تقدم كل من وزير الاستثمارالمصري الأسبق، يحيى حامد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج، بطلبرسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، للتحقيق فيملابسات "مقتل الرئيس مرسي".
وقال حامد ودراج فيبيان صحفي مشترك، اطلعت عليه "عربي21" إنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتبمحاماة دولي لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في مقتل مرسي، وذلك لعدم ثقتهما فيالتقارير الرسمية المصرية التي تقول إن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسةالمحاكمة.
وأشارا إلى وجودتقارير وشواهد على شبهة جنائية في وفاة الرئيس المصري الراحل.
اقرأ أيضا: كيف يمكن محاكمة قتلة مرسي دوليا.. حقوقيون يجيبون
وجاء في البيان أنالملابسات توكد استهداف النظام المصري لمرسي بشكل ممنهج ما تسبب في مقتله بشكلمباشر.
وقدم مكتب المحاماةخطابا لمكتب المفوض جاء فيه أنه في آذار/ مارس 2018 تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعةظروف احتجاز مرسي، وترأسها النائب بمجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت، إلى جانبأعضاء من مختلف الأحزاب وكبار المحامين.
ولفت الخطاب إلى أناللجنة تم منعها من الوصول إلى مرسي في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر، إلا أنهاعملت على مراجعة الأدلة وأجرت تقييما طبيا لحالة مرسي.
وتاليا نص التقريرالصادر عن اللجنة:
1- تم التشديدعلى إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشلهفي معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.
2- وترى لجنة مراجعة ظروفاحتجاز الرئيس (Detention Review Panel - DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة فيأقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبدالله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارةالخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقاريرالإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.
3- وحسب النتائج التيتوصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة لأنهاتتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموماً،والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.
4- ونحن نوافق بشكل كاملعلى النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لايتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصورفي علاج ومتابعة مرض الكبد اللذين يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبيةالتي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريعلظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.
5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجازالرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك منشأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب،وفقا للقانون المصري والدولي.
6- ويرى فريق (DRP) أن المسؤولية عنالتعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتدأيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، والذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكدالفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحاليليكون، من حيث المبدأ، مسؤولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكننظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
7- يشعر الفريق بقلق بالغإزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة بزيارته.
مزيد من التفاصيل