"ديوان المحاسبة" يطالب بحماية استثمارات ليبيا في مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا ديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة مالية رقابية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر. وأكد الديوان في بيان له، على ضرورة نقل الاستثمارات الليبية أو تأمينها خوفاً من الحجز عليها.

ويأتي هذا الموقف، خوفاً من رفض الطعن وتأكيد الحكم الذي أصدره القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

وأوضح البيان أن القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بمخالفة للتشريعات النافذة في مصر.


ولفت إلى أنه على الرغم من العديد من الاعتراضات التي أبداها محامي المصرف الليبي الخارجي والمدونة في محضر التنفيذ والتي من المفترض قانونا أن تؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ، صدر عن محكمة النقض المصرية في جلسة 27 أغسطس/آب الماضي تردد في النظر بالدعوى، على الرغم من وجود مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض والتي خلصت فيه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه.

وتعود القضية إلى ستينات القرن الماضي، إذ كانت إحدى العائلات المصرية من أصول فلسطينية، تمتلك 190 هكتاراً في طريق السواني طرابلس، وفي العام 1970 جرى تأميم هذه الأراضي بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970 بنقل ملكية بعض الأملاك للدولة الليبية وتعويض أصحابها، لتدخل العائلة منذ الثمانينات في سلسلة قضايا ضد الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية التي كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أصدرت محكمة جنوب القاهرة في مصر حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب المعروفة محليا عائلة "غرغور". قيمة التعويض تم نقلها من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.


ويقع معظم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي الليبي" السائلة تحت الحظر، منذ نحو 9 سنوات، نتيجة مطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.

وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار، منذ 11 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.






مزيد من التفاصيل