المغرب.. تَذْريرُ السياسة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    المغرب.. تَذْريرُ السياسة


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 5th December 2019, 12:23 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new المغرب.. تَذْريرُ السياسة

    أنا : المستشار الصحفى




    على عكس ما توقع بعضهم، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية في المغرب 2020، والتي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لأجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وجاءت المصادقة بعد أن أخفقت الفرق البرلمانية في المجلس في التوافق على تقديم تعديلات مشتركة بشأن المادة المذكورة.
    وقد أثار إقحام هذه المادة في مشروع قانون المالية انتقاد الأوساط القانونية والقضائية، على اعتبار ذلك منافيا للقانون، فمقتضيات القانون التنظيمي للمالية لا تُدرج تنفيذ الأحكام القضائية ضمن قانون المالية، فضلا عن الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الصدد، والتي أحالت عليها الوثيقة الدستورية (2011) بشكل واضح وصريح، سيما فيما يتعلق بـ ''الاختيار الديمقراطي'' و''سيادة الحق والقانون'' و''فصل السلط''، وغيرها من المبادئ التي تنهض عليها الأنظمة الديمقراطية وتأخذ بها.
    والواقع أن مصادقة البرلمان المغربي على هذه المادة تكشف عن تقاطب متصاعد بين رؤيتين: رؤية سياسية تعتبر إقحام هذه المادة في قانون المالية مخالفـا للدستور، وضربا لاستقلالية القضاء ومسّا بأحكامه، وتراجعا حقوقيـا واضحا. ورؤية تكنوقراطية ترى أنه لا مانع، أحيانا، من تجاوز الاعتبارات الدستورية والقانونية والحقوقية إذا كان ذلك يصبّ في ''المصلحة العامة'' ويضمن استمرار سير المرفق العمومي.
    هذا التقاطب ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات خلت، حين نجحت الأحزاب التاريخية، نسبيا، في إحداث بعض التوازن في مواجهة سطوة التكنوقراط على تدبير السياسات العمومية. ويمكن الإشارة هنا، مثلا لا حصرا، إلى الصعوبات التي واجهت تنزيلَ قانون إحداث المحاكم الإدارية مع بداية التسعينات، وهو القانون الذي تبدو المادة المذكورة على صلةٍ وثيقة به، فقد كان من غاياته تخويل المواطنين وسائل قانونية ناجعة لمواجهة عسف الإدارة التي ترفض، في أحيان كثيرة، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
    كانت هذه الصعوبات جزءا من مقاومة اللبرلة الطفيفة التي كانت الدولة المغربية، آنذاك، بصدد إدخالها على مؤسساتها في ظل نهاية الحرب الباردة، وصعود خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
    اليوم، وبعد أن جرت مياه كثيرة تحت جسور السياسة في المغرب، يبدو أن التكنوقراط يستعيدون تدريجيا زمام المبادرة، في ظل تراجع الأحزاب السياسية على أكثر من صعيد. وقد بدأ ذلك في مجلس النواب الذي يُفترض أن أعضاءه يستمدّون نيابتهم من الأمة، حيث كان لافتـا أن المجلس، في مصادقته على المادة المذكورة، يفتقد الحد الأدنى من القدرة على تقييم السياسات العمومية وتعميق النقاش بشأنها، الأمر الذي يُكرّس، بشكل أو بآخر، عودة التكنوقراط إلى التحكّم في هذه السياسات وإدارة توتراتها الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل تراجع السياسيين وانكفائهم. وفي وقتٍ كان يُنتظر أن تُمثّل المصادقة على مشروع قانون المالية فرزا واضحا بين الأغلبية والمعارضة، جاءت نتيجة التصويت لتخلط الأوراق بشكلٍ لا يخلو من دلالة، إلى درجة أن أحزابـا صوّتت على المادة نفسها في مجلس النواب، وعارضتها أو امتنعت عن التصويت عليها في مجلس المستشارين.
    من هنا، فعودة الأطر والكوادر الفنية إلى التحكّم في السياسات العمومية، وإن كانت تنسجم مع تقليد عتيق لدى الدولة المغربية التي تُفضّل الاعتماد على هؤلاء في إدارة مؤسساتها الاقتصادية والسياسية والإدارية، إلا أنها نتيجة حتمية لتذريـر السياسة، من خلال عزلها عما يفرزه المجتمع من ديناميات، وتقليصِ مجال حضورها في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، والحدّ من اشتباكها بما يستجد داخل الفضاء العمومي من أسئلةٍ وقضايا. وقد لاحظنا كيف بدا النقاش العمومي بشأن المادة المذكورة متقدّما، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بدت معظم الأحزاب عاجزة عن التفاعل مع هذا النقاش ومواكبته.
    تتحمّل الأحزاب المغربية مسؤولية جسيمة في هذا الوضع، بعد أن تحوّلت إلى مجرد دوائر ضيقة لصناعة النخب، وتسويق الريع الحزبي والانتخابي، وتزكية البرامج والتدابير التي تقدّمها السلطة، وبالتالي، لم تعد قادرة على الإسهام في هيكلة التدافع الاجتماعي وتنظيمه، بما يحافظ على التوازن في علاقة الدولة بالمجتمع.







    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : المغرب.. تَذْريرُ السياسة     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    زعيم الحوثيين: استهدفنا 86 سفينة إسرائيلية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    تحريض ألماني ضد مؤتمر فلسطين: تضييقات على الأنشطة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    ألكسندر سونغ يخرج عن صمته ويكشف تجاوزات في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    إغلاق باب التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الأمة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    مع غزّة: ضياء الخالدي صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]