تساءل عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، في تدوينة له علي "تويتر"، هل يظهر «عائض قرني» كويتي؟ وتقوم الحركة الإسلامية مراجعاتها؟ في المجتمع الكويتي.
وأضاف في تدوينته: "منذ صعود الإسلاميين السنّة والشيعة، أشد طائفية، والتظاهر بالتدين أقوى من الورع، و"الحيل الشرعية" يمارس باستمرار وللتيار الديني تأثيره السلبي على التعليم".
وبني المستشار عبد الخالق سؤاله على مقال للكاتب خليل علي حيدر، الذي تساءل لماذا لا تحاول الحركة الإسلامية في الكويت أن تكون لها كذلك "مراجعاتها"؟ فهي كما تعترف ليست بلا أخطاء أو خطايا، وليس صحيحًا أن كل ما قامت به كان رائعا، وإضافة نهضوية و"في ميزان حسناتها"، فالمجتمع الكويتي اليوم مثلاً، ومنذ صعود الإسلاميين السنّة والشيعة، بعد 1967 أو 1970، أشد طائفية من أي وقت مضى، والتظاهر بين الناس بالتدين أقوى من الورع، والبحث عن "الحيل الشرعية"، في الشركات والمصارف الإسلامية يمارس باستمرار، وكان للتيار الديني تأثيره السلبي ولايزال على التعليم العام والجامعي، إذ لا يمكن اعتبار كلية الشريعة مثلا من محاضن "الإسلام المعتدل"، وربما تمردت حتى على سلفية "إحياء التراث" وجماعة الإخوان.
وأضاف الكاتب :"لم تتأثر المرأة السعودية بالجو الاجتماعي المتشدد الذي فرضته "الصحوة" فحسب وصادرت بذلك الكثير من حرياتها، بل حرمتها كذلك من حرية الحركة والتنقل بالسيارة وقيادتها لمركبتها، مما جعل حياة المدرسات والطبيبات والموظفات وحتى ربات المنزل تجابه مشاكل كثيرة، كما وقعت حوادث وإصابات قاتلة لبعض المدرسات ورغم عدم وجود أي أساس شرعي لهذا المنع، إلا أن مشايخ الصحوة ودعاتها ساندوا هذا الحرمان أو سكتوا عنه.
وأشار إلى أنه لم تكن هذه هي الحال في الكويت لحسن حظ النساء، ولكن لو كان الإخوان والسلف والتيار الديني عام 1950، عندما تأسست الكويت المعاصرة كدولة حديثة وصدرت قوانينها، بقوة التيار نفسها في العقود اللاحقة، فلربما أثر ذلك بشدة على مواد الدستور الكويتي بقيود أوثق، أو كان على المرأة أن تطالب بحق العمل وحق السفر، وحق الدراسة، وحق قيادة الدراجة والسيارة!
وأضاف حيدر لربما رأينا الإخوان والسلف مؤيدين أو منقسمين في هذه الموانع، وبخاصة إذا تذكرنا موقف الإسلاميين إزاء إعطاء المرأة حق الانتخاب في مجلس الأمة، إذ كان إسلاميو دول العالم يحثون الكويتيين على الموافقة لعدم وجود مانع، وكان بعض الكويتيين من الإسلاميين يصرح علناً أن "لا مانع شرعي لهذه الحقوق" ولكن الأعراف الاجتماعية لا تقرها!
وللكتابات الإسلامية في الكويت- كما في غيرها- سهم واضح في الدفاع حتى عمن ينزلق من الإسلاميين إلى الإرهاب، فالإسلاميون لا يمكن أن يلوموا أنفسهم وكتبهم وثقافتهم العدوانية إزاء الآخر، وكثيرا ما يقع لوم هذه الأقلام في تفسير الإرهاب على الفقر والحرمان وقمع الحريات و"المخططات الأميركية"، وأحيانا الخلل العقلي والنفسي، لا الأفكار الإسلامية المتشددة والتعبئة المتواصلة، كسبب في تسلط هذه الجماعات على حياة الناس وممارسة سلطة موازية أو القيام بالإرهاب الصريح.
ماذا فعلت جماعة الإخوان في الكويت ما بين 1950 و2019؟ وكيف ولماذا انقسمت الجماعة السلفية؟ وماذا عن حزب الله وأنصار الثورة الإيرانية؟ وماذا عن غيرهم؟ كيف تم تمويل نشاطات الإسلاميين في الكويت؟ وما الشركات التي خضعت لتهديداتهم المباشرة والعلنية؟ وكيف أداروا "حروب" البرلمان والتعليم والجمعيات التعاونية عبر نصف قرن؟!
ولماذا لا يتحدث الإسلاميون في قوائم "منجزاتهم" عن العشرات وربما المئات ممن أرسلوهم إلى حتفهم من الشباب الكويتيين المغرر بهم، إلى أفغانستان والعراق ودول البلقان، وربما دول آسيا وإفريقيا، للالتحاق بـ"القاعدة" و"داعش" و"النصرة"، أو لمهام أخرى لا نعرفها؟ ألا يستحق هؤلاء "اعتذاراً" أو "براءة من ممارسة"؟! ألا يستحق "تأبين مغنية" كذلك اعتذاراً؟!
اهم مقال قرأته اليوم | هل يظهر «عائض قرني» كويتي؟ وتقوم الحركة الإسلامية مراجعاتها؟ فالمجتمع الكويتي، ومنذ صعود الإسلاميين السنّة والشيعة، أشد طائفية، والتظاهر بالتدين أقوى من الورع، و"الحيل الشرعية" يمارس باستمرار وللتيار الديني تأثيره السلبي على التعليم https://t.co/6GM3yolQrt
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 30 مايو 2019
مزيد من التفاصيل