حقوقيون ونشطاء يطالبون الحكومة الأردنية بإنهاء ملف الاعتقالات السياسية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نفذ العشرات من الناشطين الحزبيين والحقوقيين في الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مجلس النواب في العاصمة عمان، احتجاجاً على الاعتقالات على خلفية "قضايا الرأي" بموجب قانونَي منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية، مطالبين بإنهاء ملف الاعتقالات السياسية.

وطالب المعتصمون بالإفراج عن معتقلي الرأي، والذين يبلغ عددهم حوالي 40 شخصاً حتى اليوم، مشيرين إلى أن التوقيف إجراء استثنائي، واستخدامه كوسيلة لتكميم الأفواه يمسّ السلطة القضائية ويقوض حكم القانون واستقلاله.

ورفع المشاركون شعارات "أوقفوا استخدام المواد الفضفاضة، لا لمحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، الحرية لمعتقلي الرأي"، كما هتفوا ببعض الشعارات ومنها "حرية حرية، لا للقبضة الأمنية"؛ و"يا للعار ويا للعار، ليش بتعتقلوا أحرار"؛ "هذا الأردن للأحرار، مش للفاسد والسمسار"؛"شعبي حرّ وما بلين، الحرية للمعتقلين".

وشارك النائبان خالد رمضان وصالح العرموطي، في الوقفة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني، لتأكيد أحقية المحتجين بمطالبهم، لكن مشادات كلامية وقعت بين أهالي الموقوفين والنواب دفعت العرموطي للانسحاب من الوقفة.

ووعد النائب عن "كتلة الإصلاح"، صالح العرموطي، بطرح مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تسحب الصلاحيات من المحاكم الدستورية وتمنحها لمحكمة أمن الدولة.

بدوره، طالب النائب خالد رمضان، خلال جلسة مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المجلس بمخاطبة الحكومة لإنهاء هذا الملف، والذي يتزامن مع اعتصام لمؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، معتبراً أن التوقيف انتهاك ويخالف الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.



وجاء اعتصام اليوم، بعد رسالة وجهتها منظمات مجتمع مدني وحقوقيون الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، انتقدت حالة الحريات في البلاد، ومما جاء فيها أن" الساحة الأردنية شهدت، خلال الفترة الماضية، حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة تهم الوطن والمواطن، وبما كفله الدستور الأردني في الفقرة 1 من المادة 15، والتي تنص: "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون"، وفي الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور الأردني والتي جاء فيها: "للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون".

وحسب الرسالة، "فإن الممارسات والإجراءات التي اتُخذت بحق جميع المواطنين الذين تم توقيفهم أو اعتقالهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تتناقض، بل تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للعام 1966، والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية".

وأضافت الرسالة أنه، وفي حال ارتكاب أشخاص من معتقلي الرأي مخالفات للقانون تُشكل جرائم، "فإننا نطالب بحقهم في ضمان محاكمة عادلة لهم وفقاً للمعايير الدستورية والدولية، وإحالتهم إلى محكمة مستقلة أو تابعة للقضاء النظامي بدلاً من محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي تختص بشكل أساسي في النظر في قضايا جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".



وكشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2017، أن هناك توسعاً في تسجيل القضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث بلغت 1161 قضية، وأن النصوص المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة في قانون منع الإرهاب، وقانون العقوبات الأردني، "تتسم بعدم الدقة والوضوح وقابليتها للتوسع والتفسير".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، قبل ثلاثة أشهر، السلطات الأردنية باستهداف النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بشكل متزايد، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مطالبةً الحكومة "بإشراك المواطنين والاستماع إليهم، بدل إسكاتهم بالاعتقالات والمضايقات".






مزيد من التفاصيل