كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "إسرائيل تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي اس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنها المرة الأولى التي تقدم فيه إسرائيل مساعدات مالية، فإن الأمر يحتاج فحصا قضائيا".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل لتنظيم حملات دعائية ضد حراكات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي اس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة".
وأكدت أنه "تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسئولي وزارة الشئون الإستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الإستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة".
وأشارت أن "الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة".
وزير الأمن الداخلي والشئون الإستراتيجية غلعاد أردان قال إنها "المرة الأولى التي تخصص فيها الوزارة مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي اس، مما سيمنح مؤيدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والاإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة".
صحيفة إسرائيل اليوم كشفت أن "مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له يقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل".
وأضاف أن "القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة إسرائيل، مطالبا رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة، وإنما من يعارضون قيام الدولة من الأساس، وينزعون شرعيتها، لأن هذا خط أحمر".
رئيس حركة إم ترتسو اليمينية المتطرفة ماتان فيلغ قال إن "هناك العديد من المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين ينشطون في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، ويوقعون على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل".
في حين أصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا جاء فيه أن "المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتعرض منذ عقدين لهجمات متلاحقة من حركة البي دي أس، وحملات نزع الشرعية عنها، وفجأة نجد أنفسنا أمام مشورع قانون يهدف لإضعافنا، واستهدافنا".
وأضافت أن "هذه القوانين تعمل لصالح أعداء إسرائيل حول العالم، وآن الأوان لأعضاء الكنيست بدل إطلاق النار الصديقة، أن يعملوا مع الجامعات لدعمها، وليس استهدافها، وإبقائها مكشوفة أمام أعدائها".
مزيد من التفاصيل