23 مليار دولار صرفتها الحكومة الليبية الموازية في الشرق بين 2015 و2017

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية، عن صرف الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية 31.7 مليار دينار (ما يعادل 23 مليار دولار)، ما بين عامي 2015 و2017، وذلك وسط استمرار أزمة انقسام البنك المركزي بين طرابلس والبيضاء منذ 2014.

وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار ارتفاع فاتورة الحرب من دون توحيد مصرف ليبيا المركزي وخفض الإنفاق، يأخذ الاقتصاد الليبي نحو الانهيار بشكل متسارع، خصوصاً مع ارتفاع المخاوف من تطور الصراع ليمتد إلى النفط.

وأضاف أن هناك مصارف في المنطقة الشرقية تدفع الصكوك من دون أن تتم تسويتها مع إداراتها العامة، الأمر الذي يعرض سلامة مركزها المالي وأموال المودعين للخطر.

وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، قرر المصرف المركزي في طرابلس فرض إجراءات مشددة على بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية على أربعة مصارف إدارتها الرئيسية تقع في المنطقة الشرقية، وهي: التجارة والتنمية، الواحة، الإجماع العربي، الوحدة.



وقال الباحث الاقتصادي إيهاب المصراتي إن قوات خليفة حفتر تمولت بالعتاد والجنود من خلال نفقات البنك المركزي في شرق البلاد، من دون وجود غطاء قانوني، وتسببت في رفع المخاطر على المصارف في المنطقة الشرقية بمزيج من السندات غير الرسمية والنقد والودائع المطبوعة من دون تغطية.

وقد حذرت مجموعة إدارة الأزمات الدولية من مغبة الصراع الليبي على الجبهة المصرفية والمالية بموازاة الحرب التي تشنها مليشيات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأوضحت المجموعة أن الأزمة المصرفية في ليبيا وصلت إلى ذروتها، وهو ما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.

وأشارت إلى أن الضغط المالي على حكومة الشرق قد يؤدي إلى إشعال القتال على مصدر إيرادات ليبيا الوحيد وهو النفط في المستقبل، لأنه يمكن لحفتر أن يقرر إغلاق حقول النفط ومحطات التصدير، ومعظمها تحت سيطرة قواته.



بدوره، أكد المستشار في بنك ليبيا المركزي في البيضاء مصباح العكار، أن الأزمة الخانقة عام 2015 ناجمة عن سوء إدارة توزيع العملة من مركزي طرابلس، وطباعة ما يقرب من 9.700 مليار دينار في روسيا من قبل مركزي البيضاء.

وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء مسّ بأموال المودعين، وأكد وجود ملايين الدنانير في المصارف الشرقية مجهولة المصير حتى الآن، وسط المضاربة بالعملات الأجنبية.




مزيد من التفاصيل