فتحت النيابة العامةالجزائرية، ملفات فساد مالي لعدد من السياسيين، ورجال الأعمال، ومسؤولي الدولةالسابقين، خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وشهدت الأسابيعالقليلة الماضية، استدعاء العديد من الشخصيات على عدة مستويات، إلى مقرات النيابةالعامة، من أجل التحقيق معها في ملفات الفساد، وسط تصريحات لقائد أركان الجيش أحمدقايد صالح بأن ملفات فساد كبرى ستفتح.
وشملت قائمةالاستدعاءات والتحقيق حتى الآن الشخصيات التالية:
1- أحمد أويحي
أعلن التلفزيونالرسمي، في 20 أبريل/ نيسان الجاري، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق، أحمدأويحي؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وذكرت تقارير إعلامية،نقلا عن مصادر مقربة منه، أن أويحي سيمثل أمام النياية في محكمة سيدي أمحمدبالعاصمة، الثلاثاء.
منذ 1995، شغل أويحيىرئاسة الحكومة خمس مرات، آخرها بين آب/أغسطس 2017 آذار/مارس 2019.
واستقال في 11 آذار/مارس الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة، في الثاني منالشهر الجاري.
وتُتهم حكومة أويحيبتساهلها مع أصحاب العمل، والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
وقدمت حكومته مشروعالتمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، عام 2017، لمواجهة عجز الخزينةوسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين من تداعياته.
وطبعت حكومته ما يعادلأكثر من 55 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
2- محمدلوكال
مَثَلَ وزير الماليةالحالي، محافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال، أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد،في العشرين من الشهر الجاري؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غيرمشروعة.
شغل لوكال منصب محافظالبنك المركزي عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي.
وأقر البنك المركزي،خلال رئاسة لوكال، خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك بإقراض الخزينةالعامة (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.
3- عبد الغنيهامل
مَثَلَ مدير الشرطةالسابق، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، الإثنين، أمام النيابة بمحكمةتيبازة غربي العاصمة، في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة، منها سوء استغلال الوظيفةوالنفوذ ونهب عقارات، بحسب التلفزيون الرسمي.
وهامل لواء سابق فيالجيش قاد الشرطة بين 2010 و2018، وعُرف بأن مقرب من بوتفليقة.
وأقيل هامل من منصبهبعد أن نفي أن يكون القضاء العسكري قد استدعاه للتحقيق معه في شبه فساد، بخصوص ضبط701 كغم من الكوكايين، على متن سفينة قادمة البرازيل، العام الماضي.
وتبعت تلك القضية موجةإقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل.
4- جمال ولدعباس
كشف مجلس الأمة(الغرفة الثانية للبرلمان)، الأسبوع الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن جمالولد عباس، الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا(2016- 2018)، ووزير التضامن، ثم الصحة سابقا.
وذكرت وسائل إعلاممحلية أن رفع الحصانة مرتبط بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن.
5- السعيدبركات
مجلس الأمة أفاد أيضابالشروع في رفع الحصانة عن الوزير الأسبق، العضو الحالي بالمجلس، السعيد بركات.
ولهذه الخطوة صلة أيضابملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن، خلال إشراف بركات عليه، خلفا لولدعباس، بين 2010 و2012.
وأوضح المجلس أن رفعالحصانة يستهدف تمكين القضاء من أداء مهامه، بالنظر في تهم فساد ضد الوزيرينالسابقين.
وتولى بركات وزارةالفلاحة والتنمية الريفية بين 1999 و2008، ثم الصحة (2008: 2010)، وبعدهما التضامن(2010: 2012).
6- شكيب خليل
أعلنت المحكمة العليا،الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد في شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقاتبين 1999 و2010، حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة.
وأوضحت المحكمة، فيبيان، أن الأمر يتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلىالخارج، وإبرام صفقتين لـ"سوناطراك" بكيفية مخالفة للقانون مع شركتينأجنبيتين.
ويرجح أن هاتينالشركتين هما: "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.
وشغل خليل منصب الرئيسالتنفيذي لـ"سوناطراك" بين 2001 و2003، وترأس منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك)، عام 2001.
7- علي حداد
أوقفت السلطات رجلالأعمال، علي حداد، المقرب من بوتفليقة، وأحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية، بينماكان يحاول مغادرة الجزائر، عبر معبر حدودي مع تونس، نهاية مارس/ آذار الماضي.
تم حبس حداد 30 يوما،في سجن الحراش شرقي العاصمة، على ذمة التحقيق، ثم جددت محكمة بئر مراد رايس حبسه.
يملك حداد مجمعاللبناء والإنشاءات العامة وشركات أخرى ومجمعا إعلاميا، يضم جريدتين وقناتينتلفزيونيتين.
8- يسعدربراب
تم حبس يسعد ربراب،يوم 23 من الشهر الجاري، في سجن الحراش، في شبهات فساد مالي.
وتحقق نيابة محكمةسيدي أمحمد بالعاصمة مع ربراب في شبهات "التصريح (الإفصاح) الكاذب في حركةرؤوس الأموال، وتضخيم فواتير، واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازاتجمركية".
ويملك ربراب مجمع"سيفيتال" للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة "أونو"،وشركات أخرى في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية.
وربراب هو الأغنى فيالمغرب والمنطقة المغاربية، والسادس فيأفريقيا، بثروة تبلغ 3.8 مليارات دولار، بحسب تنصيف مجلة "فوربس"الأمريكية لأثرياء العالم عن كانون ثاني/ يناير الماضي.
واللافت أن حبس ربرابجاء رغم خلافه مع بوتفليقة ومحيطه منذ سنوات، واتهامه مرارا لوزراء بوتفليقةبتعطيل مشاريعه الاستثمارية.
لكن وسائل إعلام محليةتقول إنه مقرب من قائد المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، الذي اتهمته قيادةالجيش بقيادة تحركات ضد المؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع المحيط الرئاسي، قبيلاستقالة بوتفليقة.
9-الأشقاء كونيناف
أمرت محكمة سيديأمحمد، في 24 أبريل/ نيسان، بإيداع ثلاث رجال أعمال أشقاء، مقربين من بوتفليقة،قيد الحبس المؤقت، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
والأشقاء الثلاثة همرضا وكريم ونوح كونيناف، ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيماوياتوالاتصالات والإنشاءات العامة وغيرها.
مزيد من التفاصيل