السيسي يقحم المخابرات والرقابة الإدارية بإدارة المشاريع الحكومية المتعثرة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 9 مشاركات
    ♥♥♥♥ عمار يا كندا ♥♥♥♥
    الكاتـب : Ehab Salem -
    دعـــــاء يـــــوم الجـمعـــة ... تقبل...
    الكاتـب : kokomen -
    يابلاش - الجنسية المصرية بـ 10 ألاف دولار!
    الكاتـب : حشيش -
    ماذا تفعل لو نسيت مفتاح السيارة بداخلها؟
    الكاتـب : حشيش -
    الجاسوس... الياهو بن شاؤول كوهين يهودي من...
    الكاتـب : د. يحي الشاعر -
    مقاطعة ساسكتشوان فاتحة التقديم Occupations...
    الكاتـب : Alashkar -
    منى عبد الناصر فى حوار صريح وجرئ مع عمرو...
    الكاتـب : د. يحي الشاعر -
    شركاء إنقلاب 3 يوليو - أين هم الآن؟!
    الكاتـب : حشيش -
    إعتقال زياد العليمى وقيادات إخوانية
    الكاتـب : حشيش -

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    السيسي يقحم المخابرات والرقابة الإدارية بإدارة المشاريع الحكومية المتعثرة


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th July 2019, 05:12 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new السيسي يقحم المخابرات والرقابة الإدارية بإدارة المشاريع الحكومية المتعثرة

    أنا : المستشار الصحفى






    في خطوة جديدة من شأنها إزاحة الأجهزة الحكومية في مصر عن اختصاصها الأصلي في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، والتعاقد بشأنها مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وغيرها من الجهات داخل وخارج مصر، وإسناد هذه الملفات إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بضم ممثل للمخابرات وآخر عن الرقابة الإدارية إلى اللجنة المشكلة منذ العام 2017 لمتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حالياً في إعادة استثمارها وتسويقها، بالتعاون مع الأجهزة السيادية، كالجيش والمخابرات والرقابة. يشار إلى أن جهاز المخابرات يديره صديق السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل ويشارك في إدارته حالياً نجله الضابط محمود، فيما يدير الرقابة الإدارية الضابط في الجيش شريف سيف الدين، ويشارك في إدارتها نجل السيسي الآخر الضابط مصطفى.

    وكانت هذه اللجنة قد شكلت برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، باعتباره مساعداً للسيسي لشؤون المشاريع القومية والاستراتيجية، وباشرت مهام عملها لفترة وجيزة ثم جُمدت عملياً بسبب سوء حالته الصحية، حسب ما كشف مصدر حكومي مطلع على أعمال اللجنة، فضلاً عن اختلاف الهدف المراد منها في نظر السيسي ودائرته عما كان يتصور محلب أنه مكلف بتفعيله. فرئيس الحكومة الأسبق، الذي كان قبل دخوله الحكومة عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 رئيساً لأكبر شركة مقاولات حكومية "المقاولون العرب"، كان يتصور أن الهدف من هذه اللجنة هو إحياء المشاريع القومية الحكومية، وتحسين أدائها، وتطويرها بالتعاون مع الجيش، الذي كان ممثلاً في اللجنة بكل من رئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشاريع. والأخير منصب جديد تم استحداثه في 2016 في الجيش ليصبح مفوضاً من الوزير وهيئات الجيش المختلفة في التعامل القانوني مع الحكومة، لمجاراة الزيادة الضخمة في عدد المشاريع والأراضي التي انتقلت ملكيتها من الحكومة والقطاع العام إلى الجيش بقرارات السيسي المتتابعة، بشأن نقل تبعية الأراضي الصحراوية والمحيطة بالطرق والكباري واستثمارها بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش.



    وقال المصدر الحكومي إنه تبين، بمرور الوقت، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو منح الجيش والأجهزة السيادية، التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام، لإضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وأضاف المصدر أن هذه الرؤية تجلت في أنه مقابل ضم ممثلي المخابرات والرقابة الإدارية إلى هذه اللجنة، فقد تم تخفيض عدد ممثلي الجهات الحكومية المدنية إلى شخصين اثنين فقط، هما ممثل لوزارة التخطيط وآخر عن الوزارة أو المحافظة التي يدخل المشروع، محل الدراسة أو إعادة الهيكلة، في نطاق عملها. واستبعد القرار الأخير ممثلي أجهزة الدولة المتعاقدة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع، ما يعني ضمنياً وواقعياً إسناد التعاقدات والتنفيذ إلى الجيش أو المخابرات أو الرقابة. وتضم هذه اللجنة، إلى جانب الممثلين المباشرين للجهات النظامية الثلاث، كلاً من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، الذي حل بدلاً من محلب في كل اللجان الرئاسية، ومستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد اللواء محمد عمر هيبة، ومستشار السيسي لشؤون التخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، وممثلين لرئاسة الجمهورية.







    وأوضح المصدر أن السبب المباشر وراء إعادة تشكيل اللجنة الآن هو استغلال الأفضلية التي منحها السيسي للجيش والمخابرات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، والذي يسمح لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعاً، في "حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي" التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصاً أن تعبير "الأمن القومي" يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن "سرية استثنائية" لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار "الأمن القومي" بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

    وذكر المصدر أنه بسبب تضمن القانون مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها البعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وكشف المصدر عن اتجاه النظام إلى "عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، وصندوق مصر السيادي، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس/ آب 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير"، والذي لم ينجح حتى الآن في عقد اتفاقات طويلة الأجل مع مستثمرين عرب أو غربيين. وأشار إلى أن "المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، يمكن نقل مسؤوليتها إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجنة نفسها، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح".



    وسبق لـ"العربي الجديد" أن كشفت، الصيف الماضي، عن تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل أيضاً لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد، وأن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات الحالي عباس كامل منذ عامين لحصر الأصول غير المستغلة. وتبين من عملها أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي. ويتقاطع عمل اللجنتان، المختصة بحصر الأصول غير المستغلة مع المختصة بدراسة مشاريع الدولة المتعثرة، في بعض الاختصاصات، مثل اختيار الأراضي والمشاريع القابلة للاستثمار وتقييم أسباب تعثر الاستفادة منها سابقاً والتوصية باستغلالها مستقبلاً وفقاً لقانون التعاقدات الحكومية الذي استند إليه السيسي في قراره الأخير لإعادة تشكيل لجنة المشاريع المتعثرة.

    وكان ضيق صدر النظام الحاكم بقانون المزايدات والمناقصات الصادر عام 1998 أحد أسباب إصدار السيسي قانون التعاقدات الحكومية، هرباً من تقييد القانون السابق لسلطة الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات أو شركات خدمات بعينها، حيث كان الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق المحبوس حالياً هشام جنينة، يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل وأحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد. وزعمت الحكومة أن القانون الجديد صدر استجابة لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لكن الحقيقة أن القانون يتضمن قيوداً على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة العسكرية والسيادية، الممارِسة لنشاط الاستثمار، من أي قيود أو رقابة.











    مزيد من التفاصيل

     

     

     


    !Start Your Website Now

     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    سؤال غريب من ترامب لناشط من الروهنيغيا (شاهد) صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 08:50 AM
    كأس الأمم الأفريقية للمبتدئين: في النهائي بين... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 08:40 AM
    8 قتلى في تفجير أمام جامعة كابول الأفغانية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 08:16 AM
    الإمارات تؤيد دعوة أمريكا مراجعة قوانين متعلقة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 08:16 AM
    تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة بين العسكري و"الحرية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 08:16 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]