العراق: صدور أوامر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ومحافظين بتهم فساد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن إصدار أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين حاليين وسابقين، منهم بدرجة وزير، على خلفية تهم فساد، وفيما تسعى الجهات الرقابية لتلميع صورتها أمام الشارع العراقي، يؤكد ناشطون عدم ثقتهم بتلك القرارات إلا في حال تحولت لأحكام وأسماء معلنة غير مجهولة. الإجراءات التي اتخذتها هيئة النزاهة، وهي أعلى جهة رقابية في البلاد، جاءت على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اجتاحت العراق، مطالبة بمحاكمة الفاسدين، والتي أجبرت الحكومة على تقديم استقالتها.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت، خلال الشهر الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ومحافظين حاليين وسابقين للتحقيق معهم باتهامات فساد"، مبينةً أن "مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، بلغت 226 أمراً".


وأشارت إلى أن "الأوامر شكلت استقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليَّان، وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مضيفة أنّ "الأوامر شملت كذلك 12عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاءٍ في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".

ولفتت إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضواً بمجلس محافظة حالياً، و26 عضواً سابقاً، و11 عضواً أسبق، فضلاً عن شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم 19 مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

وأشارت إلى أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت بمجموعها 256 أمراً، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض، وتم تنفيذ 51 أمراً، فيما أُحِيلَ 68 متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".

وعلى الرغم من إصدار الهيئة أوامر القبض والاستقدام، إلا أن تلك الأوامر لم تقنع الكثير من المسؤولين، الذين عدوها مسعى لكسب الشارع وخوفا من التظاهرات.

وقال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أوامر الهيئة صدرت لتناغم الحراك في الشارع العراقي، وأنها تثير تساؤلات عن سكوت الهيئة طيلة الفترة التي سبقت التظاهرات عن هؤلاء الفاسدين، ولماذا لم تصدر تلك الأوامر بحقهم وقتذاك؟"، مؤكداً أن الهيئة، إذا ما أرادت أن "تخرج نفسها من المسؤولية فيتحتم عليها أن تكشف عن أسماء المسؤولين، كما يتحتم عليها أن تعمل على كشف الأحكام التي من المفترض أن تصدر بحقهم". واتهم الهيئة بأنها "تحاول تلميع صورتها، وأنها تعمل على مكافحة الفساد".


كذلك أكد ناشطون مدنيون عدم ثقتهم بتلك الإجراءات، إلا في حال صدور أحكام ضد الفاسدين، وقال الناشط المدني، وسام الطائي، لـ"العربي الجديد"، "ليس لدينا ثقة بقرارات مكافحة الفساد وأوامر القبض والاستقدام، نريد أحكاما تصدر بحق شخصيات وأسماء معلنة غير مخفية، وهذا ما نسعى إليه".

وشدد على "كل المؤسسات الرقابية مسؤولة أمامنا عن مكافحة الفساد، وإن لم نر أحكاما وعقوبات واضحة، فإن تلك المؤسسات شريكة بالفساد".

وعمدت هيئة النزاهة، إلى إصدار أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين، منذ انطلاق التظاهرات الأخيرة، محاولة من خلال ذلك تبرئة ساحتها من التهم التي تثار ضدها، بأنها تغض الطرف عن الفاسدين.








مزيد من التفاصيل