قانون الانتخاب الأردني: عدو الأحزاب - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 9 مشاركات
    ♥♥♥♥ عمار يا كندا ♥♥♥♥
    الكاتـب : Ehab Salem -
    دعـــــاء يـــــوم الجـمعـــة ... تقبل...
    الكاتـب : kokomen -
    يابلاش - الجنسية المصرية بـ 10 ألاف دولار!
    الكاتـب : حشيش -
    ماذا تفعل لو نسيت مفتاح السيارة بداخلها؟
    الكاتـب : حشيش -
    الجاسوس... الياهو بن شاؤول كوهين يهودي من...
    الكاتـب : د. يحي الشاعر -
    مقاطعة ساسكتشوان فاتحة التقديم Occupations...
    الكاتـب : Alashkar -
    منى عبد الناصر فى حوار صريح وجرئ مع عمرو...
    الكاتـب : د. يحي الشاعر -
    شركاء إنقلاب 3 يوليو - أين هم الآن؟!
    الكاتـب : حشيش -
    إعتقال زياد العليمى وقيادات إخوانية
    الكاتـب : حشيش -

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    قانون الانتخاب الأردني: عدو الأحزاب


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 12th July 2019, 06:15 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new قانون الانتخاب الأردني: عدو الأحزاب

    أنا : المستشار الصحفى






    لم تفسح السلطة الأردنية المجال بعد لظهور حياة حزبية سليمة، على الرغم من مرور نحو 30 سنة على عودة التعددية رسمياً، إذ قيدتها بقانون انتخاب يعتمد على الصوت الواحد، ما يشكل بيئة حاضنة للفئوية والمناطقة والجهوية. كما يمكن وصف القانون بأنه عدو لدود للأحزاب السياسية التي تحاول الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
    ولا يكف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن الدعوة لتشكيل حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية في البلاد، على غرار الدول الغربية، لكن البيئة العامة في الأردن تكشف عن غياب الإرادة السياسية للإصلاح السياسي والتردد الواضح من قبل السلطة بالتخلي عن جزء من صلاحياتها. ويأتي في هذا السياق تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز، في 21 يونيو/حزيران الماضي، التي ألمح فيها إلى أنه لن يتم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، الذي سيرسل إلى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة، وهو ما يعني أنه لا نية لتغيير جوهري على السياسات الحكومية في هذا الإطار.

    فالوضع السياسي في الأردن يجسد رغبة "قوى الأمر الواقع" بكل مؤسساتها للإبقاء على الوضع القائم لقطع الطريق على الأحزاب، والقوى الشعبية، والحيلولة دون حصول أية "اختراقات محتملة" للمنظومة السياسية الحالية. وتُجمع غالبية الأحزاب على ضرورة اجتراح قوانين انتخابية عصرية تسمح بتقدم الأحزاب والنخب السياسية في البرلمان، لتكون البوابة لتشكيل الحكومات البرلمانية؛ وفي الوقت ذاته تطالب أحزاب المعارضة، بشكل خاص، بكف يد الأجهزة الأمنية عن التضييق على الحياة الحزبية وممارسة العقاب الجماعي الذي يحصل بحق الحزبيين وذويهم.

    وفي ظل هذه الظروف السياسية العامة، وعوامل داخلية ذاتية، فإن غالبية الأحزاب الأردنية هي أحزاب مغمورة شعبياً لا يعرف الشارع الأردني عنها الحد الأدنى من المعلومات. ويستثنى من ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، وبعض الأحزاب القومية واليسارية، وعدد محدود من الأحزاب الوسطية. ويقول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، مراد العضايلة، لـ"العربي الجديد"، إن "المشكلة هي أنه تم تهميش الحياة السياسية في الأردن، وأكثر الجهات تأثراً بذلك هي الأحزاب السياسية. فالأحزاب تحتاج إلى بيئة صحية وسليمة للعمل السياسي، وهذه البيئة غير متوفرة في الأردن حالياً، ولا توجد رغبة لدى مؤسسات الدولة بأن تكون الأحزاب صاحبة دور وقائدة في المجتمع لتُغير المشهد السياسي". ويوضح أنه "في الديمقراطيات العالمية هناك تداول سلمي للسلطة مرتبط بالأحزاب، وهذا غير متوفر في الأردن، وهناك مساعٍ دائمة لمنع تمكين أي قوى سياسية كبرى قادرة على منافسة القوى الحالية التي تسيطر على كل مفاصل الحياة، السياسية والمدنية والاجتماعية، في الدولة". ويضيف أن "قانون الانتخابات الحالي لا يسمح بأي تشكل سياسي"، مشيراً إلى أن "قوانين الانتخاب، ومنذ اعتماد مبدأ الصوت الواحد، فتحت المجال بشكل واسع للانتماءات العشائرية والمناطقية، والفئويات الصغيرة، على حساب الأحزاب والعمل السياسي المنظم".


    ويوضح العضايلة أن "ما يضعف الأحزاب أيضاً هو أن الحزبيّ مستهدف هو وأفراد أسرته بالحرمان من حقوقهم بالوظائف العامة، ويُضيق عليه بالمتابعة والملاحقة"، مشيراً إلى أن "هناك قلة من الأحزاب القادرة على التحرك بحرية، والعديد من الأحزاب أقرب إلى الديكور، بما فيها الأحزاب التي خرجت من رحم الدولة". ويقول إن "هناك أيضاً مشاكل داخلية في الأحزاب الأردنية، فهناك الكثير منها ارتبط تشكيلها بأشخاص، شخص المؤسس، وبعض الأحزاب القديمة لم يتغير أمينها العام منذ التأسيس، وهناك مشاكل في الأنظمة الداخلية، وهو ما أدى إلى عجز الأحزاب". ويضيف العضايلة أنه "منذ ربع قرن، ونحن نعيش ثنائية بين الحركة السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي والسلطة".

    ويقول الأمين العام للحزب الوطني الدستوري (من الأحزاب الوسطية)، أحمد الشناق، في قراءة للمشهد الحزبي: "الأحزاب الأردنية ليست لها فاعلية على مستوى الشأن الداخلي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وعلى مستوى الشأن الخارجي في ما يتعلق على سبيل المثال بموقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، والقضية السورية، وغيرها". ويضيف: "هذا الوضع يتطلب من الأحزاب مراجعة برامجها في الشأن الداخلي، وتقديم حلول. لا نرى موقفاً حقيقياً حيال الحكومة وأدائها، وخصوصاً أن هذه الأحزاب تمثل رقابة شعبية، وآن لها أن تطرح بدائل، في قضايا الفقر والبطالة والاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الأحزاب لم تتقدم ببرامج وحلول بديلة لما تطرحه الحكومة". ويؤكد الشناق ضرورة أن تطور الأحزاب أداءها حتى تؤثر في الرأي العام الأردني، وبما يكسبها المؤازرين لبرامجها وخططها، معتبراً أن على الأحزاب أن تطور لغة خطابها بما يتناسب مع وسائل الإعلام الحديثة، وهو جانب مهم من أجل الحضور لدى الرأي العام، وحتى تُعرف بنفسها على الأقل. ويوضح أن "الأحزاب في الأردن لا يمكن لها أن تمارس دوراً حقيقياً، فقانون الانتخاب هو العائق أمام مشاركة الأحزاب بشكل فاعل في الحياة السياسية"، مشيراً إلى أن "فكرة القانون الحالي قائمة على الانتخاب الفردي، وهو معيق جداً، فالحزبية لا يمكن أن يكون لها حضور إذا لم تشارك في البرلمان أو الحكومة".

    ويؤكد أن "قانون الانتخاب هو العقبة الحقيقية أمام تطور العمل الحزبي، والانتقال من أحزاب مرخصة بموجب القانون إلى حياة حزبية سياسية حقيقية"، معتبراً أن "قانون الانتخاب يجب أن يحتوي على القائمة الحزبية، وإذا لم يحدث ذلك فستبقى الحياة الحزبية في الأردن تراوح مكانها، كما هي منذ استئناف المسيرة في العام 1989".

    وتقول النائب السابقة، والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" (يسار)، عبلة أبو علبة إن "دور الأحزاب في الحياة السياسية يعتمد على مدى ما وصلت إليه الحريات العامة في البلاد، والتي تحدّدها التشريعات من جهة والسياسات الرسمية المعمول بها من جهة أخرى. فالإقرار بالتعددية السياسية واحترامها والتعامل معها تتطلب قوانين متقدمة تنظم الحياة السياسية في البلاد على أسس ديمقراطية واعتماد المشاركة الشعبية التمثيلية". وتوضح أنه "منذ إلغاء الأحكام العرفية رسمياً في العام 1992 وإقرار قانون الأحزاب السياسية وعودة الحياة البرلمانية، فإن السياسات الرسمية تحاصر الأحزاب السياسية، وذلك من خلال قوانين انتخابات برلمانية تستهدف إقصاء الأحزاب السياسية والقوى المنظمة، وتحديداً القوى الديمقراطية والتقدمية، ناهيك بالضخ الإعلامي المتواصل للتشكيك في الأدوار الوطنية للأحزاب السياسية. هذا بالإضافة إلى قانون الأحزاب السياسية نفسه المليء بمواد تشريعية تقيد حركة الأحزاب السياسية، وذلك خلافاً لما جاء في الدستور الأردني". وتقول: "إننا نعتقد أن تقدم الوضع السياسي في البلاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإقرار الفعلي بالتعددية السياسية واحترام دور الأحزاب، ليس فقط في الخطاب الرسمي وإنما في التشريعات والسياسات اليومية، وهذا الأمر يتطلب تعديل قانون الانتخابات النيابية ومغادرة نظام الصوت الواحد واعتماد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.

    وتسعى الحكومة الأردنية حالياً لتغيير وتعديل نظام "المساهمة في دعم الأحزاب السياسية" الصادر بموجب قانون الأحزاب السياسية، والذي وضع شروطاً لمساهمة الحكومة في تمويل الحزب بمبلغ 50 ألف دينار سنوياً (70 ألف دولار) وشروطاً أخرى لتمويل إضافي للحزب لا يتجاوز 50 ألف دينار. ويستطيع الحزب أن يحصل على تمويل سنوي قد يصل في حده الأعلى إلى 100 ألف دينار إذا حقق الشروط الواردة في النظام، ومنها ألا يقل عدد أعضائه عن 500 عضو عند استحقاق المساهمة المالية، موزعين على 7 محافظات، وألا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5 في المائة، وألا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10 في المائة. ووفق بيانات وزارة التنمية السياسية الأردنية، لقد بلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة 47 حزباً. ويعتبر "جبهة العمل الإسلامي" أقدم الأحزاب عقب عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، إذ إنه تأسس في 7 ديسمبر/كانون الأول 1992، فيما تأسست أحزاب البعث العربي الاشتراكي والشيوعي والشعب الديمقراطي (حشد) في 17 يناير/كانون الثاني 1993، وتبعها تأسيس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في 9 فبراير/شباط ثم البعث العربي التقدمي في 13 إبريل/نيسان من العام ذاته، ومن ثم توالى تأسيس الأحزاب الأردنية. ويعد حزب جبهة العمل الإسلامي الأكبر بعدد الفروع، إذ لديه 23 فرعاً، يليه الوسط الإسلامي بـ14 فرعاً، ثم جبهة النهضة الوطنية بـ 11 فرعاً، و"حشد" بـ 9 فروع. وتم حل 27 حزباً منذ العام 2008: اثنان منهما بقرار من محكمة استئناف عمان نتيجة وجود مخالفات مالية وإدارية، هما "دعاء" و"الرفاه"، فيما طاول الحل 25 حزباً آخر نتيجة عدم تصويب أوضاعها.











    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : قانون الانتخاب الأردني: عدو الأحزاب     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


    !Start Your Website Now

     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    دي ليخت يصبح أغلى مدافع في تاريخ الكرة بعد... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 3 19th July 2019 01:52 PM
    WSJ: ما دلالات عودة الأمريكيين لقاعدة الأمير... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 01:52 PM
    ميركل تنتقد هجوم ترامب على نائبات في الكونغرس صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 19th July 2019 01:52 PM
    ديمقراطيون يطالبون بتأمين عضوات كونغرس هاجمهن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 3 19th July 2019 01:52 PM
    لا تريد الجلوس في المقعد الأوسط بالطائرة؟ تصميم... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 3 19th July 2019 01:52 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]