اتهم وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، النائب الأوللرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد، بتعمد إخفاء الحقيقة الكاملةعن الشعب، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشفالحقيقة".
وقال الجراح، في بيان له نشرته صحيفة "القبس"الكويتية،: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي مناتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذهليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء، حيث لم نجبل في الكويت على توجيهالأحكام والمواقف دون برهان".
وذكر أن "صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤهامنذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليهاوزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها".
وأضاف الجراح أنه حينما كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع لميغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم يخرجها عن النشاطالمنشأ من أجله، بحسب تأكيده.
وتابع: "كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخجابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراءووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبةالمقصرين إن وجدت".
اقرأ أيضا: الحكومة الكويتية تستقيل بعد استجواب لوزيرين في البرلمان
وأردف: "أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاءالكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، فأحكام القضاءالشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمةفي وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال: "من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراءووزير الدفاع بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرةمنه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة لهوفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثرمن سبعة أشهر، وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، والتي لاتنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم".
إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أيةخلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.
ونشر حساب "الجيش الكويتي" على موقع"تويتر" بيانا أكد فيه أن "ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومةلاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أنالسبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها منخلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلسالوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".
— KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 16, 2019
وأوضح بيان الجيش الكويتي أن "ما تم اكتشافه منتجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارةالدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزتمبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي".
وتابع: "مع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارةمن قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذينحاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلقبالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبةالوزارة".
وعقب قبول أمير الكويت استقالة الحكومة، اتخذ النائبالأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ناصر صباح الأحمد، قرارا حول المخالفات فيالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، وأكد أنالشبهات حصلت عندما كان وزير الداخلية الحالي وزيرا للدفاع.
مزيد من التفاصيل