قوى سودانية لـ"عربي21": اتفاق انتقال السلطة إقصائي ومرفوض

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية،الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق لنقل السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي، تقوم علىإعطاء القوى الحصة الأكبر في العملية السياسية الانتقالية، الأمر الذي أزعج باقيالقوى التي لم تنخرط في "الحرية والتغيير" وأثار مخاوف الإقصاء السياسيبرعاية عسكرية.


ويقضي الاتفاق بحسب ما كشف عضو وفد القوى، مدنيعباس، على تشكيل مجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى الحرية والتغيير مع مجلس تشريعييتم اختيار 67 في المئة من أعضائه من قوى إعلان الحرية ونسبة 33 في المئة للقوىغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.


وتم تعديل الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوامبدلا من عامين، بعد أن كان مطلب قوى الحرية والتغيير أربعة أعوام في حين أعلنالمجلس العسكري منذ اليوم الأول أن الفترة ستكون عامين فقط.


وفي الاتفاق يتم تعيين "ثلث القوى الأخرى"بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي، ما يمنحهاالموقف الأقوى في المجلس الوزاري الانتقالي.


مراقب عام الإخوان المسلمين في السودان، عوضالله حسن، قال إن بنود الاتفاق التي أعلنت حتى الآن غير مرضية، وإن كان تجمعالمهنيين قاد الحراك، فإن هذا لا يعني أنه يمثل جميع السودانيين.



اقرأ أيضا: "عسكري السودان" يعلق التفاوض وقوى التغيير تعتبره مؤسفا



ولفت إلى أنه يجب أن تتوافق جميع القوىالسياسية المعارضة، من أجل انتقال السلطة، خصوصا كل من عانى من الإقصاء سابقا علىيد حزب المؤتمر الوطني.


وأشار إلى أن نسبت التمثيل التي أعلنت عنها فيالاتفاق، تعطي قوى الحرية والتغيير فوقية على الناس، وهذا لا يحلق لهم، بسحبتعبيره.


وأكد أن الانتخابات هي ما ستفرز الجحم الحقيقيللقوى السياسية.


وعن مد الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوام بدلامن عامين، قال حسن إنها ليست بالمشكلة الكبيرة، وإن كانت فترة العامين كافيهبرأيه.


وأعلن كل من حزب المؤتمر الشعبي، و تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، وتحالف نهضة السودان (حزب مؤتمرالبجا، حزب الأمة الإصلاح والتنمية، حزب الأمة الوطني، حزب الأمة المتحد، حركةتحرير السودان الثورة الثانية، حزب التحرير والعدالة القومي، حزب الدستور، حركةالعدل والمساواة بقيادة دبجو). رفضها للاتفاق.


وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "سونا"الرسمية، فإن من سبق ذكرهم من قوى وأحزاب أجمعوا على أن رفض الاتفاق الذي تم التوصل بين المجلس العسكريوقوى الحرية والتغيير مؤخرا، يأتي بسبب أنه "تأصيل لمركزية قابضة"، وأنمن شأنه إقصاء الكثيرين.



اقرأ أيضا: "المهنيين السودانيين": الجيش يحاول إزالة متاريس الاعتصام



الحقوقي والقانوني السوداني، ناجي إدريس، رأىأن الفترة الانتقالية الحالية ليست مثالية، وإنها تتطلب بعض الواقعية والبراغماتيةلإخراج البلاد من الحالة السياسية السائدة الآن والتي يمكن أن تصل إلى الانفلات.


وأشار إلى أن هنالك عدد من أصحاب المصالحالمتضاربة ولا يمكن أن يكون الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف بحال من الأحوال، وعليهيجب التركيز على أمهات القضايا وجذور المشاكل.


ولفت إلى أن أي حل في الوقت الحالي لن يرضي أيامن بقايا النظام السابق، لا سيما أحزاب الحوار الوطني.


ورأى إدريس أن الاتفاق بشكله الحالي مقبولبالنسبة له رغم بعض التحفظات، وإن الخائفين هم من أي اتفاق يفضي لاحقا لانتخاباتهم من لا يملك قاعدة جماهيرية خصوصا بعض القوى اليسارية.


وأكد أن الخوف من أن جر الشعب السوداني إلىالعلمانية والليبرالية غير مبرر، لكون الشعب السوداني محافظ.


وأبرز الأحزاب المعترضة كان حزب المؤتمرالشعبي، الذي اعترض على الفترة الانتقالية، حيث اعتبر أن "الانتقال لا يجب أنيتجاوز سنة واحدة. ولا يزيد أبدا عن سنتين، وعن عضوية المجلس التشريعي قال ينبغي ألايزيد عن 150 عضوا".


مقرر الجبهة الوطنية للتغيير، محمود الجمل، رأىأن الاتفاق "ثنائي" وأنه أقصى كيانات كثيرة، وإن أي شيء يخلص له هذا الاتفاقملزم لطرفي التفاوض فقط.


وأشار إلى أن الاتفاق هو محاولة إقصائية واضحة،وإن المجلس العسكري جزء منها.


وأكد أن أحد مخرجاتهذه المحاولة للإقصاء، هو خروج التيار الإسلامي إلى الشارع، وقيادة المسيراتلإثبات موقفه.


وتابع بأن المنطق لايقبل بإلغاء حق الآخرين في ممارسة العمل السياسي، وإن هنالك تيارا في قوى الحريةوالتغيير يريد إقصاء التيارات اليمينية من الساحة السودانية.


وختم بأن السواديينخرجوا من أجل ديكتاتورية حزب المؤتمر الوطني، وإنهم لن يقبلوا بديكتاتورية أخرى.





مزيد من التفاصيل