الفصائل الفلسطينية تعلن إفشال مؤتمر للسفارة الأميركية في رام الله

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إفشال مؤتمر كانت تنوي السفارة الأميركية عقده، الأربعاء المقبل، بمدينة رام الله، ويجمع 700 شخص، بزعم أنّه سيناقش "وضع الشباب في الأراضي الفلسطينية".جاء إعلان الفصائل، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي أمام فندق "غراند بارك"، في رام الله، والذي كان من المفترض أن يستضيف مؤتمر السفارة الأميركية.

وقالت القوى الفلسطينية إنّ إفشال المؤتمر يمثل "انتصاراً لدماء الشهداء ورفضاً للإملاءات والغطرسة الأميركية"، واصفةً المؤتمر بـ"المشبوه"، وأنه "يمثل حلقة من حلقات التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية الفلسطينية عبر ما يسمى بوحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية التي تم نقلها إلى القدس العام الماضي، بموازاة قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت القوى أنّ "المؤتمر فشل قبل عقده"، لافتةً إلى أن "السفارة الأميركية دعت 700 شخص من أكاديميين ومؤسسات شبابية ونسوية وقطاعات مختلفة، لكن أقل من 40 شخصاً أكدوا الحضور وهم من جهات غير فاعلة وغير مؤثرة".





وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي بعد فشل مؤتمر المنامة المشبوه قبل عدة أسابيع"، مشددةً على "رفض الفلسطينيين للدعم الأميركي المشروط والمشبوه".

من جهة ثانية، حذّرت القوى الفلسطينية من إمكانية نقل المؤتمر إلى أي مكان آخر واستضافته، مشددةً على أن استضافته تقع تحت طائلة المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية، وبأنها ستعلن عن أسماء المشاركين في حال عقد المؤتمر فعلاً.

وعلى هامش مؤتمر القوى الفلسطينية، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، لـ"العربي الجديد": "إن إدارة الفندق أبلغتنا، أمس، بأنها اعتذرت للسفارة الأميركية عن استقبال الوفد المشارك والمؤتمر".

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله قد عممت، أمس الأحد، بياناً حذرت فيه من عقد المؤتمر.

وبحسب بكر، فقد أجرت القوى اتصالات بجهات ذات علاقة، ومع جهات رسمية وقيادات سياسية، وتم التأكيد على رفض المشاركة من أي قطاعات فلسطينية في المؤتمر.

من جهته، قال أمين سر حركة "فتح" في رام الله موفق سحويل: "إن القوى تؤكد على منعها مثل هذه المؤتمرات، لأنها تعتبرها تجاوزاً للموقف الفلسطيني وتجاوزاً للقيادة الفلسطينية، ومحاولة للالتفاف عليها"، داعياً كل "الفنادق في الضفة الغربية، إلى عدم تلبية مثل هذه الدعوات المشبوهة".

ووعد سحويل بالاستمرار في منع مثل هذه الدعوات "التي تأتي بعد تجاوز الإدارة الأميركية لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة ما جاء تحت بند صفقة العار (أي صفقة القرن)، التي تحاول الإدارة الأميركية من خلالها تصفية المشروع الفلسطيني".

وتابع سحويل: "الموقف الفلسطيني واضح، هو أننا لن نسمح بتمرير هذه الصفقة"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعدما نقلت السفارة الأميركية للقدس، واعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".

من جهته، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "فكرة الخارجية الأميركية تنظيم مؤتمر شبابي في رام الله، ولدت ميتة"، مؤكداً أن "المؤتمر سلوك وقح واستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وطموحاته الوطنية التي أقرتها كل الشرائع الدولية".

وأكد الرجوب أنه "لا توجد أية استجابة من أي فلسطيني للمشاركة أو التعاطي مع هذه المبادرة"، مشيراً إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتصرف برعاية وإسناد من الإدارة الأميركية التي يمثلها السفير ديفيد فريدمان الذي يعمل لدى اليمين الفاشي وفق الأجندة اليمينية الإسرائيلية، وبأن هذه الأراضي مستباحة وبإمكانهم أن يتصرفوا عليها وفق ما يشاؤون".

كذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية، وجود إجماع شبابي فصائلي وطني على رفض المشاركة في المؤتمر الذي دعت له السفارة الأميركية، واصفا الدعوة للمؤتمر بـ"الوقاحة غير المسبوقة في ظل الموقف الأميركي المعروف تماماً المعادي للشعب الفلسطيني وسياساته التى تتماهى بشكل كلي مع الاحتلال الاستيطاني".

وشدد أبو يوسف على أن "الموقف الفلسطيني الرافض واضح تماماً منذ إعلان الإدارة الأميركية القدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، ولا بد من موقف شعبي وفصائلي مماثل للموقف الرسمي الرافض للموقف الأميركي كما جرى في ورشة المنامة التي فشلت فشلاً ذريعاً".



.




وكانت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية قد دعت، في بيان لها أمس، الشباب الفلسطيني إلى مقاطعة المؤتمر الذي دعت إليه السفارة الأميركية "وحدة الشؤون الفلسطينية"، يوم الأربعاء المقبل، في فندق "غراند بارك"، في رام الله.

وكانت السلطة الفلسطينية قاطعت ورشة المنامة الاقتصادية التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي في البحرين بدعوة من الإدارة الأميركية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، معتبرة إياها الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، التي ترفضها.









مزيد من التفاصيل