لم تتوقفالانتقادات المحلية والدولية الموجهة للحكومة الفلسطينية في رام الله، بعد الكشف عنوثائق مسربة تعود للعام 2017، تثبت تورط حكومتي رامي الحمد لله ومحمد اشتية بتعديلسلم الرواتب لوزراء الحكومتين من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار شهريا.
كماتشير الوثائق التي تناقلتها وسائل الإعلام إلى أن تعديل سلم الراتب شمل أيضا زيادةراتب رئيس الحكومة من 4 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار شهريا.
المطالبةبفتح تحقيق
حاولتحكومة اشتية استدراك الموقف من خلال إلقاء اللوم على الحكومة السابقة التي ترأسها الحمدلله، إلا أن ذلك لم يطفئ غضب الأوساط المحلية والدولية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيقلمعرفة ما إذا كانت إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة اشتية ستشمل الوزراء أسوة بالموظفين.
مبعوثالأمم المتحدة للسلام نيكولاي ميلادينوف لم يتأخر في التعليق، حيث طالب في تغريدة نشرهابموقع تويتر إلى ضرورة التحقيق في هذه القضية، مضيفا أنه "في الوقت الذي يعانيفيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية، ويتم قطع الرواتب في غزة، فإن مثل هذه القراراتتتحدى المنطق وتثير غضب الناس بحق".
أماالمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، جيسون غرينبلات، فغرد أيضا بانتقادهلقيام الحكومة بزيادة رواتب وزرائها، متهما رئيس الحكومة محمد اشتية بالعجز عن إدارةالأزمة المالية التي تمر بها حكومته، وأنه بهذا السلوك يقود السلطة إلى الانهيار.
دخولالأوساط الدولية على خط الانتقاد لأداء حكومة اشتية في الأشهر الأولى لميلادها، خلقحالة من الشكوك حول قدرة الحكومة على فتح قنوات اتصال دولية في ظل العزلة التي تعانيهاالسلطة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.
مرحلةالتقييم
وبذلكيرى رئيس مجلس إدارة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها النرويج، لؤي ذيب، أن"حكومة اشتية ليست في وضع مثالي، فقد بدأت أعمالها وهي مثقلة بملفات داخلية تحتاج إلى معالجة جذرية، وهذا ما يجعل الأنظار الدوليةخصوصا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية متجهة نحوها لرصد وتقييمسلوكها، ومعرفة ما إذا كانت تتبنى نهجا جديدا يختلف عن سابقاتها".
ولميستبعد ديب في حديثه لـ"عربي21" أن تكون ملفات الفساد التي يجري الحديث عنها "بمثابةتهديد من الإدارة الأمريكية تم تمريره عبر الوسطاء من خلال توزيع رسائل بالبريد الإلكترونيمجهولة المصدر لأطراف سياسية وصحفية، والتي قامت بدورها بنشر هذه الوثائق أمام الجمهور والمجتمع الدولي".
في حينوصف رئيس تحرير مجلة كنعان الفلسطينية، عادل سمارة، تدخل الأوساط الدولية في قضية رواتبالوزراء بأنه "حق يراد به الباطل، وذلك لأن مثل هذه القضايا تعتبر شأنا داخليافي كثير من الدول ولا يجوز لأطراف أممية أو مبعوثين من الإدارة الأمريكية إبداء الرأيأو النصيحة، مع الإشارة إلى أن هذه الأطراف تلتزم الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيليةبحق الفلسطينيين داخل الضفة الغربية والقدس".
تداعياتومخاطر
ويؤكدسمارة لـ"عربي21" أن هذه الفضيحة "ستنعكس سلبا على صورة الحكومة أمامالمجتمع العربي والدولي بلا أدنى شك، وقد تستغل بعض الأطراف هذه الوثائق في ابتزازالسلطة وتبرير قطع المساعدات أو احتجاز أموال المقاصة، ولكن هذا لا يعفي الحكومة منالمسؤولية في معالجة ومحاسبة المتورطين بهذه القضية".
تعانيالسلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، انعكست آثارها على كافة القطاعات الاقتصاديةبما فيها رواتب الموظفين، الذين باتوا يتقاضون أقل من 50 بالمئة من مستحقاتهم الماليةالشهرية منذ أربعة أشهر نتيجة اقتطاع إسرائيل لما قيمته 138 مليون دولار سنويا من عائداتالضرائب بحجة دفع رواتب الشهداء والأسرى، وهو ما دفع بالسلطة إلى رفض استلام أموالالمقاصة منقوصة منذ شباط/ فبراير الماضي.
وتشيرالنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نعيمة الشيخ علي، في حديث لـ"عربي21"أن "قضية رواتب الوزراء تثبت إلى حد كبير حالة الانفصام التي تعيشها القيادة الفلسطينيةفي رام الله وباقي فئات الشارع الذين بالكاد يستطيعون توفير مستلزماتهم المعيشية فيظل اقتطاع ما يزيد عن نصف الراتب الشهري للموظفين بحجة الأزمة المالية".
اقرأ أيضا: مسؤول دولي ينتقد زيادة رواتب وزراء السلطة الفلسطينية
مزيد من التفاصيل