دائرة السيسي تبحث السماح بـ"معارضة مدجنة" داخل مجلس الشيوخ - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    دائرة السيسي تبحث السماح بـ"معارضة مدجنة" داخل مجلس الشيوخ


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 28th October 2019, 06:20 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new دائرة السيسي تبحث السماح بـ"معارضة مدجنة" داخل مجلس الشيوخ

    أنا : المستشار الصحفى






    يبدو أن مجلس الشيوخ الجديد (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي سينشأ في مصر وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في إبريل/نيسان الماضي، قد يؤدي دوراً أكبر من مجرد ترضية وتأمينٍ للمجموعات التي لا يستطيع مجلس النواب استيعابها من الأذرع السياسية لنظام عبد الفتاح السيسي. وتقول مصادر برلمانية وأمنية واسعة الاطلاع، إن هناك تفكيراً ومحاولةً من بعض الشخصيات النافذة في دائرة السيسي، لفتح ساحة هذا المجلس أمام دخول بعض الشخصيات السياسية المعارضة، أو التي كان بينها وبين النظام خصومة مؤقتة في بعض القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح المجلس "ساحة صورية، وتجريبية، لفكرة خلق معارضة مستأنسة، من داخل عباءة النظام".
    وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن دائرة السيسي تلقت نصائح من جهاز الأمن الوطني باستغلال مجلس الشيوخ في هذا الغرض "التجريبي" و"التنفيسي" في آن. ولفتت إلى أن بعض قياديي الجهاز أعدوا تقارير رفعوها للمستشار الأمني للسيسي، اللواء أحمد جمال الدين، ومدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ووكيل الاستخبارات نجل رئيس الجمهورية محمود السيسي، يقترحون فيها طرقاً لخلق مساحة معارضة مستأنسة، ومُدجنة، في مجلس الشيوخ، الذي لا قيمة له البتة دستورياً أو تشريعياً.



    وتخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه "دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته". وتعد هذه المهمات من ضمن مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة، التي سبق تضمينها في دساتير سابقة، بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

    ولا دليل أبلغ على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد مما نصّت عليه المادة 249 من أن يؤخذ رأيه في "مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية". وتوضح هذه المادة أن صلاحيات "الشيوخ" ستكون أقلّ من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأن دستور 1971، المعدّل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

    كما تضمنت توصية الأمن الوطني تحديداً لأسماء بعض السياسيين والأحزاب التي يمكن التعاون معها، والتي قد يجد الأمر قبولاً لديها. وبحسب المصادر، فإن بعض الأسماء المقترحة سبق أن عارضت النظام في بعض المحطات المهمة التي مرّ بها عهد السيسي، كقضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتعديلات الدستورية، وموقف إقصاء جميع المنافسين الحقيقيين في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

    وربطت المصادر بين هذه التوصية السرّية، والدراسة التي تجري حالياً في هذا الشأن داخل قصر الاتحادية، وبين عودة الظهور الإعلامي لعددٍ من الشخصيات المحسوبة على ما يوصف في أروقة النظام بـ"المعارضة العاقلة"، كالدكتور محمد غنيم، والدكتور أسامة الغزالي حرب، اللذين استضافهما الإعلامي الموالي للنظام عمرو أديب أخيراً، وترك لهما مساحة غير مسبوقة منذ سنوات لنقد سياسات النظام، وتقديم مقترحات سياسية كانت مرفوضة بالكامل سابقاً.

    وذكرت المصادر أن هناك بعض الخطوط الحمراء التي حددتها توصية الأمن الوطني، ليس فقط كتعبيرٍ عن قلقها من الآثار السلبية لتجربة "المعارضة المستأنسة" على تماسك النظام، بل أيضاً لتسهيل ترويج هذه الفكرة في دائرة السيسي. ومن هذه الخطوط، عدم التعاون مع نواب تكتل 25-30 الحاليين في مجلس النواب، والذين كان دخولهم البرلمان قبل أربع سنوات جزءاً من خطة استخبارية لتطعيم البرلمان بشخصيات شابة، ثم انخرط بعضهم في معارضة السياسات خارج الإطار المتفق عليه، كأحمد الطنطاوي وضياء داود وهيثم الحريري. يضاف إلى ذلك، منع التواصل، ورفض تواصل الشخصيات المختارة، مع الأحزاب اليسارية والليبرالية التي أنشئت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وبقيت عصية على تحكّم النظام، على الرغم من ضعفها في الشارع، كحزبي "الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، فضلاً عن الشخصيات السياسية والحقوقية المعارضة مبدئياً للنظام على خلفية أيديولوجية.

    وأشارت المصادر إلى أن هناك مسألة يعود قرارها للسيسي وحده، وبناء على اعتبارات سياسية واقتصادية أخرى، وهي ما إذا كانت انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ستجرى متزامنة بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الصيف المقبل، أم أن انتخابات "الشيوخ" قد تجرى في ظلّ قيام مجلس النواب الحالي.

    وسبق أن أوضحت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" في مايو/ أيار الماضي، أن احتمالات إجراء انتخابات مزدوجة للنواب والشيوخ معاً "قائمة" وفقاً لتوصيات من وزارة المالية لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة، وكذلك لتلافي الآثار المالية السلبية لاستفتاء التعديلات الدستورية الأخير. لكن هذه المصادر استبعدت إجراء الانتخابات المحلية خلال العامين 2019 و2020، وهي التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين ولم يصدر قانون ينظمها.

    وكشفت المصادر البرلمانية والأمنية أيضاً وجود مشاكل عدة لم تحسم حتى الآن طريقة التعامل مع الأفكار السابقة. أبرز هذه المشاكل ما إذا كانت دائرة السيسي ستسمح بدخول تلك الشخصيات المختارة لمجلس الشيوخ ضمن نسبة الثلثين التي سيتم انتخابها، أم ضمن نسبة الثلث التي سيتم تعيينها بقرار جمهوري. ومن الأسئلة التي لا تزال عالقة أيضاً، ما إذا كان سيسمح لتلك الشخصيات بتكوين قوائم انتخابية أو الانضمام لقوائم، في حال الأخذ بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بشكل كامل أو جزئي، كما حدث في انتخابات مجلس النواب الماضية. والجدير ذكره في هذا الإطار، أن بعض الشخصيات المؤثرة في النظام تفضّل دخول ثلث النواب بالنظام الفردي، وأن تقتصر القائمة على الثلث فقط، حتى تتيح فرصة التنافس لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال وأعوان النظام والأجهزة المختلفة السيادية والأمنية في المحافظات تحديداً، خصوصاً أنه ليس من السهل أن تستوعب القوائم جميع الشخصيات الذين يريد النظام الاستفادة منهم في محيطهم أو مكافأتهم.

    وسبق لمصادر سياسية أن أوضحت لـ"العربي الجديد" أن الرأي المتداول بين الاستخبارات والأمن الوطني، الخاص بالاختيار المباشر بواسطة النظام، ودعم قائمة موحدة بعينها، ربما تؤدي لخسارة النظام خدمات أذرع تنفيذية له في مناطق مختلفة، خصوصاً في الصعيد والوجه البحري. أما الرؤية الثانية، التي تطرح احتمالية التنافس داخل عباءة النظام، فهي مفيدة في بعض الجوانب، لكن قد يترتب عليها دخول عناصر تنتمي إلى نظام مبارك أو مقربة من فلوله الذين ما زالوا يريدون أداء دور سياسي، بعد حرمانهم المتعمد في السنوات الست الماضية. ويأتي ذلك علماً أن تجربة إدارة انتخابات الرئاسة الأخيرة شهدت صراعاً على الأرض لإثبات الجدارة في جذب الناخبين وتوزيع الرشى الانتخابية، وهو ما ينذر بمعركة انتخابية شرسة بين رجال الأعمال المحليين والعائلات والقبائل، ترى بعض دوائر النظام أنها ستورط الأجهزة الأمنية وستحرجها.

    ومنذ اقتراح إنشائه، ومن المتداول في الأوساط السياسية المصرية، أن السبب الأساسي لتدشين مجلس الشيوخ هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الذين يقدمون خدمات للنظام، لاستمرار استمالتهم والسيطرة عليهم، في محاولة لإعادة إنتاج تجربة مجلس الشورى في عهد مبارك.

    ويعكس ذلك رغبة النظام في تهميش دور هذا المجلس وإبقائه مجرد "مستودع للمجاملات" على الرغم من أن ميزانيته لن تقل بأي حال عن 600 مليون جنيه (نحو 36 مليون دولار) سنوياً، بحسب مصدر حكومي مطلع، بالنظر للميزانية الحالية لمجلس النواب وهي مليار و400 مليون جنيه، وعدد أعضائه الذي لن يقل عن 180 بموجب الدستور، بالإضافة لنحو 300 موظف كانوا قد انتقلوا من مجلس الشورى إلى مجلس النواب، وفي الغالب سيعودون مرة أخرى لمباشرة أعمالهم السابقة.











    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    الأسهم الأميركية توسع مكاسبها وإغلاق قياسي جديد... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM
    حزب الله: استهدفنا آليات ‏العدو عند دخولها إلى... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM
    المغرب: مسيرات ووقفات ويوم وطني تضامناً مع فلسطين... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM
    "القيادة الفلسطينية الموحّدة" ليست ترفاً صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM
    ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟ أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]