قالت 9 منظمات حقوقية إن واقعة وفاة الرئيسمحمد مرسي بهذه، "الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبيوالحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومهالسياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبسالانفرادي".
وأكدوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل"عربي21" نسخة منه، أن "محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضعكما هو عليه، فثمة آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجونالمصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة".
وطالبوا بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدوليةبتقصي أوضاع السجون المصرية، والوقوف على حالة السجناء، كذلك السماح للمنظماتالحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنيتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بالسماح لفريق منخبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي والتحقيق فيالأمر. وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له محمد مرسي".
وفي 8 تموز/يوليو الماضي أصدرت خمس منظماتحقوقية مصرية بيان مشترك تحث فيه المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف القتل التدريجيللرئيس مرسي وآخرين، مطالبين السلطات المصرية بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمرسي في محبسه ولألاف المحتجزين غيره.
وأضاف البيان أن "السلطات المصرية لم تجدردا على هذه النداءات إلا مزيد من حملات الاغتيال المعنوي والتشويه والتشهيربالمنظمات المصرية المنضمة للبيان، وكل من تضامن معها دوليا، والمضي قدما فيالاغتيال الفعلي للرئيس الأسبق".
وحّملت المنظمات الحقوقية السلطات التنفيذية،وعلى رأسها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسؤولية وفاة الرئيس مرسي، حيث أنه منغير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغمالنداءات المحلية والدولية دون علم الرئيس الحالي وتأييده".
إقرأ أيضا: علامتان ترفعان احتمالات أن يكون مرسي قد مات اغتيالا
وتابعوا: "من واقع متابعة المنظماتالحقوقية لحالات عدة يتبين أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيين رفيعي المستوىيحدده قرار سياسي رفيع المستوى، كذاك الذي صدر بشأن تقديم رعاية صحية فاخرة للرئيسالأسبق حسني مبارك طوال فترة محبسه".
كما طالبوا بإنهاء "الضوء الأخضر الممنوحلتوحش الأجهزة الأمنية لاغتيال الخصوم السياسيين بما في ذلك إباحة القتل بوسائلمتنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتواطؤ المؤسسات الموالية الأخرى- بما فيها الإعلامية-في القتل المعنوي".
واستنكروا ما وصفوه بـ "التقاعس الدولي،وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقى بهم محمد مرسي خلال فترة ولايته للنداء الذيأطلقته بعض المنظمات الحقوقية من أجل التدخل لإنقاذ حياته، والتقارير الصحفيةالمنشورة في صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية، وأوضاع السجون المتردية فيمصر، فربما كان لتدخلهم أثره في تحسين ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غيره ينتظرونفي طابور الموت بالسجون المصرية".
وأردفوا:" لقد تحولت السجون المصرية إلىمعسكرات اعتقال كبرى، الهدف منها هو معاقبة المعارضين السياسيين على نشاطهمالسياسي، تارة بالحبس وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد سواء لاحتياجاتهم الصحية أو ماألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة".
وأكمل البيان :"الرئيس الأسبق محمد مرسيليس الأول في قائمة القتل البطيء في السجون المصرية ولن يكون الأخير، لكن واقعةوفاته تعكس بشاعة الجرم الذي يرتكب بحق المحتجزين جميعهم، بغض النظر عن انتماءاتهمالسياسية، في جريمة مكتملة الأركان يشترك فيها كل القائمين على تحقيق العدالةبداية من الرئيس الحالي، مرورا بجهات سن القوانين وسلطات إنفاذها".
وحذرت المنظمات الحقوقية من أن "مؤشرالوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون مرشح للزيادة طالما بقيت السجون المصريةبلا رقابة، وبقي المسؤولون عنها بمعزل عن المحاسبة والمساءلة".
ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية لحقوقالإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات،ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.
مزيد من التفاصيل