الاقتصاد المصري في 2019 - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    هُنا .. سأتنفَّس قليلاً ..
    (الكاتـب : نانا ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    الاقتصاد المصري في 2019


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 1st January 2020, 11:00 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new الاقتصاد المصري في 2019

    أنا : المستشار الصحفى




    على الرغم مما تصدح به المنابر الإعلامية المؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليلاً ونهاراً من إنجازات اقتصادية، يقف المرء عاجزاً عن هضم أغلب ما يسمعه، لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها تراجع مستوى معيشة غالبية المصريين ونزول الملايين منهم تحت خط الفقر، الأمر الذي فرض تقييم ما تم في العام 2019، من خلال خمس نقاط أرى أنها الأقرب لما يمس حياة المواطن المصري.

    أولاً - الدين المحلي:

    ارتفع الدين المحلي في مصر في نهاية السنة المالية 2018-2019، وهي الأرقام المتاحة حتى الآن، بحوالي 600 مليار جنيه، تمثل 16% مما كان عليه في نهاية السنة المالية السابقة، الأمر الذي ترتب عليه بصورة واضحة انخفاض حجم أموال الموازنة المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والنقل، لصالح خدمة الدين المتزايد.

    ثانياً – الدين الخارجي:

    مع إصرار البنك المركزي المصري على تأخير الإعلان عن أحدث الأرقام المتعلقة بالدين العام، بلغ آخر رصيد معلن للدين المصري الخارجي، في نهاية يونيو / حزيران 2019، أكثر من 108 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 96 مليار دولار في نفس التاريخ من العام السابق، وبمعدل ارتفاع يتجاوز 18%، لم نلمس لها أي آثار في مشروعات تولد إيرادات بالعملة الأجنبية، من تصدير أو سياحة أو غيرها، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول حجم الأغلال التي نضعها في أيادي أبنائنا وأحفادنا، الذين سيتعين عليهم في يوم من الأيام سداد ما اقترضناه.

    ثالثاً – معدل نمو الاقتصاد:

    تقول التقديرات الرسمية إن الاقتصاد المصري سيحقق بنهاية العام الحالي معدل نمو يتراوح بين 5.5% - 6%، معتبرة أن هذا المعدل يعد إنجازاً كبيراً، يضاف إلى ما تم تحقيقه خلال العام. ومع التسليم بأنه معدل مرتفع بالفعل.

    إلا أن البندين السابقين يوضحان أن الحكومة المصرية زادت من اقتراضها المحلي والخارجي، بنسبة 16% و18% على التوالي، لتحقق معدل نمو لا يتجاوز 6%، الأمر الذي يؤكد ضعف المعدل الذي تم تحقيقه، خاصة وأن تفاصيل البيانات تشير إلى أن القروض لم يتم استخدامها في زيادة إنتاج يسمح بالتصدير أو إحلال المنتج المصري محل بعض الواردات، وإنما استخدم بعضها في سداد أقساط وفوائد ديون قديمة، بينما ذهب البعض الآخر لسد العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات.

    رابعاً – سعر الجنيه مقابل الدولار:

    ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار بصورة واضحة، لينخفض ما يمكن للدولار الواحد شراءه من العملة المصرية من 17.80 جنيهاً في بداية العام، إلى حوالي 16 جنيهاً في نهايته، تمثل ارتفاعاً في قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 10%.

    هذا خبر عظيم في ظاهره، لكن لمعرفة حجم الاستفادة الحقيقية التي ستعود على المواطن المصري مما حدث من تحسن في قيمة عملته المحلية، لا بد من الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك التحسن، لمعرفة مدى مصداقيتها، وقابليتها للاستمرار.


    وفي حين يتحدث البنك المركزي عن مليارات الدولارات التي دخلت البلاد خلال العام، وتسببت في تحسن قيمة الجنيه، أكد العديد من العاملين بالبنوك، التي تمثل أذرع البنك المركزي المصري في سوق العملات، أن حجم ما دخل البلاد من عملة أجنبية لا يتناسب مع ما فرضه البنك المركزي على السوق من ارتفاع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

    وعلى نحو متصل، أكد البنك المركزي في أكثر من مناسبة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل البلاد خلال العام لا يكاد يذكر، وأن أغلب ما دخل البلاد جاء للاستثمار في أدوات الدين المحلي، ذات الفائدة المرتفعة، الأمر الذي يشير بقوة إلى تزايد احتمالات حدوث أزمة في المستقبل القريب، حين يقرر أصحاب تلك الأموال الساخنة الخروج من السوق، لأسباب ربما تكون لا علاقة لها بالسوق المصرية من الأساس، إلا أن الأمر وقتها لن يكون هيناً.

    الجنيه المصري لم يرتفع لأننا اجتذبنا استثمارا أجنبيا مباشرا، من النوع الذي يأتي للبلاد للبقاء لسنوات طويلة، ولم يرتفع لأننا أوجدنا تدفقات إضافية بالعملة الأجنبية، من تصدير أو سياحة أو رسوم عبور قناة السويس، وإنما ارتفع بسبب توسعنا في الاقتراض الخارجي، وتحويل ما نقترضه بالدولار إلى العملة المحلية، وهو ما يضيف مرة أخرى إلى احتمالات حدوث أزمات، عند استحقاق تلك القروض، واضطرارنا إلى سدادها، بالعملة الأجنبية التي اقترضنا بها، فبعناها لتقوية الجنيه بصورة مصطنعة، لا تحقق إلا العناوين البراقة، بينما قد تتسبب في زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، مع بقاء الأسعار، التي قالوا لنا إنها ارتفعت بسبب التعويم، عند مستوياتها المرتفعة.

    خامساً – معدل التضخم:

    اعتبر أغلب المحللين الاقتصاديين أن معدلات التضخم التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي كانت في حدود 3.1% - 3.6%، لا تعبر عن واقع الأمر في مصر، وأنها لو كانت حقيقية لتغير حال المواطنين بصورة ملموسة.

    وقدر البعض أن التضخم بالفعل انخفض عن مستويات العام الماضي، إلا أن الانخفاض يرجع بالأساس إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين، بعد انخفاض مستوى معيشتهم، ومعاناتهم في توفير الاحتياجات الأساسية.


    ربما يرى البعض في العرض السابق بعض التشاؤم، إلا أنه بالتأكيد مُبَرَّر، بعد أن استمرت مستويات الدين، المحلي والخارجي، في الارتفاع، ولم ينجح النمو الاقتصادي "الكبير"، والجنيه "القوي"، والتضخم "الضعيف" في تحسين مستوى معيشة المصريين، خلال العام المنتهي، حتى أن البنك الدولي أعلن خلاله أن 60% من المصريين هم من الفقراء، أو من الفئات الأكثر احتياجاً، بينما كانت الحكومة المصرية تتشدق بالعناوين الخادعة، والمؤشرات البراقة.

    التوسع في تدخل الجهات السيادية في الاقتصاد، على النحو الحادث في مصر الآن، مع ما يعنيه ذلك من غياب الكفاءة والرقابة وفتح أبواب الفساد، لا يمكن أن ينتج عنه إلا تراجع الاقتصاد وتزايد أزماته، ووقتها، لن تفلح في إنقاذه المسكنات المستخدمة حالياً.





    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : الاقتصاد المصري في 2019     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    الاتحاد التونسي للشغل يوضح أسباب رفض المشاركة في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 25th May 2022 12:40 PM
    "طوابير الموت" تختطف متقاعداً خامساً بمدينة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 25th May 2022 12:40 PM
    وكالة الطاقة الذرية: نمرّ بمنعطف "شديد الصعوبة"... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 25th May 2022 12:40 PM
    "بلدنا" القطرية ترفع حصتها في "جهينة" المصرية إلى... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 25th May 2022 12:40 PM
    دوري المؤتمر الأوروبي.. حقائق يجب أن تعرفها قبل... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 25th May 2022 12:40 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]