صراع السيسي والقضاة: إجهاض محاولة انتزاع مزايا مالية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صراع السيسي والقضاة: إجهاض محاولة انتزاع مزايا مالية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 7th January 2020, 05:00 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new صراع السيسي والقضاة: إجهاض محاولة انتزاع مزايا مالية

    أنا : المستشار الصحفى




    لا يزال النزاع بين القضاة والسلطة في مصر على الامتيازات، وخصوصاً المالية، عنواناً بارزاً للعلاقة المضطربة بين الجانبين، حتى بعد ترسيخ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيطرته على رئاسة الهيئات القضائية بموجب قانون تعيين رؤسائها الصادر عام 2017، ثم بالتعديل الدستوري الأخير الذي بسط سلطته عليها جميعاً. هذا التعديل، سيُمكن السيسي أيضاً من تأسيس مجلس أعلى لتلك الهيئات، لضمان وحدة القرارات والاتجاهات. واستطاع النظام يوم السبت الماضي غلق ملف كان يقلقه بشدة، نظراً إلى محاولة القضاة استغلاله لزيادة مزاياهم المالية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً ملزماً بعدم استفادة القضاة من قانون المعاشات الجديد الذي أصدره الرئيس المصري عام 2018، وتضمن زيادةً كبيرة في المعاشات الخاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب.
    بدأت الأزمة التي لم تتناولها وسائل الإعلام المصرية، بصدور فتوى من مجلس الدولة منتصف العام الماضي، تُلزم الدولة بصرف المعاشات بالزيادات الجديدة لكل من القضاة ورؤساء الهيئات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والقيادات الأكاديمية، باعتبارهم معينين على درجة الوزير أو نائب الوزير. وبموجب قانون السلطة القضائية، يكون الرؤساء بالاستئناف ونواب رؤساء الهيئات على درجة نائب وزير، ورؤساء الهيئات على درجة وزير، وذلك بالمخالفة للنصّ القانوني الصريح الذي يقرن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، بأن يتولى المسؤول منصبه فعلياً، وليس منصباً في حكم أحد المواقع المحددة.

    اللافت أن وزارة العدل، رغم رفضها تنفيذ تلك الفتوى، لم تقدم على استشارة المحكمة الدستورية في المسألة إلا بعد صدور حكمٍ عسكري من لجنة الشؤون القانونية للضباط التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة إنقاذ للدولة من دعاوى قضائية عديدة كان القضاة يهددون برفعها لتنفيذ الفتوى. ورفضت اللجنة العسكرية تطبيق الفتوى على أحد القضاة العسكريين، ما دفع الوزارة إلى طلب تفسير النص القانوني من المحكمة الدستورية، لإنقاذ الخزانة العامة للدولة من نزف لم يكن ليتوقف.

    وبعد صدور الحكم، اكتظت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد القضاة لسياسة النظام في التضييق عليهم وحرمانهم فرص الحصول على مزايا عديدة، ولا سيما في ظلّ استمرار أزمة زيادة ضريبة الدخل المقتطعة من السواد الأعظم من القضاة إلى 22.5 في المائة من إجمالي الدخل، وليس فقط الراتب الأساسي.


    وعلى حدّ قول مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة استئناف القاهرة، فإن تناقص المزايا المالية الخاصة بالقضاة في عهد السيسي، ومحاصرة تطلعاتهم لزيادتها بصفة مستمرة، جعلت مئات القضاة، خصوصاً من الشباب، يقدمون استقالاتهم العام الماضي. ويشعر هؤلاء بعدم وجود مزايا تستحق تحمّل العديد من المشكلات الأخرى، مثل التوجيه في القرارات والأحكام، والتدخل في العمل والضغط لزيادة الإنتاج الكمي للأحكام، وخاصة في المحاكم المدنية والأسرية، بحجة تحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن تدخل العديد من الجهات في عمل القضاة بدعوى مراقبة حجم إنجاز عملهم. ومثال على ذلك، الرقابة الإدارية التي سمح لها وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم بالتوغل في القضاء.
    وفي السياق نفسه، وفي محاولة التملص من الضريبة الجديدة وإتاحة الفرصة لخلق مزايا مادية، كشفت مصادر في وزارة العدل أن نادي القضاة يدعم التحرك لإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، على أن ينص صراحة على إعفاء جميع أو بعض الأجور المتغيرة للقضاة من الضريبة.

    ويأتي ذلك بعدما فشل مجلس القضاء الأعلى في إقناع النظام بإعادة تقييم أسس احتساب ضريبة الدخل، بحيث يُستبعَد كل من بدل القضاء وبدل التمثيل من الوعاء الضريبي لكل قاضٍ، استناداً إلى البند "الرابع" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الخاص بقانون السلطة القضائية الساري حالياً 46 لسنة 1972. من جهتها، تتمسك وزارة المالية باحتساب البدلين، استناداً إلى فقرة أخرى من البند ذاته، التي تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت على 100 في المائة من المرتب الأساسي"، وهو الأمر الذي جرى تجاوزه بأضعافٍ مضاعفة، نتيجة التوسع في استحداث وزيادة البدلات للقضاة على مدار السنوات العشرين السابقة.

    وكانت مجموعات من القضاة، وخصوصاً في مجلس الدولة، قد بدأوا حشد نواب البرلمان وبعض قيادات الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، لإعادة تنظيم شرائح الضريبة على الدخل. ونتيجة ذلك، خُفِضَت النسبة المرتفعة التي تُخصَم من دخول الغالبية العظمى من القضاة حالياً بواقع 22.5 في المائة، إلى نسبة لا تزيد على 15 في المائة من القضاة الذين يحصلون على أعلى الدخول في الهيئات المختلفة، وذلك بعدما فشلت كل محاولات القضاة في إقناع وزارة المالية وأجهزة نظام السيسي بعدم خضوع دخول القضاة ككل للضريبة، وتطبيقها فقط على الأجر الأساسي كما كان يحدث من قبل.

    وفي ظلّ تضمن قرار وزير المالية محمد معيط ضرورة احتساب الضريبة بتلك النسبة المرتفعة على القضاة بأثرٍ رجعي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2018، موعد صدور القانون الخاص بالشرائح الجديدة رقم 97 لسنة 2018، أصبح الرهان الوحيد هو التخلص من تلك الإجراءات بواسطة تشريع جديد، سواء يعفي جزءاً من دخولهم من الضريبة، أو يعيد تنظيم شرائح الدخول ونسبة الخصم.

    وكان مصدر في مجلس الوزراء قد أوضح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن القضاة ليسوا الفريق الوحيد الذي يمارس الضغط لتحقيق ذلك، فهناك أيضاً نقابة المحامين مدعومةً بعددٍ من القانونيين المقربين من دائرة السيسي رأساً، وكذلك بعض الغرف التجارية والسياحية. ويصبّ ذلك بالتأكيد في مصلحة القضاة، لكن الحكومة لم تتلق حتى الآن توجيهات من الرئاسة أو الاستخبارات بالتعامل بشكل إيجابي مع تلك المقترحات.

    وسبق لمصادر قضائية أن ذكرت لـ"العربي الجديد" أن السيسي ردّ بهذه الإجراءات الجديدة على محاولة القضاة تأمين امتيازات أكبر لهم، من خلال صدور قرارات داخلية في هذه الهيئات، بأحقية أعضائها بتقاضي آلاف الجنيهات الإضافية في صورة بدلات وحوافز مستحقة لهم أسوة بنظرائهم في هيئات أخرى، الأمر الذي سيكلف الدولة عشرات الملايين من الجنيهات في الميزانية المقبلة لكل هيئة.









    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    "المعسكر 17".. ماذا تعرف عن السجن المخصص لمعارضي... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 05:28 AM
    بالفيديو: قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب بسوريا أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 05:28 AM
    الشركة المشغّلة لممر غزة البحري: الأمن أبرز... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 05:28 AM
    ناجية من هجوم موسكو تروي تفاصيل "مذبحة قاعة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 05:28 AM
    "شاومي" تنافس "تسلا" بسيارة كهربائية رياضية أقل... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 05:28 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]