مجلس الأمن يناقش مشروع قرار حول إدلب في سورية

[المستشار الصحفى]

ذكر دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس"، أنّ مناقشات بدأت، خلال الأسبوع الجاري، بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسورية، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سورية، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سورية، وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام السوري وأخرى روسية، بشكل يومي، مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في ريف حماة الشمالي، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال دبلوماسي غربي طالباً عدم كشف هويته، لـ"فرانس برس": "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكداً ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أنّ جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واستخدمت روسيا مرات عدة، في السنوات الأخيرة، حق النقض (الفيتو)، لمنع تبني قرارات حول سورية في مجلس الأمن.

ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا، المكلّفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سورية، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

وفي نهاية يوليو/تموز، التقت عشر دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة.

والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.

وقال دبلوماسي إنّ "روسيا كانت غاضبة".


وأمس، الأربعاء، أعلنت مديرية الصحة في إدلب أنّ الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري وروسيا، تسببت في تدمير 35 مستشفى ومركزاً صحياً في محافظات حماة وإدلب وحلب، في حين أكد تقرير أصدره "فريق منسقو استجابة سورية" الاستهداف المتعمد للمنشآت الحيوية والنقاط الطبية.




وقالت مديرية صحة إدلب، في بيان، إن تلك المستشفيات والمراكز الصحية جرى استهدافها من جانب قوات النظام وروسيا، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

من جهته، طالب فريق "منسقو استجابة سورية" الجهات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بـ"فتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي والإغاثي والإنساني والمرافق الصحية والطبية، والأهداف والمرافق المدنية، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، طبقا للقانون الدولي الإنساني".


(فرانس برس، العربي الجديد)





مزيد من التفاصيل