سيناتور أميركي يطالب بإجراء تحقيق في حصول حفتر على أسلحة من الإمارات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذّر السيناتور الأميركي، روبرت منينديز، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، بعد تقرير أفاد بأن هذا البلد سلّم صواريخ أميركية للقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.
ووجّه السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، طالبه فيها "بإجراء تحقيق وتقديم توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو/تموز الجاري".

وقال منينديز في رسالته إلى بومبيو "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعيّن عليكم قانوناً إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات"، محذراً من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكاً خطراً" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى ليبيا.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، اكتشفت أربعة صواريخ "غافلين" في مدينة غريان التي كانت تسيطر عليها القوات التابعة لحفتر، لافتة إلى أن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية سابقاً أنها أخذت التقارير بشأن إساءة استخدام أسلحة أميركية على محمل الجد وتسعى للحصول على إجابات، بحسب وكالة "فرانس برس".

واعتبر منينديز في رسالته أن نقل الأسلحة إلى ليبيا "يثير القلق بشكل خاص"، لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار.

ويخشى أعضاء الكونغرس من استخدام الأسلحة في قتل مدنيين في اليمن، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، كما تضررت المدارس والمستشفيات من الهجوم على اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات.




ورأى وزير الخارجية مايك بومبيو أن مبيعات الأسلحة "هي حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن"، وفق "فرانس برس".

وصوت أعضاء الكونغرس الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين، الشهر الماضي، على منع صفقة البيع، إلا أنهم لم يمتلكوا ما يكفي من الأصوات للتغلب على اعتراض الرئيس دونالد ترامب.

ورداً على السيناتور الأميركي، نفت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا.

وذكر البيان أن الوزارة تؤكد "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".

وتابع البيان أن الإمارات "تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

(فرانس برس، رويترز)











مزيد من التفاصيل