نواب طبرق يجتمعون في القاهرة لتشكيل "حكومة دعم حفتر"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في سياق المساعي المصرية المستمرة لدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، انطلقت صباح أمس السبت، في أحد فنادق القاهرة، اجتماعات لأعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح، برعاية من جهاز المخابرات العامة المصري، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي. وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية في اللجنة المعنية بملف ليبيا، فإن اللقاءات ستستمر لثلاثة أيام وتُختتم باجتماع عدد من النواب مع الوزير عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، موضحة أن الاجتماعات تشهد حضور نواب محسوبين على غرب ليبيا الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المنظمة للقاء أن هدفه الأساسي هو التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، قالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دولياً، مضيفة، أنه في الوقت الحالي، كان لا بد من التوصل لآلية أو أدوات سياسية، تدعم التحرك العسكري لحفتر نحو العاصمة طرابلس والذي بدأ في 4 إبريل/نيسان الماضي، فيما لم يستطع اللواء المتقاعد حتى الوقت الراهن حسم الصراع.

وبحسب مصدر دبلوماسي آخر، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن التحركات الجديدة بشأن تشكيل حكومة، تعترف بها قوات الشرق، وعدد ولو قليل من نواب الغرب الليبي، باتت حتمية، في مسعى لعدم إصدار قرار دولي ضد الحرب الأخيرة من قِبل حفتر ضد حكومة الوفاق والقوات الموالية لها، كاشفاً أن تلك الخطوة جاءت بعد نصائح من أطراف غربية، لحلفاء حفتر، مؤكدين أن الصمت الدولي على العمليات الحربية في طرابلس والتي استهدفت في قطاع كبير منها المدنيين، لن يستمر طويلاً، خصوصاً مع فشل حفتر في تحقيق أي نجاحات على الأرض، على عكس ما كان مخططاً له.




وكشف المصدر أن القاهرة طلبت دعما أميركياً سياسياً وعسكرياً لحفتر، بدعوى أنه يواجه تنظيمات إرهابية، تمثّل سيطرتها خطورة داهمة على المنطقة برمتها وليست على ليبيا وحدها، على حد تعبير المصدر، الذي أكد أن اجتماعات القاهرة، ستسعى لاستصدار إدانة رسمية من مجلس النواب في طبرق، وكذلك مطلباً رسمياً باسم المجلس، للتحقيق فيما أسموه التدخّل التركي، خصوصاً بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق على مدينة غريان وطرد عناصر حفتر منها بعد عملية عسكرية نوعية.

وبحسب المصدر وثيق الصلة بالاتصالات الخاصة بالملف الليبي، فإن التصدي الأميركي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين حفتر، حتى الآن، كان ضمن اتفاقات مصرية إماراتية مع واشنطن في هذا الصدد، موضحاً أن الخطوات السياسية الجديدة المتمثلة في المساعي لتشكيل حكومة مناوئة لحكومة الوفاق، وحشد دعم سياسي دولي لها، أيضاً يأتي ضمن الترتيبات مع أطراف مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن فشل حفتر في الحسم العسكري، هو الذي وضع حلفاءه في هذا المأزق.

وقال المصدر: "جرى أخيراً تقدير موقف للوضع العسكري على الأرض وإمكانيات قوات حفتر، والمدى الزمني الذي يمكن من خلاله تحقيق الهدف المنشود من عمليته، إلا أن المفاجأة كانت في تزويد حفتر لحلفائه المتمثلين في السعودية والامارات ومصر بمعلومات غير دقيقة بشأن قدرات قواته وكذلك تقديره لقوة الفصائل الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس"، لافتاً إلى أن تقديرات حفتر كانت ترجح دخول العاصمة في غضون نحو 20 يوماً فقط من انطلاق العملية.










مزيد من التفاصيل