"هيومن رايتس ووتش": القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بالضفة من الحريات الأ - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "هيومن رايتس ووتش": القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بالضفة من الحريات الأ


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 17th December 2019, 04:30 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new "هيومن رايتس ووتش": القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بالضفة من الحريات الأ

    أنا : المستشار الصحفى




    أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحق خلال السنوات الخمس الماضية 5490 فلسطينياً لدخولهم ما يسميها جيش الاحتلال "منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرة إلى أن القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاماً "يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية".
    وقالت المنظمة الدولية، في تقرير، "إنه بين 1 يوليو/ تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، لاحق الجيش الإسرائيلي 5490 فلسطينيا لدخولهم (منطقة عسكرية مغلقة)، وهي تسمية يطلقها الجيش غالبا وتلقائيا على مناطق الاحتجاجات، ولاحق 1704 فلسطينيين بتهمة (العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة)، و358 بتهمة (التحريض)".




    ويدرس التقرير الصادر عن المنظمة الدولية في 79 صفحة، بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية"، القوانين التي تجرّم النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك الاحتجاج، ونشر أي مادة "لها دلائل سياسية"، والانضمام إلى جماعات "معادية" لإسرائيل.

    ودرست المنظمة الدولية العديد من الحالات لإظهار أن إسرائيل تعتمد بشكل غير مبرر على هذه الأوامر الشاملة لاعتقال الفلسطينيين بسبب خطابهم أو نشاطهم أو انتماءاتهم السياسية المناهضة للاحتلال، وحظر المنظمات السياسية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وإغلاق وسائل الإعلام.

    وتعتمد السلطات الإسرائيلية أيضاً على الأوامر العسكرية لحظر 411 منظمة، بما في ذلك جميع الحركات السياسية الفلسطينية الرئيسية، واحتجاز المنتسبين إليها.

    و"استشهدت النيابة العسكرية بالتعريف الفضفاض للتحريض بموجب القانون العسكري الإسرائيلي لتجريم الخطاب الداعم لمقاومة الاحتلال، حتى عندما لا يدعو إلى العنف، مثلا، استخدموا التهمة لتبرير احتجاز الناشطة ناريمان التميمي (43 عاماً)، بسبب البث المباشر على فيسبوك لمواجهة بين ابنتها عهد (16 عاماً حينئذ)، وجنود إسرائيليين في فناء منزلها الأمامي في ديسمبر/كانون الأول 2017"، حسب المنظمة.


    حرمان الفلسطينيين من الحريات الأساسية


    وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاماً يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية، مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال، والانضمام إلى جميع الحركات السياسية الكبرى ونشر المواد السياسية. وتمنح هذه الأوامر الجيش الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".

    وبيّنت "هيومن رايتس ووتش" أن "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين"، مشيرة إلى "احتلال إسرائيل الذي دام 52 عاما دون نهاية في الأفق، حيث يسمح قانون الاحتلال للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود".




    وأجرت "هيومن رايتس ووتش" 29 مقابلة، شملت بشكل أساسي محتجزين سابقين ومحامين مثّلوهم، وراجعت لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية، ونظرت في ثماني حالات توضيحية لنشطاء وصحافيين وفلسطينيين آخرين احتُجِزوا بموجب أوامر إسرائيلية تقييدية في السنوات الخمس الماضية، حيث يعكس التقرير الصادر عن المنظمة الدولية أيضا ردودا موضوعية على النتائج من الجيش والشرطة في إسرائيل.

    وفي الفترة التي سبقت إصدار التقرير، وبدلاً من الرد موضوعياً على تقرير المنظمة الدولية، اختارت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة أحد موظفي "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر. وأكدت المنظمة أن "على الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة الغربية، وأن تضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين حماية كاملة للحقوق المدنية والحقوق الأخرى تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين، حيث ينبغي أن تستكمل هذه الخطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال".

    وأشار التقرير إلى أن أنظمة عهد الانتداب البريطاني التي لا تزال سارية في الضفة الغربية والأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل منذ سيطرتها على الضفة الغربية عام 1967، تسمح للجيش الإسرائيلي بتجريد الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية، "تسمح الأنظمة، على سبيل المثال، لإسرائيل بتحديد جماعات على أنها غير مشروعة لأنها تدافع عن كره أو ازدراء... أو التحريض على عدم الولاء، ضد السلطات المحلية، وباعتقال الفلسطينيين لارتباطهم بهذه الجماعات".


    وتفرض الأوامر العسكرية عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بسبب التأثير على رأي الجمهور "بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام"، كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع "يمكن تفسيره كسياسي" أو إذا كانوا يحملون "أعلاما أو رموزا سياسية" دون إذن عسكري.

    وتنطبق هذه القيود الشاملة فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة نفسها يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، فهذا القانون، الذي ينطبق أيضاً على القدس الشرقية (ضمتها إسرائيل، ولكنها لا تزال محتلة بموجب القانون الدولي) وفي إسرائيل، "يحمي بقوة أكبر الحق في حرية التعبير والتجمع".









    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    "مقاومة الاستعمار والأبارتهايد": على امتداد المدن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 28th March 2024 06:12 PM
    محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان وصول... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 28th March 2024 06:12 PM
    مراسل "العربي الجديد": جيش الاحتلال يطلق عدداً من... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 06:12 PM
    كسوف كلي نادر للشمس في 8 إبريل يفتح شهية العلماء صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 5 28th March 2024 06:12 PM
    بعد إصابتهم في التوقف الدولي.. الأندية الأوروبية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 28th March 2024 06:12 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]