انتفاضة لبنان: مسيرات بطرابلس وصور وبعلبك في "أحد الإصرار"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مع استمرار الانتفاضة الشعبية في لبنان لليوم الـ25 على التوالي، خرج اللبنانيون، اليوم الأحد، في مسيرات بشمال البلاد وجنوبها، دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار".

وشارك عشرات اللبنانيين، اليوم الأحد، في مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمال)، ضمن فعاليات "أحد الإصرار" للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.ومن المرتقب أن تخرج تظاهرات أخرى، في العاصمة بيروت، ومدينة صيدا (جنوب)، تحت عنوان "أحد الإصرار"، حيث يواصل المحتجّون، للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاتهم تأكيداً لاستمرار الحراك الشعبي.

وجاب المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى، شوارع طرابلس، بينما تجمهر عدد منهم أمام منزل النائب فيصل كرامي (وزير سابق)، مطالبين بـ"تغيير السلطة، ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة"، وفق وكالة "الأناضول".

وفي مدينة صور خرج المعتصمون في ساحة العلم، بمسيرة نحو مصرف لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، رفع المعتصمون الأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية ورددوا شعارات ضد السلطة الحاكمة وسلطة المصارف، وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية التي نفذت انتشاراً في محيط الساحة وعلى طول الطريق حتى المصرف.

في الأثناء، نظم شباب وشابات "حراك أبناء بعلبك"، بمشاركة تلامذة مدارس، مسيرة انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران، مروراً بالسوق التجاري، وصولاً إلى الموقع الأثري، مقابل مدخل قلعة بعلبك.

وحمل المتظاهرون، بحسب الوكالة الوطنية، علماً لبنانياً طوله 17 متراً، تيمناً بتاريخ انطلاق التحركات المطلبية الشهر الماضي، ورددوا الأغاني الوطنية والشعارات المطلبية.

وتتواصل التظاهرات الشعبية في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.

وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضاً تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.








مزيد من التفاصيل