65% من الصيادين في ليبيا عاطلون عن العمل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال نقيب الصيادين في ليبيا محمود تنتوش في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن 65% من الصيادين عاطلون عن العمل بسبب عدم الاهتمام بمشاكلهم من قبل حكومة الوفاق الوطني، وشدد على أن المهنة بدأت تتلاشى.


وأضاف أن عدد الصيادين في مختلف أنحاء البلاد يصل إلى 10 آلاف صياد، بعضهم توقف عن العمل والآخر يكابد بالإمكانيات البسيطة من أجل تغطية مصروف مالي لعائلته. وأكد نقيب الصيادين على عدم الاهتمام الرسمي بالثروة السمكية ومطالب الصيادين، إذ فتح باب الاستيراد لتوريد الأسماك بمختلف أنواعها إلى السوق المحلية، مما تسبب في انخفاض السعر وتسبب في خسائر مالية للصيادين والعزوف عن شراء الأسماك المحلية.

وقال الصياد أبو القاسم العالم، لـ "العربي الجديد" إنه توقف عن العمل في الصيد البحري بسبب الحرب في جنوب طرابلس وتضرر منزله، فضلا عن بيع بعض القوارب التي يملكها من أجل تسديد فواتير الإيجار ومصروفات أخرى.



وفي ميناء سيدي بلال غرب طرابلس، لفت الصياد مصباح الجنزوي إلى أنه فقد وظيفته في إحدى الجرافات البحرية لصيد السمك. وقال لـ "العربي الجديد": "اشتغلت في الصيد خمس سنوات، وبعد ذلك تراكمت الديون على مالك الجرافات وقوارب الصيد بسبب المبيعات القليلة ولجوء المستهلك لشراء المستورد، لذلك توقفنا على العمل منذ شهرين".

وفسر عتيق الهوني، مختص في الثروة البحرية، لـ "العربي الجديد" بأن هناك سوء إدارة الاستثمار البحري من قبل الحكومة في توفير الأسواق وتنظيمها، بالإضافة إلى متابعة أوضاع الصيادين بشكل دائم، ما أدى إلى أزمة تطاول هذا القطاع.

وأوضح أن هناك اعتمادات مستندية فتحت لتوريد أسماك مجمدة بقيمة 10 ملايين دولار، بينما الصياد الليبي يبحث عمن يشتري سمكه.



وفي سوق الحوت وسط طرابلس، قال المواطن منير بن سعيد إن أسعار الأسماك مرتفعة ولم تنخفض منذ فترة طويلة، وهي في متناول المواطن ميسور الحال فقط، باستثناء أسماك السردين فهي إلى حد ما في متناول الأسر الفقيرة.

وتجري معظم عمليات الصيد في ليبيا بالقوارب التقليدية التي تستخدم الشِباك التي تتكون من ثلاث طبقات للحيلولة دون صيد الأسماك الصغيرة.

ويعد الساحل الليبي البالغ بطول 2000 كلم والمواجه لأوروبا بمرافئه الثمانية، موقعاً مهماً للصيد. وتمتلك ليبيا مخزوناً من الأسماك يمكنها سنويا من صيد 100 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك بدون استنزاف هذه الثروة، وفقاً لتقارير وزراة الزرعة والثروة الحيوانية.




مزيد من التفاصيل