حجب المواقع الفلسطينية يعيد المطالبات بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    حجب المواقع الفلسطينية يعيد المطالبات بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 22nd October 2019, 04:20 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new حجب المواقع الفلسطينية يعيد المطالبات بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

    أنا : المستشار الصحفى




    في مقر "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في رام الله وسط الضفة الغربية، ومن مكتب مديرها عمار الدويك، بدأت إجراءات الطعن على قرار محكمة الصلح الفلسطينية الخميس الماضي، بحجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية حيث حصل محاميا الهيئة المستقلة ونقابة الصحافيين على توكيل من موقع "ألترا فلسطين" الذي ورد اسمه مرتين في قائمة المواقع المحجوبة، بوجود المحررين في الموقع أحمد يوسف ومجاهد مفلح.
    يقول أحمد يوسف لـ"العربي الجديد" إنه "فوجئ وطاقم العمل بالقرار الصادر عن محكمة الصلح في رام الله، خصوصاً أنهم لم يبلغوا بأي جلسة محكمة ولا بالقرار من أي جهة قضائية، ولم تصل إلى الموقع شكاوى أو انتقادات على عمله من ناحية مهنية".

    وتوجه أحمد يوسف شاهداً إلى محكمة الصلح في رام الله، بعد أن تم تقديم طلب لإلغاء القرار، وقدم شهادته للمحكمة التي عقدت جلسة لها للنظر بالطلب اليوم الثلاثاء، وأجلت المحكمة الجلسة إلى صباح غد الأربعاء، بعد أن طلبت النيابة العامة مهلة لتقديم بيانات ومسوغات لرفض طلب الدفاع التراجع عن قرار الحجب.

    طلب النيابة بتقديم البيانات يأتي رغم تصريحات صحافية لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم خلال مشاركته في فعاليات قطف زيتون في طولكرم شمالي الضفة الغربية، قال فيها: "طلبنا من النائب العام الفلسطيني وجهات الاختصاص أن تعيد النظر في هذا الموضوع، واليوم نقابة الصحافيين ستستأنف ضد قرار المحكمة ونحن سعيدون بذلك".

    وأمل أحمد يوسف بأن تقرر المحكمة غداً، في جلستها التي ستعقد صباحاً، قبول الطعن وإلغاء قرار الحجب، مستغرباً الأسباب التي سوغت القرار، مثل الحديث عن الإخلال بالآداب العامة والإخلال بالنظام، متسائلا "لا نعلم متى حدثت أعمال إخلال بالنظام بسبب أخبار وتقارير نشرناها، موقع (ألترا فلسطين) انطلق عام 2016 وهو متخصص في القضايا الفلسطينية، نستغرب هذه التهم لأننا ملتزمون بالمعايير المهنية وكنا دائما نتواصل مع جميع الجهات المعنية بأي تقرير، وهذا ما قلته أمام المحكمة اليوم، ونعتقد أن هذه التهم جزء من التهم التي توجه عادة للصحافيين للالتفاف على التهمة الحقيقية المتعلقة بالعمل الصحافي".

    وحول التخوفات من ملاحقات ومزيد من التضييق، قال يوسف: "هذا التخوف هو سبب توجهنا للقضاء، لأننا نريد إلغاء أي شيء يؤثر على عملنا، وطبعا تبقى التخوفات من الملاحقات قائمة".

    بدوره، أكد مدير عام "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، عمار دويك لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة ستواصل الحوار مع الحكومة من أجل تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وكذلك مع النيابة العامة لوضع ضوابط على كيفية عملهم في حظر المواقع، فيما عبر الدويك عن أن قرار محكمة الصلح كان مفاجئاً، فلم تسبقه مقدمات، وهو مخالف للتوجهات المعلنة من الحكومة بأنها مع الحريات، وجاء ليناقض تلك التوجهات.

    وأضاف الدويك: "هذه فرصة لفتح موضوع قانون الجرائم الإلكترونية، فعلى سبيل المثال المادة 39 التي اعترضنا عليها، تضع قيوداً بعبارات فضفاضة وتتيح للنيابة حظر مواقع من دون تحديد الأسس، ومن دون تحديد سقف زمني، حيث تنص على ستة أشهر قابلة للتجديد، ما يحول الحجب من إجراء احتياطي، إلى عقوبة".

    وفي السياق نفسه، طالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، بتعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، وإزالة المواد التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والألفاظ الفضفاضة.

    وقال منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، محمود الإفرنجي، في كلمة له، إن "المجلس يطالب بوقف العمل بالقانون إلى حين تعديله، وإزالة كافة المصطلحات الفضفاضة مثل (تهديد الأمن القومي، والنظام العام والآداب العامة، التي لا يمكن توضيح حدودها)".

    في حين، قال مدير "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى)، موسى الريماوي، في كلمة له، إن "هناك حاجة لمواءمة القوانين الفلسطينية وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية؛ مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها فلسطين".

    وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال المدير التنفيذي لـ"الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون" (استقلال)، ماجد العاروري، "إن القوانين بالعادة تذكر إمكانية الاستئناف على القرار في محكمة بدرجة قضائية أعلى، وهذا غير موجود في قانون الجرائم الإلكترونية، وهو عيب آخر بعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة، فكان المخرج القانوني للمؤسسات الحقوقية بالتوجه إلى ذات المحكمة لطلب الرجوع عن قرارها".

    واستغرب عصام العاروري، أحد مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلاً عن شبكة المنظمات الأهلية خلال المؤتمر الصحافي، توقيت قرار الحجب في ظل الحديث عن مبادرات لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ووجود اتصالات مع الأطراف الفلسطينية كافة، التي تطالب بضمان حرية الرأي والتعبير ووجود مناخ يسمح بإجراء الانتخابات، معتبراً أن صدور هذا القرار قد يعكر المفاوضات، وأنه أحد أساليب وضع العصي في دواليب الانتخابات.

    وقررت نقابة الصحافيين الفلسطينيين تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد الأربعاء، أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله. وخلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة في مقرها، ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول مصير الاتفاقات مع النيابة العامة بعد هذا القرار، أجاب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر: "نحن في حل من هذه الاتفاقات بعد هذا الإجراء".

    وطالب نقيب الصحافيين الفلسطينيين بوقف العمل بالفقرات التي تؤثر على حرية الرأي والتعبير بقانون الجرائم الإلكترونية، وإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات، وإقرار سلسلة قوانين عصرية، وتهيئة أجواء حرية حقيقية تسبق إجراء الانتخابات العامة من أجل إنجاحها.









    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    بعد عملية رفح.. مسؤول إسرائيلي يكشف "الوجهة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    فلسطين تعلّق على أوامر محكمة العدل الدولية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    دراسة: الكلاب تفهم كلام البشر أكثر مما نظن أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    أزمة تجنيد "الحريديم".. طلب جديد من نتنياهو... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM
    "داعش" يشيد بهجوم موسكو الإرهابي.. وروسيا تتهم... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 12:39 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]