هل تقاسمت "قوى التغيير" و"العسكري" السلطة بالسودان؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تثار التساؤلات، عن مدى نجاح استمرار الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني، برعاية أفريقية، بالوقت الذي يرجح فيه مختصون، بأن الاتفاق عبارة عن "تقاسم بالسلطة بين الطرفين".



واستبعد مختصون، نجاح الاتفاق، إن كان مبنيا على التقاسم تلك الأطراف للسلطة، دون إشراك القوى السياسية الفاعلة الأخرى.



وتوصل المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق على مجلس السيادة لفترة ثلاثة سنوات على الاقل، وكذلك تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات فيما أرجأ الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي.


ويتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا، بعد مفاوضات استمرت يومين برعاية إثيوبية وأفريقية، ساهمت في تحقيق ما توصل إليه الطرفين.



ترحيب ولكن..



وفي هذا السياق، قال أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير، حسن عبد الحميد، إنهم مع الاتفاق، وضد التصعيد أو العصيان المدني، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة بالسودان.



وشدد في تصريح لـ"عربي21"، على ضرورة إشراك القوى السياسية الأخرى، في أي حوارات، مؤكدا على أن قوى اعلان الحرية والتغيير ليست الجهة الوحيدة التي تمثل الشعب السوداني.



اقرأ أيضا: اتفاق بين "عسكري" السودان و"الحرية والتغيير".. هذه تفاصيله



ونوه إلى أنهم تلقوا وعودات من قوى اعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، بإشراك القوى السياسية الأخرى ضمن التشكيلة المدنية بالسلطة، مرحبا بالاتفاق إن كان لا يقصي أي أحد.



وأوضح، أن الأسبوع الماضي، عقد لقاء بوساطة رجال الأعمال السودانيين، جمع بين قوى اعلان الحرية والتغيير ومختلف القوى السياسية الأخرى، تعهد فيه قوى اعلان الحرية بإشراكهم في تشكيلة الحكومة.



وأضاف، أن القوى السياسية، ستعارض أي اتفاق يقصيها، إن لم يلتزم قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بتعهداتهم، مهددا بالنزول إلى الشارع، مشيرا إلى ال48 ساعة المقبلة حاسمة.



وأشار إلى أن تنسيقية القوى الوطنية، خاطبت الوساطة الأفريقية والأثيوبية، ووجهت لها رسالة سابقا، بأن قوى اعلان الحرية والتغيير ليست وحدها بالساحة، الذين بدورهم وعدوا بمعالجة الأمر.



اتفاق المضطرين



من جانبه رأى المحلل السياسي السوداني، ياسر محجوب الحسين، أن طرفي الاتفاق، اضطرا للتوافق، مشيرا إلى ان لكل طرف منهما سبب خاص به لذلك.



وأشار في حديثه لـ"عربي12"، إلى أن قوى اعلان الحرية والتغيير، غير راغبة بالتصعيد بالوقت الحالي، كما أن المجلس العسكري الانتقالي محاط بضغوط إقليمية متمثلة بالاتحاد الأفريقي، بالإضافة للفراغ الدستوري بالبلاد.



وأوضح، أن الاتفاق لم يكن حلا للتناقضات والاختلافات، بقدر أنه نوع من التأجيل، المحاط بقنابل موقوته.



ولفت إلى أن الاشكالية الأولى، التي ستعترض التوافق، أن لكل طرف لديه فهم معين في تفاصيل الاتفاق، متابعا: "عند تطبيق هذا الاتفاق تظهر الاشكاليات، فعلى سبيل المثال، بخصوص لجنة التحقيق حول قتلى فض الاعتصام، والأحداث التي تلتها، حول طبيعة اللجنة المشكلة ومهامها، وكيف يمكن تطبيق نتائجها".



اقرأ أيضا: عسكري السودان والمعارضة يبحثان تشكيل هيئة حكم انتقالية



وحول الإشكالية التي تعترض الاتفاق، نوه الكاتب السوداني، إلى أن ممثل حركة تحرير السودان التي تضم حركات دارفور، انسحبوا من لقاءات أمس، وقالوا أنهم "يريدون التفاوض مع المجلس العسكري بشكل منفصل لأنه لديه مطالب أخرى، وأن الثورة ليست ملكا للأحزاب المدنية، وأن الحركات الأخرى تستحق 35 بالمئة من كعكة السلطة".



وأضاف، الحسين، أن هناك تيار آخر قد يعترض الاتفاق، وهو تيار نصرة الشريعة، الذي قام بتحريك الشارع، في فترات سابقة، والمجلس استجاب لمطالبه، وألغى اتفاق سابق مع قوى اعلان الحرية والتغيير.



تقاسم السلطة



وحول نجاح الاتفاق واستمراره، أوضح من الصعب توقع نجاحه، مشيرا إلى أنه اتفاق يصب لصالح المجلس العسكري الانتقالي، الذي يراهن على الوقت، ومن مصلحته أن لا تنفرد قوى اعلان الحرية والتغيير في السلطة، ويريد في سبيل شراء الوقت دخول قوى أخرى، ويحدث نوع من التفاوض، قبل انتهاء فترته الانتقالية.



وأكد الكاتب السوداني، على أن الاتفاق بالفعل تقاسم بالسلطة بين المجلس الانتقالي، وقوى اعلان الحرية والتغيير، وسط تدني لمستوى الثقة بين الطرفين.




مزيد من التفاصيل