تمثال لتوت عنخ آمون للبيع في مزاد عالمي... ومصر تستفسر عن تهريبه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ردّت وزارة الثقافة المصرية على ما تداولته وسائل إعلام عالمية من أن تمثالاً للفرعون، توت عنخ آمون، سيعرض للبيع في مزاد علني في لندن، معلنة أنها ستدرس الملفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بخصوص القطعة المعروضة.
وكانت صحف أجنبية أعلنت قيام صالة "كريستيز" في العاصمة البريطانية لندن، بعرض رأس تمثال من الحجر منسوب إلى الفرعون الشاب توت عنخ آمون (1332-1323 قبل الميلاد) مرصوف بالكوارتز، لبيعه في المزاد العلني الذي ستنظمه يوم 4 يوليو/ تموز المقبل.

وحددت إدارة المزاد مبلغاً تقديرياً للتمثال الفرعوني، الذي يعود تاريخه لنحو 3000 سنة بـ 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دولار).

وأشار مسؤول رفيع في وزارة الآثار، إلى أن القطعة الأثرية المزعومة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن الوزارة، وأن إدارة الآثار المستردة تتابع جميع صالات عرض المزادات العالمية، وأنه إذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعي فستتخذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لاستردادها وعودتها لمصر، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة أكثر من مرة.

وأعلنت دار "كريستيز" أنها سترسل تفاصيل عن التمثال وغيره من القطع الأثرية، إلى السلطات عند نشر كتيب البيع خلال أيام قليلة.

وأشارت تقارير صحافية إلى احتمالية أن العثور على التمثال حصل في ستينيات القرن الماضي، وأنه من ممتلكات أحد جامعي الآثار الألمان منذ عام 1985، لكن حتى الآن لا يعرف على وجه الدقة متى خرج التمثال من مصر.

وينص القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، لكل من يحاول التنقيب أو الاتجار في الآثار. كما تنصّ إحدى موادّ القانون على أن "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت في ما يوجد به من مكان، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فوراً. ويصبح الأثر ملكاً للدولة.

وبالرغم من تجريم القانون المصري لتجارة الآثار، فإن آلاف القطع تخرج سنوياً بطريقة غير شرعية، وتجد طريقها إلى المزادات العالمية والمتاحف الدولية، من دون مُساءلة من السلطات المصرية، التي تغض الطرف عن كثير منها بحجة أنها هُربت إلى الخارج قبل تاريخ تجريم التجارة المذكور.

وكانت تقارير صحافية عن منظمات معنية بحماية الآثار، قد ذكرت أنه منذ عام 2011 تم تهريب ما يقدر بـ 3 مليارات دولار من الآثار المصرية إلى الخارج، وأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبرز زبائن الآثار المصرية المهربة.










مزيد من التفاصيل