استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي الخميس، فيجلسة لهم بالعاصمة طرابلس، عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبيةطرابلس ومدن غرب البلاد.
واجتمع واحد وأربعون عضوا من مجلس النواب ممثلينلمدن ومناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، برئاسة الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنا،لإدانة هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.
وحضر الجلسة الافتتاحية أعيان وحكماء وممثلون لمجالساجتماعية وعمداء مجالس بلدية، للتضامن مع انعقاد جلسة البرلمان في طرابلس، ودعمهملرفض عسكرة الدولة والتمسك بخيار الدولة المدنية.
وطالبت عضو البرلمان عائشة شلابي، بوقف"غزو" قوات حفتر لمدن غرب ليبيا، مؤكدة أن هذا الهجوم ما هو إلا انقلابحقيقي على ثورة السابع عشر من فبراير.
من جانبه، نفى عضو مجلس النواب سالم قنان، علمالبرلمان في طبرق بنية حفتر المبيتة للهجوم على العاصمة طرابلس، وأن البرلمان كانمستعدا للدخول في الملتقى الوطني الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية بمدينةغدامس منتصف نيسان/ إبريل الماضي.
اقرأ أيضا: موالون لحفتر يعترضون موكب غسان سلامة غربي ليبيا
كما نفى قنان أن يكون البرلمان قد اتفق على شرعنةعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، وأنهم متمسكون بقيم الحوار والانتقال السلميللسلطة.
في حين، شدد البرلماني محمد حنيش في الجلسة على أناللواء المتقاعد خليفة حفتر دمر الجهود السياسية في ليبيا، بإطلاقه عملية عسكريةهدفها الاستيلاء على السلطة منفردا.
وأكد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي جلال الشويهديفي كلمة له، رفض البرلمان المنعقد في طرابلس لعسكرة الدولة، وأن ليبيا لن تكون إلادولة مدينة.
منجهته، أشاد أعيان المنطقة الغربية والوسطى الذين حضروا الجلسة، بموقف أعضاء مجلسالنواب، الرافضين للعدوان على العاصمة، واجتماعهم اليوم لإعادة تصحيح وضع البرلمانالليبي.
البرلمان تشظى
وفي معرض تعليق المحلل السياسي الليبي مؤيد عاشورعلى جلسة البرلمان، قال إن "مجلس النواب انقسم انقساما واضحا بسبب عدوانوهجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس".
وصرح عاشور لـ"عربي21" بأن "رسالةالأعضاء الذين اجتمعوا في طرابلس وصلت إلى الداخل والخارج، وهي أنه لا شرعية ولااتفاق بشأن ما أقدم عليه حفتر من هجوم على ضواحي جنوب العاصمة طرابلس".
اقرأ أيضا: المسماري يتحدث عن معارك طرابلس ويهاجم تركيا (شاهد)
وأضاف المحلل السياسي الليبي أن "التكلفةالباهظة لعدوان حفتر على طرابلس، وأسلحته الثقيلة وطائراته التي قصفت ودمرت بيوتالمدنيين والممتلكات العامة، وما أسفر عن ذلك من سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى،لم يضع أمام البرلمانيين المجتمعين في طرابلس إلى إدانة واستنكار هذا الهجوم".
وخلص عاشور إلى أن "أي خطوة مضادة أو إجراءيتخذه الأعضاء المؤيدين لهجوم حفتر على طرابلس، في طبرق، سيكون محل تشكيك فيشرعيته، بعد رفض أكثر من أربعين نائبا لهذه العملية، ولن يحظى برلمان طبرق وعقيلةصالح بأي شرعية تجيز هذا العدوان".
جلسة قانونية
رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، أكدأن الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس هي "صحيحة منالناحية القانونية"، وأنها "جاءت وفقا لنصوص في اتفاق الصخيرات السياسيالموقع عام ألفين وخمسة عشر".
وقال الراجحي لـ"عربي21" إن "جلسةاليوم في طرابلس جاءت موافقة لنصوص المواد السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشرمن الاتفاق السياسي التي أكدت على التئام البرلمان بعد التحاق من يرغب من النوابالمقاطعين، في جلسة تخصص لمراجعة كل القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس قبلتوقيع الاتفاق السياسي".
وتوقع رئيس مركز اسطرلاب "المزيد من الانقسامداخل مجلس النواب، وانضمام أعضاء جدد إلى تيار الرافضين لعدوان حفتر على طرابلس،بسبب الفشل أو بمعنى أدق الجمود الذي ترواحه العملية العسكرية، وقدرة قوات حكومةالوفاق على التصدي بل والهجوم".
مزيد من التفاصيل