العالم يغرق في الديون وطباعة النقود

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يغرق العالم في بحر من الديون، فيما تتجه الدول الغنية لمزيد من الاستدانة عبر سياسات التحفيز النقدي الذي يعني زيادة الكتلة النقدية وخفض الفائدة.

وعلى الرغم من أن سياسات خفض الفائدة على العملات والتيسير النقدي ستمنح دول العالم الناشئ ومن بينها دول عربية فرصة الحصول على مزيد من التمويلات، إلا أنه على المدى المتوسط ربما يقود إلى إفلاس هذه الدول.

في هذا الصدد، قال معهد التمويل الدولي، إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من العام 2019 لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية ويزيد حجم الدين العالمي ثلاثة تريليونات دولار.

وحسب المعهد زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار بما يعادل 216 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 68.9 تريليون قبل عام. وخلص المعهد إلى ان نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين.

وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار إلى 246.65 تريليون أو 320 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

وقفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 بالمئة منذ الربع الأول للعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزاً 22 تريليون دولار.


ويحدث ذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه الدين الأميركي حاجز 22 ترليون دولار. ويطالب الرئيس الأميركي ترامب بخفض سعر الفائدة، والبدء بطباعة النقود، بهدف تحفيز الاقتصاد، بينما يتوقع الجميع، أن يتخذ مجلس الاحتياط الفدرالي قراراً كهذا قبل نهاية العام الجاري، وغالباً خلال شهر يوليو الجاري.
ومن المتوقع كذلك، أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي لإجراءات مشابهة، بسبب أن الوضع في أوروبا يبدو أكثر قتامة من الوضع في الولايات المتحدة والصين. وذلك وفقاً لتصريحات رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي.



كما تشهد الصين تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ويواصل البنك المركزي هناك هو الآخر تطبيق سياسة التحفيز. أمّا اليابان فلم تتوقف يوماً عن ضخ تريليونات الين في اقتصادها، ولم تتمكن على الرغم من ذلك، من بلوغ نمو اقتصادي ملحوظ، وإنما استطاعت بذلك فقط تجنب ركود كبير.
ويذكر أن عجز الموازنة، والميزان التجاري والمدفوعات، والديون الخارجية، ترتبط ببعضها البعض. فالدولة تدعم السلع، المستوردة غالباً، للمواطنين من خلال تعزيز العملة المحلية بشكل مصطنع، وذلك للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.

ويدفع ذلك إلى مزيد من الاستيراد، وبالتالي مزيد من العجز في ميزان التجارة الخارجية، فيؤدي شح العملة الصعبة إلى لجوء الحكومة إلى مزيد من القروض الخارجية.

وحينما تتراكم الديون وتعجز الحكومة عن سداد القروض، لعدم توفر الأموال، تعاني من عجز في الموازنة، وتضطر إلى الحصول على قروض جديدة، لسداد القديمة. ولكن هذه الدورة المهلكة تنتهي إلى إفلاس دول العالم الناشئ حينما ترتفع نسبة الفائدة المصرفية وترتفع معها خدمة الديون. وهذا ما أدى إلى إفلاس الأرجنتين خلال العام الجاري.














مزيد من التفاصيل