العراق: قوانين تمييزية بإشراف الأحزاب - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    ♥♥♥♥ عمار يا كندا ♥♥♥♥
    (الكاتـب : Ehab Salem ) (آخر مشاركة : NazeeH)
    نصيب مصر من حقل ظهر صفر%
    (الكاتـب : حشيش ) (آخر مشاركة : اسلام عبده)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    العراق: قوانين تمييزية بإشراف الأحزاب


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 14th August 2019, 04:30 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new العراق: قوانين تمييزية بإشراف الأحزاب

    أنا : المستشار الصحفى







    نجحت القوى السياسية في العراق بعد عام 2003 في سنّ قوانين برلمانية عدة، اعتُبرت مشاريع سياسية خاصة فُصّلت على قياس هذه الأحزاب ومصالحها، وفي الوقت نفسه اتُهمت بتأسيسها لطبقات داخل المجتمع العراقي، تمتاز بحقوق مالية وقانونية ومدنية أعلى من باقي العراقيين. يتمتع عشرات آلاف العراقيين وأسرهم بامتيازات لا تتوفر لدى باقي العراقيين، وهي امتيازات مالية عبارة عن مرتبات شهرية والمفاضلة في التعليم والتوظيف الحكومي وحتى جوازات السفر التي بالعادة تكون "دبلوماسية" أو "خاصة". الفئات المستفيدة من هذه الامتيازات، هم المتمتعون بقانون ضحايا النظام السابق، وقانون الخدمة الجهادية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون امتيازات أعضاء الحكومات والبرلمانات السابقة، وقانون المفصولين السياسيين وقانون محتجزي رفحاء (المشاركون في الانتفاضة الشعبانية، نسبة لشهر شعبان، عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة العراق إلى السعودية، وبعضهم ولد في المخيم).

    عدد المستفيدين من تلك القوانين غير معروف، على وجه التحديد، إلّا أنّ مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدّره في حديث لـ"العربي الجديد"، بـ"عشرات الآلاف من المستفيدين من تلك القوانين"، وأنهم "باتوا واقع حال من خلال قوانين تم تشريعها لهم بين عامي 2005 و2017، يستفيد منها جميع أعضاء العملية السياسية بمختلف تسمياتهم بعد عام 2003". وأضاف أن "كل ذلك يكلّف الدولة مرتبات شهرية وامتيازات تتجاوز قيمتها السنوية 160 مليار دينار (نحو 148 مليون دولار أميركي)".

    وأكد المسؤول أن "الحكومة ليست لها صلاحيات تعديل أو حذف أو تجميد تلك المرتبات الشهرية التي تدفع لهم، أو تقييد الامتيازات التي حصلوا عليها كقطع الأراضي والتنافس على المقاعد التعليمية والتوظيف"، مستدركاً بالقول: "يجب استثناء قانون مؤسسة الشهداء من هذا الجدل، ففيه تفصيل لمن هم مشمولون تحت قانونه وكثير منهم يستحقون تماماً مثل المواطنين المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب". واعتبر أن "الامتيازات التي يحصل عليها المشمولون بالخدمة الجهادية أو ضحايا النظام السابق، أو المفصولون السياسيون قادرة على توظيف جميع الخريجين الجامعيين المعتصمين في بغداد والبصرة منذ شهر وثلاثة أضعافهم أيضاً". وتشهد بغداد والبصرة تظاهرات واعتصامات منذ نحو شهر لحملة الشهادات العليا، الدكتوراه والماجستير وخريجي كلية العلوم وهندسة النفط، مطالبين بتوظيفهم. مع ذلك، فإن البرلمان حالياً لا يستطيع تعديل أو وقف تلك القوانين، والمحاولات الخجولة تصطدم باستمرار هيمنة الأحزاب المستفيدة منها على المقاعد البرلمانية.

    في السياق، ذكر عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المحاولات الحالية لتعديل وتغيير بعض تلك القوانين لم ترق إلى مستوى الطموح، فالجهات التي تريد ذلك هم ليسوا من أحزاب السلطة ولا قدرة لهم على التغيير". وأكد أنه "ما زالت أغلب الأحزاب السياسية المنتفعة من القوانين تهيمن على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فضلاً عن أنّ أغلب تلك القوانين تُعدّ قوانين مقدسة والذي يتقرّب منها قد يعرض حياته للخطر، تحديداً قوانين الخدمة الجهادية وامتيازات الحشد الشعبي والمفصولين السياسيين وشهداء الحشد، والتي تدعم المليشيات استمرارها". ولفت إلى أنّ "من يسعى للتعديل أو الإلغاء من النواب سيجد نفسه بمواجهة المليشيات والأحزاب، وهذا ما لا يستطيعه أحد". وحمّل النائب "رئاسة البرلمان والحكومة مسؤولية التعاطي مع تلك القوانين، التي استنزفت موازنات الدولة، وأثرت سلبا على بناء مؤسساتها".





    من جانبه، أكد النائب عن "المحور الوطني"، يحيى المحمدي، أنّ "القوانين التي شرخت المجتمع العراقي بين مستفيد من الدولة وناقم عليها، شرّعت في مراحل سابقة، وأنّ مجلس النواب حالياً يختلف بالأداء والتفكير والمخرجات، ويسعى في هذه الدورة لمعالجة الكثير من القوانين التي شرعت في ظروف استثنائية، لا سيما تلك التي تحمل طابعاً سياسياً وطائفياً ومجتمعياً". وقال المحمدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه القوانين أثّرت كثيراً بوجود تمييز بين شرائح المجتمع على حساب شرائح أخرى، وهي تخالف قانون الخدمة المدنية. هناك استياء من قبل كتل كبيرة في البرلمان، وتذمّر من داخل الكتل الشيعية التي وضعت هذه القوانين".

    بدوره، ذكر النائب حنين قدو، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك سوءاً إدارياً، وأخطاء بتوزيع الموارد المالية على العراقيين، ما أوجد نظاماً غير عادل في البلاد، وخلّف فوارق طبقية من خلال قوانين عدة"، مشيراً إلى أن "هناك من يستلم 10 رواتب عالية تحت مسميات محاربة النظام السابق (صدام حسين)، وهناك من يستلم 100 دولار فقط كل شهر. مع العلم أن كل العراقيين هم ضحايا لنظام صدام ولا يوجد شخص تعذب أكثر من آخر".

    وأكد أنّ "البرلمان يشعر بالظلم والفجوة بين شرائح المجتمع التي أوجدتها القوانين الحكومية والبرلمانية، فتحرّك لتعديل قوانين مثل الخدمة الجهادية ورفحاء". وأشار إلى أنّ "التحركات النيابية لا يمكن لها أن تثمر دون وجود الأغلبية البرلمانية، من أجل فتح ملفات القوانين ودراستها من جديد وتعديلها، لأن بعض أعضاء مجلس النواب، هم أكثر المستفيدين من هذه القوانين، ناهيك عن تردد بعض القوى السياسية بفتح هذه الملفات".

    ورأى مراقبون أنّ "تلك القوانين الظالمة على ما جرته من تهديم للمجتمع العراقي ومؤسساته، لا يمكن أن تلغى إلّا بوجود إرادة قوية من قبل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. وأكد الخبير السياسي عبد الرحمن العاني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المطالبات والتحركات النيابية البسيطة لا يمكن لها فعل أي شيء تجاه تلك القوانين، التي تدرّ أرباحاً ومنافع طائلة على المستفيدين منها. الأمر الذي يتطلب من رئيسي الحكومة والبرلمان موقفاً واضحاً تجاهها، وأن يتبنيا تلك المطالب ويدعماها لإعادة مراجعة تلك القوانين". وأكد أنّ "استمرار العمل بتلك القوانين ستترتب عليه أضرار كبيرة في المجتمع ومؤسسات الدولة لا يمكن تداركها مستقبلاً". وفضلاً عن الضرر المادي الكبير الذي تتسبب به تلك القوانين على موازنات البلاد، فإنّها في الوقت ذاته تسببت بتهديم مؤسسات الدولة من خلال تعيين غير المؤهلين للتعيين والعمل فيها، من ذوي الشهداء والمفصولين والمتضررين من النظام السابق، الذين اجتاحوا مؤسسات الدولة وجامعاتها.












    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : العراق: قوانين تمييزية بإشراف الأحزاب     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


    !Start Your Website Now

     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    نقاش بين إعلامي سعودي وغادة عويس حول "إسرائيلية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 23rd August 2019 07:22 PM
    أردوغان يجري زيارة إلى روسيا بعد التطورات الأخيرة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 23rd August 2019 07:22 PM
    عسكرة المدارس! أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 23rd August 2019 07:01 PM
    الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 23rd August 2019 07:01 PM
    لهذه الأسباب يضيق نظام السيسي الخناق على أبناء... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 23rd August 2019 07:01 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]