تشكيلة الحكومة البريطانية الجديدة: هيمنة أنصار بريكست بلا اتفاق

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية عن الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء بوريس جونسون، لتكشف عن قائمة يهيمن عليها أنصار بريكست من دون اتفاق من اليمين المتشدد في حزب المحافظين، بعد طرد أغلب وزراء حكومة تيريزا ماي.
وكان جونسون قد وعد بتوحيد الحزب والمضي قدماً في تطبيق بريكست، إلا أن قائمة الوزراء التي أصدرها داوننغ ستريت، صباح اليوم، تناقض هذا الادعاء، وهو ما دفع النائب عن المحافظين، من يمين الوسط، نيك بولز، للتغريد على "تويتر": "لقد هيمن اليمين المتشدد على حزب المحافظين. الثاتشريون والليبراتاريون وأنصار بريكست من دون اتفاق يتحكمون به من رأسه إلى قدميه. أما محافظو الأمة الواحدة الليبراليون (الوسطيون) فقد طردوا من دون رحمة. وأبقي فقط على القليل منهم من دون أي تأثير كواجهة (للوحدة الحكومية)".

وعين بوريس جونسون ساجد جاويد في وزارة المالية، خلفاً لفيليب هاموند.

ويحتاج جونسون لوزير مالية يؤيده في مسار بريكست، بما يسمح بتوفير الميزانية الضرورية لتطبيق التعهدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي على رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده "مهما كان الثمن"، إضافة إلى التعليم والبنية التحتية والضرائب والرعاية الاجتماعية.

وبينما عارض هاموند بريكست من دون اتفاق كلياً لضرره على الاقتصاد، يختلف جاويد مع هذه الرؤية ويضع أولوياته في صف جونسون.

وينتمي جاويد إلى التيار الثاتشري في حزب المحافظين، والذي يتبنى أفكار رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر وسياساتها النيوليبرالية.

ويخلف جاويد في وزارة الداخلية بريتي باتيل، وزيرة التنمية الدولية السابقة، والتي فصلت من منصبها العام الماضي بعدما قامت باجتماعات خاصة مع الحكومة الإسرائيلية من دون تفويض لندن أو علمها.

وتعد باتيل أيضاً من متطرفي بريكست، ومن أوجه حملة بريكست في استفتاء 2016، وأيضاً من المتشددين اليمينيين، حيث تطالب بإعادة عقوبة الإعدام.

أما في الخارجية، فعين جونسون وزير بريكست السابق دومينيك راب، والذي هو أيضاً من أوجه حملة بريكست، ليخلف في ذلك جيريمي هنت، والذي خرج من الحكومة بعد هزيمته أمام جونسون في انتخابات خلافة ماي.

ويعد راب أيضاً من التيار اليميني في الحزب، وكان قد استقال من منصبه في وزارة بريكست احتجاجاً على الاتفاق الذي وقعته ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن خيارات جونسون تتأثر بنصائح مهندس حملة بريكست في استفتاء 2016، دومينيك كمنغز، والذي أصبح مستشاراً لرئيس الوزراء البريطاني.

أما مايكل غوف، فمنحه جونسون منصباً وزارياً من دون حقيبة.

ولهذين الرجلين تاريخ مشترك في الدفاع عن بريكست، قبل أن ينهار تحالفهما صيف 2016 بعد الاستفتاء. كما تنافسا على زعامة الحزب في الانتخابات الأخيرة.

ومن غير الجلي كيف سيتعامل جونسون مع غوف، وزير البيئة السابق، فالمنصب الجديد قد يحمل الكثير من المسؤوليات أو قد يكون مجرد تشريف، وتبقى بذلك مهام غوف معلقة مفاتيحها بيد جونسون.

كما كافأ جونسون أنصاره خلال الانتخابات الأخيرة بأن عين أندريا ليدسوم في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. بينما عين مكانها في زعامة الكتلة المحافظة في البرلمان البريطاني، وهو منصب وزاري يحضر الاجتماعات الحكومية، زعيم متشددي بريكست في البرلمان جاكوب ريس موغ، في أول منصب وزاري له على الإطلاق.

أما غافين وليامسون، وزير الدفاع السابق الذي طرد من منصبه لاتهامه بتسريب معلومات سرية عن تعاقد الحكومة البريطانية مع شركة "هواوي"، فعينه جونسون في وزارة التعليم مكافأة على جهوده في إدارة حملته الانتخابية.






أما إليزابيث (ليز) تروس، فتسلمت وزارة التجارة الدولية مكان ديفيد ديفيس، والذي رفض الاستمرار في حكومة جونسون رغم أنه من مؤيدي بريكست.

كما عينت إستر مكفاي وزيرة للدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، وهي من متشددي بريكست، وكانت قد دعمت حملة جونسون الانتخابية بعد خروجها من الجولة الأولى.

كما تشهد الحكومة أيضاً وجود جونسون آخر، جو جونسون، وهو شقيق رئيس الوزراء، كوزير دولة لشؤون الجامعات والأعمال والطاقة.

وأبقى جونسون على عدد من الشخصيات في مناصبها، التي لا تنتمي إلى التيارات السياسية التي تدعمه، وتميل أكثر إلى يمين الوسط، مثل أمبر رود في وزارة العمل والتقاعد، ومات هانكوك في وزارة الصحة، اللذين كانا قد تحولا لدعم جونسون أثناء الحملة الانتخابية.

كما بقي في منصبه أيضاً وزير بريكست ستيفن باركلي، وتمت ترقية وزير الأمن بن والاس إلى وزارة الدفاع.







مزيد من التفاصيل