حين وآخر، لا سيّما ما يتعلق بمقتل عشرات النساء في جنوب البلاد من جرّاء التعنيف. ويأتي ذلك تحت مسميات وتبريرات عدّة، منها جرائم الشرف والموت المفاجئ وغيرهما للإفلات من العقوبات القضائية. في الدورات البرلمانية السابقة في العراق، لم تنجح جهود القوى المدنية الشعبية ولا أصوات النواب العلمانيين الذين لم يتخطّ عددهم الخمسة طوال الأعوام الماضية، في تمرير قانون "الحماية من العنف الأسري" بسبب الكتل الإسلامية ومنها التابعة لـ"حزب الدعوة الإسلامية العراقي" و"حزب الفضيلة الإسلامية العراقي" اللذَين يجدان في القانون تعارضاً مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد. مجدداً، أثير "قانون الحماية من العنف الأسري" عبر لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان، لكنّه ما إن طُرح للقراءة الأولى حتى تمّ تأجيل المناقشة فيه، علماً أنّ القانون معتمد من قبل حكومة إقليم كردستان العراق. وخلّف طرح القانون مجدداً سلسلة ردود فعل في بغداد، منها مؤيّدة وهي الأضعف، ومنها معارضة وهي الأقوى إذ إنّها الأكثر. ومن نماذج رفض مشروع القانون، البيان الأخير لرئيس "كتلة النهج الوطني" عمار طعمة، الذي أشار فيه إلى أنّ المشروع يحوي "مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويستنسخ تجارب غربية لتطبيقها، وأنّ رعاية الأولاد وحمايتهم يترتب عليه فصل الابن أو البنت القاصرَين من مسكن أبوَيهما ونقلهما إلى مركز إيواء بعيداً عن متابعة ورعاية والديهما، ويجعلهما في معرض خطر سيطرة الغرباء وأخطار الانخراط في علاقات مريبة مع ذوي الشذوذ الأخلاقي ومدمني المخدرات ومرتادي أماكن الرذيلة". أضاف طعمة في بيانه أنّ "القانون يدعو إلى أنّ أيّ خلاف أو إشكال يقع بين أفراد العائلة يتحوّل إلى موضوع في المحكمة، وهل تستقر العائلة المبنية علاقتها على المودة والتراحم إذا استبدلت مساعي الصلح والإصلاح الأسري بشكاوى ومراكز الشرطة".





    من جهتها، تقول هيفاء الأمين وهي عضوة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التأجيل الأخير لقراءة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري جاء بطلب رسميّ من اللجنة، لأنّ ما عُرض في البرلمان كان النسخة القديمة من مشروع القانون التي أعدّت في عام 2015. وقد أدخلت تعديلات من دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تدعيم القرارات وأُرسِلت إلى مجلس القضاء الأعلى". تضيف الأمين أنّ "ثمّة سوء فهم لمشروع القانون من قبل إسلاميين يرون أنّه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا أمر غير منطقي. ومجلس القضاء الأعلى، بحدّ ذاته، أقرّ بأنّ القانون لا يتعارض مع أيّ نص ديني". وتتابع الأمين أنّ "العمل مستمرّ من أجل تمرير مشروع القانون، مع علمنا بأنّ اعتراضات كثيرة سوف تواجهنا من قبل الإسلاميين. لكنّ ثمّة دعماً كبيراً للقانون من قبل رئاسة مجلس النواب وكتل كبيرة في البرلمان، بالإضافة إلى دعم رئاستَي الجمهورية والوزراء وبعض المرجعيات الدينية التي ترفض العنف في داخل الأسرة، فالقانون لا يقتصر على المرأة فقط إنّما يشمل الحماية من العنف ضدّ الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة".

    في السياق، يؤكد عضو في مفوضية حقوق الإنسان (هيئة حكومية) فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"العربي الجديد"، أنّ "العنف موجود بشكل كبير في المجتمع العراقي، وإقرار هذا القانون سوف ينظم أحكام قضايا العنف في المحاكم، إذ إنّ المحاكم العراقية لا تعرف كيف تتعامل مع ضحايا العنف الأسري ومرتكبيه على حدّ سواء". ويوضح أنّ "سبب التأخير هو الاعتراضات البرلمانية من قبل الإسلاميين الذين يصنّفونه قراراً غربياً كُفرياً، وهذا أمر غير صحيح، مع الإشارة إلى أنّ قوانين جرائم المعلوماتية والإلكترونيات هي قوانين غربية إلا أنّها لا تشهد أيّ اعتراض عليها". يضيف المصدر نفسه أنّ "أكثر ما يقلق منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وحتى منظمة حقوق الإنسان، هو عدم امتلاكها إحصاءات رسمية لعدد المعنّفين من قبل أسرهم. فوزارتا الداخلية والعدل تُداران من قبل إسلاميين يظنّون أنّ ضرب الزوجة وتعنيف الأولاد أمور صالحة وجزء من التربية. لكنّنا حصلنا معلومات تفيد بأنّ فرداً واحداً أو اثنَين من بين خمسة أفراد في الأسرة العراقية يتعرّضان للعنف".

    من يحميهنّ في غياب القانون؟ (زيد العبيدي/ فرانس برس)












    أمّا الحقوقية العراقية رواء الموسوي، فتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "البرلمان كان يعمد إلى تأجيل مناقشة القانون في خلال الأعوام والدورات الماضية بسبب المعترضين الذين يتحرّكون بناءً على خلفياتهم الدينية والمؤمنين بالسلطة الذكورية، مع العلم بأنّ بلداناً عربية عدّة تعتمد مثل هذا القانون وكذلك الحال في إقليم كردستان العراق. ولو طُبّق القانون فإنّه سوف يكون رادعاً للرجال العنيفين مع زوجاتهم وأخواتهم، والأمر ينطبق على الأطفال كذلك". تضيف الموسوي أنّ "في حال إقرار القانون، فإنّ الحكومة سوف تُجبَر على توفير دور إيواء للنساء المعنفات وإنقاذ الضحايا ومحاسبة المتورّطين، خصوصاً أنّ التعنيف في العراق وصل إلى مراحل متفاقمة. في جنوب البلاد على سبيل المثال، تُسجّل حوادث تؤدّي إلى الوفاة، لكن سرعان ما يتمّ تدارك الأمر والقول إنّها جرائم شرف". وتلفت الموسوي إلى أنّ "تطبيق القانون وإقراره لا يعنيان انتهاء العنف الأسري، إلا أنّ نتائجه سوف تظهر على المدى البعيد وسوف تُرفَع قضايا أمام المحاكم من قبل أطفال ونساء وحتى رجال في بعض المناطق". وتوضح أنّ "القانون سوف يدعم المحاكم بقوانين مختصة بمثل تلك الحوادث لتنظيم عملها، لأنّها حالياً تعتمد على قوانين العقوبات العامة".





    بالنسبة إلى الناشط مصطفى الصوفي، فإنّ "مشكلات القوانين العراقية متعلقة بالتطبيق والتزام المجتمع بها وتقديم الأفراد الشكاوى واعتمادهم على القضاء". ويشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "الحقوقيين يرون أنّ مسائل العنف الأسري قابلة للمعالجة بالقوانين الحالية عبر تفسير المحاكم، لكنّهم لا يخفون أنّ عدم اللجوء إلى القضاء حالة سائدة في المجتمع العراقي الذي يميل إلى حلّ المشكلات عشائرياً". يضيف الصوفي أنّ "وضع قانون مفصّل حول العنف سوف يكون إيجابياً في اتجاه حماية الأفراد من العنف الأسري، لكنّ المشكلة تتمثّل بكيفيّة كسر الأعراف والتقاليد التي تمنح صلاحيات مطلقة لأولياء الأمور بضرب أبنائهم أو الزوج بضرب زوجته، بالإضافة إلى التحدّي الاجتماعي المتعلق بتقديم شكوى قضائية ضدّ الزوج أو الأب أو الأم كون هذا الأمر مخالفاً للأعراف والأخلاقيات الاجتماعية في العراق".






    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    ليبيا: الدبيبة يرفض قرار صالح فرض ضريبة على النقد... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 11 19th March 2024 09:43 AM
    ستيفان بابي.. درْسٌ مقارن بين الشريعة والقانون... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 19th March 2024 09:43 AM
    مراسلة "العربي الجديد": غارة إسرائيلية على منزل... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 19th March 2024 09:43 AM
    "تحدي الكارني".. مبادرة مغربية لسداد ديون الفقراء... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 8 19th March 2024 09:43 AM
    نتائج الانتخابات الروسية: أغلبية شعبية لـ بوتين... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 19th March 2024 09:43 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]