حراك قضائي بانتظار اختيار السيسي لرؤساء الهيئات: تهافت وتحريات - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    حراك قضائي بانتظار اختيار السيسي لرؤساء الهيئات: تهافت وتحريات


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 9th May 2019, 06:36 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new حراك قضائي بانتظار اختيار السيسي لرؤساء الهيئات: تهافت وتحريات

    أنا : المستشار الصحفى






    تشهد الهيئات القضائية المختلفة في مصر حراكاً صامتاً على مستوى دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً، استعداداً للتطبيق الأول للتعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيعيّن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد. أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة. وبعد إقرار التعديل بإعلان نتيجة الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي، أصبح من حق أقدم 7 نواب لرؤساء الهيئات الحاليين أن يحلموا بأن يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، وذلك في مجلس القضاء الأعلى (محكمة النقض) ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ما دفع عدداً من النواب الكبار سناً في هذه الهيئات والمتواجدين خارج البلاد لقطع إعاراتهم أو إجازاتهم والعودة استعداداً لطرح أسمائهم من ضمن المرشحين للاختيار كرؤساء للهيئات.

    وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على "القيادة السياسية" وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين. ووصفت مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، الحراك الحاصل بأنه "تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية" إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

    ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

    لكن "مخالفة الأقدمية" وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

    في السياق، كشف مصدر بوزارة العدل، لـ"العربي الجديد"، أن "عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم".





    وأضاف المصدر أن "هذه البيانات ستُضاف بالطبع إلى معلومات أخرى خاصة بالجوانب الأمنية والسياسية للقضاة وأفراد أسرهم وبالأخص لأبنائهم وزوجاتهم، وسيتم توثيقها بصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك فقد وجه بعض المسؤولين نصائح للقضاة المرشحين الراغبين في الوصول للمنصب بأن يغلق أبناؤهم صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر، تحسباً لاصطياد أي منشورات قديمة تحتوي على سخرية أو معارضة لسياسات النظام".

    وأوضح مصدر وزارة العدل لـ"العربي الجديد" أن "إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع (حسني) مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين".

    وأضاف المصدر أن "الوزارة تعكف على إعداد قانون المجلس الأعلى لرؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذي ينصّ الدستور بعد تعديله على إنشائه برئاسة السيسي وينوب عنه رئيس الهيئة الذي يفوضه، على أن يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشاريع القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، أي سيكون للسيسي صوت راجح وحق نقض للقرارات المخالفة لاتجاهه".

    وكشف المصدر عن أن "مشروع القانون الجاري إعداده سيتضمن مادة تمثل مشكلة لقضاة مجلس الدولة تحديداً، لكونها تشترط موافقة المجلس على التعيينات والترقيات لتكون متوائمة بين كل الهيئات. الأمر الذي سيصبّ في مصلحة الهيئات التي بها عدد أكبر من القضاة وينخفض فيها دخل القاضي الواحد، لأن مجلس الدولة كان قد عمد في السنوات العشر الأخيرة إلى ترقية عدد كبير من القضاة الشبان وخفض السن الدنيا لبعض الدرجات القضائية العليا، كنائب رئيس مجلس الدولة، ليتم ترقية القضاة بشكل أسرع ويضمن حصولهم على أجور أكبر من أقرانهم بالهيئات الأخرى. وهو ما كان يزيد من الاحتياجات المالية السنوية للمجلس".

    وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة السيسي في خفض الميزانيات المخصصة للهيئات القضائية ومجلس الدولة تحديداً. الأمر الذي كان يحاول تطبيقه منذ عام 2014. بالتالي سيتم إسناد عملية توزيع المخصصات المالية لكل هيئة إلى المجلس الأعلى، بناء على الترقيات التي يحدد هو شروطها، مع حرمان كل هيئة من رفاهية توزيع فوائض الميزانيات على أعضائها في صورة مكافآت أو بدلات كما كان يحدث في السنوات الست الماضية، وذلك نظراً لتملّص القضاة المستمر من القيود المالية التي وضعها السيسي، المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.

    وبحسب مصدر وزارة العدل فإن "القانون سيتضمن أيضاً مادة تقنن وتنظم تدريب الخريجين المختارين للتعيين في الهيئات القضائية بالأكاديمية الوطنية للشباب أو أي جهة يختارها المجلس الأعلى. وهو ما يأتي في سياق تنفيذ تعليمات السيسي بعدم اعتماد تعيين أي دفعة جديدة من الخريجين بعد تخطيهم الاختبارات والمقابلات الشخصية المشترطة والتحريات الأمنية والرقابية، إلا بعد الالتحاق أولاً بدورات التأهيل بالأكاديمية الوطنية، واستبعاد من لا يجتازون هذه الدورات أو يتبين من الفحص أن لديهم انتماءات سياسية أو أفكارا معارضة، حتى إذا كانوا من الأوائل على دفعاتهم، أو كانوا على رأس اختيارات الهيئات للالتحاق بها".










    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    أزمة تجنيد الحريديم تلقي بظلالها.. "مطلوب 10 آلاف... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    رئيس الأركان الأميركي: إسرائيل لم تحصل على كل ما... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    بفيديو.. بايدن يرد على سخرية ترامب أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    بعد 100 عام.. الجيش البريطاني يسمح... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]