مصر تفرض رسوماً على واردات حديد التسليح و"البليت"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

فرضت مصر رسوما جمركية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد (البليت) بداية من غد السبت وحتى إبريل/نيسان 2022.
ونص القرار في مادته الأولى على فرض رسوم على حديد التسليح المستورد لأغراض البناء من قضبان وعيدان، بواقع 25 % ابتداءً من الغد 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/نيسان 2020 بحد أدنى 125 دولارا للطن، على أن يتم تخفيض النسبة إلى 21 % من 12 إبريل/نيسان 2020 لمدة عام، بحد أدنى 105 دولارات للطن، ثم 17 % لمدة عام آخر ينتهي في 12 إبريل/ نيسان 2021 لمدة عام، بحد أدنى 85 دولارا للطن.

وشمل القرار فرض رسوم على واردات خام البليت، بواقع 16 % لمدة 6 أشهر، بدءًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/نيسان 2020 بحد أدنى 74 دولارا للطن و 13 % في العام الثاني بحد أدنى 60 دولارا للطن، و10 % في العام الثالث الذي ينتهي في 12 إبريل/نيسان 2021، بحد أدنى 46 دولارا للطن.

وأوقفت الوزارة قرارها الماضي الذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 إبريل/نيسان الماضى.

وتستكمل غدًا السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وعددها 48 طعنًا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 346 بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات خام البليت.

وكان أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، والمتضررين من فرض رسوم على واردات البليت، قد حذروا في مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من تداعيات قرار سابق بفرض رسوم وقائية على البليت المستورد، وخاصة وأن استثماراتهم تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.


بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أخرى، فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر لـ"العربي الجديد"، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت، صدر لصالح مصانع محظية في البلاد تنتج البليت الخاص بها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر.

ولفت هؤلاء إلى أن القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وشهدت أسواق الحديد تراجعا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، حيث أرجع متعاملون التراجع، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، لانخفاض سعر خام البليت عالميًا وتخفيض الحكومة المصرية لسعر المليون وحدة حرارية ‏من الغاز للمصانع، إضافة إلى حالة الركود التى تضرب السوق العقاري ‏في مصر.‏

وأكد مسؤول مبيعات بإحدى كبرى الشركات ‏أن حجم الراكد في المخازن وصل في بعض الفترات إلى ‏‏300 ألف طن، نتيجة تراجع المبيعات.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.











مزيد من التفاصيل