مصر: وفاة والد معتقل بانتفاضة 20 سبتمبر دون معرفة مكان احتجاز ابنه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن المحامي الحقوقي المصري علي الحلواني، وفاة ناصر السيد عبد الحميد، والد أحد معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر قبل أن يطمئن عليه ويعلم مكان احتجازه.

وكتب الحلواني على صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد، "الأستاذ ناصر كان بيتابع معايا عشان يعرف ابنه أحمد الي اتاخد ظلم فين والراجل كان في قمة الألم والحسرة. عم ناصر توفي امبارح بليل وميعرفش حاجه عن ابنه، اعتقد أبسط حقوق الإنسانية إنكم تخرجوا أحمد ناصر السيد عبد الحميد يدفن أبوه ويصبر أمه وكفاية بجد لحد كده".

وكانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرها اليومي حول حالات الاعتقال وأعداد المعتقلين وموقفهم القانوني، من 20 إلى 27 سبتمبر/أيلول الساعة الواحدة فجراً، ورصدت خلاله اعتقال 1537 شخصا، بينهم حوالي 76 مختفياً قسرياً فشلت أسرهم في معرفة مكان احتجازهم، وتنكر الشرطة وجودهم.

وشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم القضية المتهم بها المعتقلون، والتي كان أبرزها القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فضلا عن تاريخ القبض على المعتقلين. وكشف التقرير عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى حوالي 1573 معتقلا.

وتوزع المعتقلون كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط معتقلان اثنان، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح معتقلان اثنان، ومعتقل واحد في كل من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلا غير معلوم.



ووثقت المفوضية من خلال فريق حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم أو رفض الإفصاح عن مكانهم أو كشف مصيرهم.

وأعلنت المفوضية أنها تعكف الآن على التواصل مع 519 حالة للتأكد مما إذا كانوا مختفين قسريا أم أن أسرهم توصلت لمعرفة أماكنهم أو مصيرهم.

واندلعت مظاهرات في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجددت الاحتجاجات الجمعة الماضية مجددة المطالبة برحيل السيسي.

وجاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في أخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات.

يأتي ذلك بينما تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين ما زاد حدّة الاحتقان لديهم نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد كبير جداً من المشاركين فيها، وبينهم صحافيون. كما نشرت قوات الشرطة عددا من الأكمنة في محيط ميدان التحرير، أوقفت المارة وفتشت هواتفهم المحمولة وألقت القبض على بعضهم، بسبب مشاركاتهم الداعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.





مزيد من التفاصيل