غموض يحيط بالإعلان المصري عن إخلاء سبيل سامي عنان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حالة من الغموض أحاطت بالإعلان "المفاجئ" عن قرار إخلاء سبيل رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، اليوم الأحد، بعد نحو 23 شهراً على اعتقاله من منزله، في 23 يناير/كانون الثاني 2018، إثر إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب عضو البرلمان المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن موجود في منزله. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير، وأكد لي أنه بالفعل موجود في منزله"، وهو ما أكده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) ناصر أمين، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك".

وقالت مصادر قانونية مقربة من عنان، إنّ التطور الأحدث في مسار الأحكام الصادرة بحق رئيس الأركان الأسبق، هو عدم تصديق وزير الدفاع على الأحكام الصادرة بحقه، وهو ما يعني سقوطها، مشددة على أن عنان لم يخرج من السجن بعفو صحي كما يشيع البعض، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه في منزله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأرجعت المصادر الإعلان عن القرار في الوقت الراهن، إلى اتفاق مسبق، بحضور شخصيات عسكرية بارزة، بالتزام عنان وأسرته الصمت حال عودته لمنزله تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، على أن يستتبع ذلك ضمن الاتفاق بقرار رسمي بإخلاء سبيله.


وأكدت مصادر مقربة من أسرة عنان، لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار الإفراج عنه صدر بالفعل منذ أشهر عدة، وأنه لازم منزله طوال الفترة الماضية، بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، فيما يشبه "الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، ألزمت أسرته بعدم الإعلان عن إخلاء سبيله، إلا بعد صدور قرار رسمي من وزير الدفاع بالإفراج عنه.

وأفادت المصادر بأنّ مفاوضات جرت بين عنان والقضاء العسكري، لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع، خلال فترة رئاسته لأركان الجيش المصري، مشيرة إلى نقله من السجن الحربي، شرقي القاهرة، إلى منزله تحت حراسة كاملة، مع السماح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً.

وحسب المصادر، فإنه سُمح لبعض زملاء عنان من العسكريين بقضاء وقت معه داخل منزله، في إطار المفاوضات التي استهدفت تسوية قضية الربح غير المشروع، لافتة كذلك إلى إقامة فريق طبي متخصص معه لمتابعة حالته الصحية منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

وخضع عنان لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري قبل أربعة أشهر، بعد فترة من تأرجح حالته الصحية، ودخوله وحدة العناية المركزة مرات عدة، على وقع إصابته بعدوى في الرئة، وتردي حالته الصحية عموما، لا سيما أنه كان يعاني قبل اعتقاله من أمراض صدرية.

وقضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية بسجن عنان لمدة أربع سنوات، بدعوى اتهامه بـ"تزوير أوراقه الثبوتية، وادعاء صفة مدني في استمارة بطاقة الرقم القومي، من دون ذكر أنه ضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري"، وكذلك بحبسه لمدة ست سنوات أخرى لمخالفته الانضباط العسكري، وتحدثه عن أحوال البلاد.

سبق وقالت المصادر المقربة من أسرة عنان لـ"العربي الجديد"، إنّ نجله سمير، وعدداً من أعضاء هيئة الدفاع عنه، تواصلوا مع بعض القيادات العسكرية السابقة والحالية، للتوسط له لدى السيسي، ليصدر تعليماته لوزير الدفاع الفريق محمد زكي، بعدم التصديق على الحكمين الصادرين ضده بالسجن لمدة عشر سنوات.

ووفقاً لقانون القضاء العسكري، يجوز لمكتب الطعون من تلقاء نفسه، أو بتعليمات من وزير الدفاع، أن يأمر بإعادة القضية لمحكمة أول درجة، من دون أن ترفع القضيتان إلى محكمة الطعن، وبالتالي اعتبار الحكمين الصادرين منعدمين.


ويشترط القانون تصديق وزير الدفاع على أي حكم ليتم تنفيذه، سواء بقرار منه أو ممن يفوضه، كما أن هيئة القضاء العسكري تضم مكتباً دائماً لفحص الأحكام، يجوز له أيضاً أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم، وإعادة القضية لدائرة عسكرية أخرى للنظر فيها من جديد.

تجدر الإشارة إلى إصدار القيادة العامة للجيش المصري، بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب جرائم عدة، بعدما طالب، في شريط مسجل، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة"، في إشارة إلى السيسي.

وسرعان ما اعتقل عنان، ثم معاونه لاحقاً، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك رئيس أركان الجيش السابق أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، ليصدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، بذريعة اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد".






مزيد من التفاصيل