3.5 مليارات دولار ديوناً متأخرة على 120 ألف كويتي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن حجم المديونيات المتأخرة على الكويتيين بلغ نحو 3.5 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من عام 2019، وذلك لإجمالي 120 ألف مواطن.

كما ارتفع عدد المواطنين الذين لديهم ديون متأخرة بنحو 9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 110 آلاف مواطن بالفترة المماثلة من عام 2018.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية أن مبلغ المديونية موزع على 1.3 مليار دولار للبنوك، و1.6 مليار دولار لشركات الاتصالات، و300 مليون دولار لشركات البناء، و100 مليون دولار لشركات الأثاث المنزلي، و200 مليون دولار موزعه على شركات تمويل السيارات ومكاتب السياحة والسفر.

وتشير إلى أن عدد أوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق المديونيات المتعثرة بلغ 40 ألف أمر، بما يعادل 33% من إجمالي عدد أصحاب المديونيات المتأخرة، فيما توضح البيانات أن عدد أوامر الضبط والإحضار ارتفع خلال النصف الأول بنسبة 38%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

التنظيم المالي

وتعليقا على هذه المديونيات الضخمة، قال الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ "العربي الجديد" إن تزايد عدد أوامر الضبط والإحضار للكويتيين يعكس عدم قدرة المواطنين على تنظيم إيراداتهم المالية ومصروفاتهم، مشيراً إلى أن تراكم الديون يسبب إرباكا ماليا للأسر والبنوك.

ويضيف الخبير الاقتصادي: "للأسف ثقافة الاقتراض لدى المواطنين وخاصة الشباب، تضعهم أمام مشكلة بذل الجهد للعطاء للتخلص من الديون المتراكمة عليه، وهو ما ينعكس سلبا على عطائه في العمل.


وحول مطالبة البعض بإسقاط المديونيات المستحقة على المواطنين وشراء الدولة لها، يقول الهارون إن مسألة إسقاط ديون الموطنين معقدة، لأنه يصعب حصرها وتحديد هوية المستحقين، مشيراً إلى وجود "صندوق المتعثرين" الذي أنشئ لإعانة المواطنين المتعثرين، ولديهم أزمات مالية.



رفع الحظر

وحسب القانون الكويتي، يمنع من السفر أي مواطن أو مقيم يصدر بحقه أمر ضبط وإحضار حتى سداد هذه المديونية، وذلك من خلال مكتب وزارة العدل في مطار الكويت.

وتوضح البيانات أن السبب في ارتفاع عدد أوامر الضبط والإحضار يرجع إلى صدور حالات تعثر لدى عدد من شركات القطاع الخاص، وبالتالي إنهاء خدمات العاملين بها، وهو ما عرضهم إلى فقدان وظيفتهم وبالتالي تعثرهم في سداد مديونياتهم.

ويوضح مسؤول حكومي بارز في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الكويتية، لـ"العربي الجديد" أن هناك توجها لرفع منع السفر عن المواطنين الكويتيين الذين لا تتخطى مديونياتهم 5 آلاف دولار، وذلك بهدف تقليص تزايد عدد أوامر الضبط والإحضار.

ويضيف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك جهات وطنية تسعى إلى عمل مبادرات لأجل رفع هذه الأعباء عن الشباب والأسر الكويتية المعسرة والغارمة، من خلال محاولتهم جمع أكبر مبلغ لتسديد المطالبات المالية.


ويشير إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام تتلقى بشكل يومي طلبات من هذه الجهات الوطنية، للحصـول على الكشوفات الخاصة بالمواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم لمعرفة قيمة المبالغ التي عليهم، وسدادها عنهم.


ويوضح أن هناك ممن يصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار، يلجؤون إلى رفع دعاوى تظلم لرفع منع السفر عنهم، وهؤلاء عادة ما يكونون كويتيين نظرا لإقامتهم الدائمة في البلاد وعدم الخوف من سفرهم وعدم عودتهم في حال لم يسددوا الديون المتوجبة عليهم.

ويضيف أن المقيم غير الكويتي ليس له حل إلا دفع ديونه كاملة، ومنهم من يستنفد كل الحلول ويصدر في حقه قرار إبعاد إداري فتسقط بذلك مديونيته، لكن في هذه الحالة لا يكون في إمكان الدائن (البنك أو الشركة) استعادة الأموال.








مزيد من التفاصيل